دركي البورصة بالبيضاء يوقف تداول أسهم «السي جي أي» بعد تبخر مئات الملايير

دخلت أزمة صندوق الإيداع والتدبير مسارا آخر على المستوى المالي والإداري، بعد أن أعلن دركي البورصة، ممثلا في مجلس القيم المنقولة المغربي، وهو الجهة الرقابية للسوق، عن تعليق التداول في أسهم الشركة العامة العقارية، بعد أن أمر جلالة الملك بإجراء تحقيق في شكاوى قدمها بعض عملاء الشركة التي تديرها الدولة.
وأضاف مصدر لرويترز، الذي يعمل بالمجلس «طلبت الشركة العامة العقارية منا تعليق التداول (في أسهمها) وتمت الموافقة على طلبها اليوم.»
التعليق، حسب تصريح مصادر مطلعة للجريدة، يأتي لإنقاذ أسهم الشركة من الانهيار بعدما عرفت تراجعات خطيرة في الأيام القليلة الماضية.
وحسب مصدر الجريدة نفسه، فإنها الحالة الأولى التي استجاب فيها دركي البورصة لطلب التوقيف بسبب مشكل في إدارة الشركة التابعة للدولة، وكانت قد سجلت أمس قيمة السهم عند الانطلاق 711 درهما للسهم الواحد، وانتهت بارتفاع وصل إلى 725 درهما للسهم.
وبالعودة إلى قيمة السهم في شهر يونيو الماضي، فقد كان في حدود 876 درهما، بما يعني أن مئات الملايير تبخرت في رمشة عين.
من جهة أخرى، أحال الوكيل العام باستئنافية فاس مساء يوم الأربعاء 15 شتنبر 2014، أنس العلمي ومن معه على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بعد متابعتهم بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها على خلفية التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية ولجنة مشتركة مكونة من وزارتي الداخلية والمالية، في موضوع الاختلالات التي عرفها مشروع «مدينة باديس» بالحسيمة.
وقد عرف الفضاء الداخلي والخارجي لمحكمة الاستئناف بفاس حالة استنفار للأجهزة الأمنية التي ظلت مرابطة بعين المكان إلى ساعات متأخرة من الليل لحضور التحقيق مع ما يعرف بالمجموعة 23 .