في «حادث إعتداء الجيش الجزائري على التراب الوطني المغربي:

اختارت الجزائر أول أمس الأحد أن تلبس لبوس «الضحية» بعدما أقدم عنصر من جيشها الاعتداء على مدنيين مغاربة فوق التراب الوطني المغربي بإطلاقه النار في اتجاه عشرة مواطنين خلف إصابة شاب إصابات خطيرة جراء اختراق رصاصة لوجهه.
ولم تتأخر الجزائر في أن تنحى منحى «التصعيد» تجاه الرباط بعد عملية إطلاق النار، التي شهدتها زوال يوم السبت الماضي الحدود المغربية الجزائرية، حادث وصف ب «الخطير» واعتبره متتبعون أشبه ب «حادث حرب».
لقد خرجت الجزائر تتهم المغرب بتقديم «رواية مغلوطة» حول حادث إطلاق عنصر من جيشها رصاصات على رزق الله الصالحي، كان على متن سيارته فوق التراب المغربي غير بعيد عن الشريط الحدودي، اخترقت زجاج سيارته لتصيبه في الوجه، وتسببت له في إصابات خطيرة على مستوى الوجه».
وهكذا سارعت وزارة الخارجية الجزائرية أول أمس الاحد لاستدعاء القائم بالأعمال المغربي في الجزائر للاحتجاج على ما اعتبرته «رواية المغلوطة» قدمتها الرباط بشأن حادثة اطلاق النار، كرد فعل على استدعاء الخارجية المغربية سفير الجزائر بالرباط لإبلاغه إدانة المغرب واستفساره بشأن حادث إطلاق عنصر من الجيش الجزائر ثلاث عيارات على عشرة مدنيين مغاربة على مستوى الحدود المغربية الجزائرية.
وقالت الخارجية الجزائرية أنها «ترفض رفضا قاطعا التقديم المغلوط للحادثة... وكذلك استغلالها السياسي والإعلامي المبالغ فيه من طرف الجانب المغربي» وتمادت في تصعيدها قائلة «أن المناورة والتصعيد في خطاب السلطات المغربية لأغراض غير معلنة تدل على سلوك غير مسؤول يتنافى وقيم الأخوة وحسن الجوار التي تربط الشعبين».
ولم تتوان الخارجية الجزائرية في تقديم روايتها حيث زعمت «أن دورية حراس الحدود التي استهدفت في ذلك اليوم برمي بالحجارة من طرف مجموعة من المهربين المغربيين ردت بطريقة مهنية كالعادة باطلاق رصاصتين في الهواء لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتسببا في جروح لاي شخص من الاشخاص المشاركين في هذا الفعل الاستفزازي».
وللإشارة سجلت الحكومة المغربية «استياءها وقلقها الكبيرين»، وعملت على إثارة انتباه الرأي العام المغربي والجزائري والدولي حول مخاطر مثل هذه التصرفات، إذ أنه «ليست المرة الاولى التي يقع فيها حادث مماثل (..) ففي 17 فبراير 2014، حدث إطلاق نار لم يستهدف الساكنة في المناطق الحدودية، بل استهدف مراكز حرس الحدود المغربية».
ونددت الحكومة المغربية، في بلاغ لها بقوة بهذا المس المباشر وغير المقبول لحياة المواطنين المدنيين المغاربة من طرف الجيش الجزائري، وشجبت هذا التصرف غير المسؤول والذي ينضاف إلى الأفعال المستفزة الأخرى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة على مستوى الشريط الحدودي».
كما طلبت من الحكومة الجزائرية تحمل مسؤولياتها طبقا لقواعد القانون الدولي وموافاة السلطات المغربية بملابسات هذا الحادث.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي قال مساء السبت بالرباط، أن الأمر يتعلق بتصرف يمس بالمبادئ الاساسية المتعلقة بحقوق الانسان وحسن الجوار واحترام عدد من السلوكات المسموح بها والمقبولة من طرف بلدينا للحفاظ على الظروف الايجابية دائما، بالرغم من مختلف التوترات».
وبدوره، وصف وزير الداخلية محمد حصاد، إطلاق النار بأنه «سلوك متهور»، مشددا على ضرورة تأمين الحدود، وحذر من انعكاسات مثل هذه الحوادث، قائلا «عندما نشرع في إطلاق النار على الساكنة وعلى حرس الحدود ، يمكن أن يفضي بنا الأمر الى أوضاع لا يمكننا السيطرة عليها».
وارتباطا بالموضوع حذر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الحسن بوقنطار، من تداعيات حادث إطلاق الجيش الجزائري النار على مغاربة على الحدود المؤسف، الذي من شأنه خلق وضع سيضر ليس فقط بمصلحة الشعبين بل بالتنمية والديمقراطية في المنطقة. 
وأكد أن الأمر يتعلق «بتصرف لا يمكن إلا أن يكون مدانا من قبل القانون الدولي»، داعيا السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق، بروح من التنسيق والتعاون مع الجانب المغربي، قصد احتواء هذا الحادث الخطير في أفق الحفاظ على علاقات مقبولة في ظل «مسلسل تردي الروابط بين الدولتين للأسف».
وشدد على ضرورة إجراء حوار بين البلدين بشكل يفضي إلى معالجة كافة المشاكل التي قد تطفو على السطح وإرساء تعاون قائم على الثقة والأمن، مبرزا أن «المغرب والجزائر هما دولتان شقيقتان وأنه يفترض أن يكونا قاطرة لتنمية وتطوير صرح المغرب العربي الكبير، الذي يبقى الأمل الكبير الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة».