ارتفاع سوق سندات الإقراض القابلة للتداول إلى 7 ملايير درهم

سجل سوق سندات الإقراض القابلة للتداول ارتفاعا في نهاية مارس 2018. واستنادا الى الارقام المقدمة من طرف بنك المغرب، سجلت سندات الإقراض ما يناهز 7 مليار درهم، مقارنة ب4.5 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2017. وتعتبر هذه الزيادة نسبية نظرا للعدد المحدود من العمليات، خلافا لذلك، فهي لا تمثل استرجاعا للدينامية الخاصة بالسوق. وقد ساهم اصدار سندات الإقراض في انتعاش السوق الخاص، كما ساهم في نمو عمليات التسنيد. وقد عرف السوق انتعاشا لصالح كل من السندات العمومية وسندات سوق الخواص معا على حساب سندات الإقراض.
واستمد التطور الذي شهدته الإصدارات قوته من شهادات الإيداع التي سجلت 6.2 مليار درهم مقابل 4.1 مليار درهم سنة 2017، في حين ان سندات المؤسسات الاستثمارية ناهزت 850 مليون درهم مقارنة ب900 مليون درهم في الربع الاول من سنة 2017.اما بالنسبة لأوراق الخزينة في هذه الفترة، فهي لم تسجل اي تغير ملحوظ، مقارنة ب422 مليون درهم السنة الماضية.
واستحوذت ستة مؤسسات مصرفية على سوق شهادات الايداع، وحصل نصفها ما يناهز المليار درهم من المعاملات. وفي المركز الاول جاء البنك المغربي للتجارة و الصناعة (2.2 مليار درهم)، يتبعه القرض الفلاحي (1.5 مليار درهم)، ثم البنك المغربي للتجارة الخارجية (1.3 مليار درهم). وفي ظل هذه الظروف، ارتفع الرصيد الاجمالي للأوراق المالية القابلة للتداول ليقارب 65.3 مليار درهم، اي بزيادة تتجاوز 15 في المئة نهاية مارس 2017.
وللتذكير فان البنك المغربي للتجارة الخارجية يتوفر على اكبر مخزون من سندات الايداع، والتي تتكون من أذونات لجميع الأبناك المتواجدة بالمنطقة، ويصل هذا المخزون لقرابة 9.7 مليار درهم. اما بالنسبة للبنك المغربي للتجارة و الصناعة ، فيمتلك مخزونا يقدر ب 7.7 مليار درهم، يليه القرض الفلاحي ب6.9 مليار درهم. وتستحوذ هيئات التوظيف الجماعي في الاقصى، على ما يقارب 70 في المئة من مجموع المبلغ، تتبعها مؤسسات القروض بنسبة 21 في المئة. اما بالنسبة لسندات الخزينة، فهي مكونة لوحدها من أذونات كل من مجموعة مناجم (700 مليون درهم) واليانس دارنا(613 مليون درهم) والضحى (423 مليون درهم)، تليها لابيل في «Label 'Vie» (200 مليون درهم) و ولماس (160 مليون درهم) و جيت كونتراكتور»Jet Contractors» (45 مليون درهم). وتعتبر هيئات التوظيف الجماعي اكبر المساهمين بنسبة 88 في المئة، متبوعة بكل من المؤسسات غير الاستثمارية والاشخاص الذاتيين، ومؤسسات القروض وشركات التامين ثم مؤسسات الادخار.