احتياج الأبناك إلى السيولة ارتفع إلى 30.3 مليار درهم خلال شتنبر 2011

استقر احتياج الأبناك إلى السيولة في مبلغ 30.3 مليار درهم خلال شتنبر 2011 مقابل 28.8 مليار درهم في الشهر الذي قبله، وذلك إثر ارتفاع السعر الأدنى برسم المخزون النقدي بنحو 130 مليون.
وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤخرا نشرته للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر أكتوبر الجاري، أنه رفع من حجم تدخلاته عبر التسبيقات لسبعة أيام في إطار طلبات العروض، لتبلغ 28 مليار درهم متم شتنبر الماضي.
وأضاف البنك في نشرته، التي بثها على موقعه الإلكتروني، أن متوسط المعدل الذي تم طرحه بالسوق النقدية استقر في 3.29في المائة خلال شتنبر، أي بارتفاع بلغ ثلاث نقط أساسية مقارنة مع شهر غشت.
وحافظت معدلات سندات الخزينة لمدد 13 و26 و52 أسبوع و10 سنوات، التي تم طرحها بالسوق الأولية على استقرارها، على التوالي، بمعدلات 3.30 في المائة و3.33 في المائة و3.46 في المائة و4.13 في المائة.
ومن حيث صافي الأصول الخارجية، أشارت النشرة إلى أنه حافظ على مستوى أدنى من 1 في المائة مقارنة مع المستوى الذي سجل خلال الفترة نفسها من عام 2010.
كما سجلت النشرة، للشهر الثالث على التوالي، انتعاش معدل النمو السنوي للقرض البنكي، الذي استقر في 7.6 في المائة بعد 7.1 في المائة في يوليو تموز.
وحسب المصدر ذاته فإن تطور القرض عكس تسارع مجموع الفئات، باستثناء قروض التجهيزات، مسجلا زيادات سنوية في القروض العقارية (زائد 10.4 في المائة)، وتسهيلات الخزينة (زائد 17.2 في المائة) والقروض الاستهلاكية (زائد 6.1 في المائة).
في المقابل، شهد معدل النمو السنوي لقروض التجهيزات تباطؤا للشهر الثالث على التوالي، إذ انخفض من 7.4 في المائة إلى 5.8 في المائة.
وبالنسبة للعملاء الاقتصاديين، فإن الارتفاع الأخير في القروض يعكس نموا سنويا سواء على مستوى القروض الممنوحة للقطاع الخاص أو تلك الموجهة للقطاع العام، بمعدلات نمو بلغت على التوالي 9.7 في المائة و21 في المائة مقابل 9.1 في المائة و17.7 في المائة في يوليوز الماضي.
وبالنسبة للمجاميع الاستثمارية السائلة، أوضح بنك المغرب أنها سجلت زيادة سنوية بلغت 8.5 في المائة في غشت الماضي بعد 10 في المائة في الشهر الذي قبله، مضيفا أن هذا التباطؤ لوحظ في جميع أنواع الاستثمارات السائلة.
وفيما يتعلق بنشاط البورصة، واستنادا إلى البيانات الأخيرة لشهر شتنبر، سجل مؤشر مازي تراجعا شهريا بنسبة 0.4 في المائة، أي بضعف في الأداء بلغ 9.4 في المائة منذ بداية السنة الجارية.
وعرفت الرسملة، في المقابل، زيادة طفيفة بلغت 0.6 في المائة، لتصل إلى 531.4 مليار درهم، في ما انكمش الحجم الإجمالي للمعاملات بنسبة 41.2 في المائة.