ملفات اغتصاب أطفال وقاصرين أمام القضاء بخنيفرة

من حين لآخر تتوالى الاعتداءات الجنسية على الأطفال والقاصرين، الإناث منهم والذكور، على السواء، وفي أبشع صور التدني الأخلاقي، من طرف أشخاص لا فرق بينهم وبين الحيوانات إلا النطق، وهي الظاهرة التي لم تفلح في الحد منها تحركات المجتمع المدني ولا الإطارات العاملة في مجال حماية الطفولة، ولا حتى القوانين الزجرية التي تصدرها الدولة، أو الأحكام التي يدان بها بعض المتابعين في ملفات هذه الظاهرة المخزية التي تقشعر لها الأبدان، وهذه نماذج من القضايا التي عرفها إقليم خنيفرة خلال الأشهر الأخيرة، وتابعتها «الاتحاد الاشتراكي» لعرضها أمام الرأي العام.
«شيطان» ناطق ينهش لحم طفل
نظرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، يوم 4 شتنبر 2014، في قضية متهم باغتصاب طفل قاصر (غ. ع.) بحي الكورص، وقضت بالحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، الحكم الذي لم يقبل به والد الضحية الذي لا يتجاوز عمره 12 سنة، وهو يقوم باستئناف قضيته لكون الحكم، حسب شكاية له، لا يتناسب والفعل الإجرامي الذي قام به المتهم.
ويقول والد القاصر، ضمن شكايته المسلمة لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، إن المتهم (ع. ف) كان قد استغل سن ضحيته واستدرجه إلى منزله، حيث قام بتجريده من سرواله بالتحايل، وأخذ يمارس شذوذه الجنسي عليه ، مهددا إياه بالسوء إن كشف أمره لأحد ما، وذلك قبل أن يفر الطفل وهو في حالة نفسية متردية قد تبقى آثارها راسخة في ذاكرته.
هول الصدمة لم يمنع والد ضحية الفعل من نهج الطرق القانونية في مواجهة المتهم، حيث أسرع إلى إبلاغ الشرطة بالأمر، بعد حصوله على شهادة طبية تسلمها من المستشفى الإقليمي تثبت تعرض ابنه للاعتداء الجنسي، ولم تفته الإشارة إلى أن المتهم له سوابق في الإجرام، وكان عاملا بالديار الليبية، وسبق له أن أقدم على اغتصاب فتاة قاصر وحكم عليه حينها بخمس سنوات سجنا نافذا، حسب شكاية الوالد.
وبخصوص الملف المذكور تأكد القضاء من هوية المتهم الذي تم إشعاره بالفعل المنسوب إليه، ويكون قد حاول الإنكار إلا أن المحكمة أدانته بثمانية أشهر حبسا لم يتقبلها والد المعني بالأمر، وطالب باستئناف قضيته ملتمسا الإدانة القوية وفق فصول المتابعة والقوانين الزجرية، نظرا لثبوت الفعل في حق المتهم.
اغتصاب باسم السلامة الطرقية
وفي موضوع آخر، لاتزال قضية اغتصاب فتاة قاصر بخنيفرة من طرف فاعل جمعوي، يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، واحدة من القضايا التي أثارت ضجة كبرى دون نتائج مثمرة، رغم ارتفاع الشعارات والخطابات المنددة بجرائم اغتصاب الأطفال والقاصرين، حيث لا يزال المتهم حرا طليقا، والشكاية ضده تراوح مكانها دون جديد ، علما بأن الضحية تنحدر من أحد الأحياء الشعبية المعروفة، ولعل الذئب البشري انتهز واقع الانفصال القائم بين أبوي ضحيته ل «يقتنص» فريسته لحظة حلوله بالمدينة في إطار قافلة لتوعية الطفولة بالسلامة الطرقية.
ويعود سيناريو الحادث، وفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إلى يوم السبت 16 غشت 2014، عندما تربص المتهم بالفتاة (س. ر.)، ذات ال 14 ربيعا من عمرها، واستدرجها إلى بيت يقيم فيه، رفقة أعضاء جمعيته التي حلت بالمدينة في حملة وطنية لتوعية الساكنة بمخاطر الطريق، وخاصة الأطفال والتلاميذ، فعمد إلى استغلال غياب رفاقه ليقوم بتخديرها، حسب روايتها، عن طريق وضعه مادة مخدرة في مشروب غازي، لتقع الضحية في غيبوبة طويلة لم تستفق منها إلا بعد انتهاء المتهم من العبث بجسدها الطري على مدى يوم كامل بليله.
وفي الوقت الذي عثرت عليها أسرتها التي ظلت تبحث عنها في كل الاتجاهات، تقدمت بها لدى طبيبة بالمدينة على ضوء ما راودها من شكوك، وأثبتت هذه الطبيبة تعرض المعنية بالأمر للاغتصاب المفضي لافتضاض البكارة، ما جعل الأسرة تتقدم لمركز الشرطة بشكاية ضد المتهم، وتم الاستماع للفتاة بمحضر رسمي، في اللحظات التي كان فيها المتهم قد «طار» باتجاه مدينة أخرى، ولم يجد أي متتبع لهذه الجريمة النكراء أدنى جواب عن مصير الشكاية، ولا تفسير منطقي لعدم اعتقاله وإنصاف الفتاة التي قام باستغلال براءتها واتخذها فريسة لنزوته الحيوانية.
معاقة حامل من ذئب بشري
من المنتظر أن تنظر جنائيات مكناس، يوم الخميس 30 أكتوبر 2014، في ملف جريمة اغتصاب معاقة ذهنيا بأيت قسو آيت معي، ضواحي أجلموس، إقليم خنيفرة، وهتك عرضها أكثر من مرة من طرف شخص تم تحديد هويته واعتقاله بعد شكاية تقدمت بها أسرة المعنية بالأمر، مرفوقة بشهادة طبية تثبت حدوث فعل الاغتصاب المفضي للحمل، وكم كانت دهشة الجميع كبيرة إثر الإفراج عن المتهم في ظروف غير متوقعة.
وذكرت مصادر عائلية ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الضحية (خ. سعيدة) تعيش وحيدة مع والديها، قبل أن يظهر المتهم (خ. سعيد) ويعمد إلى استغلال براءتها وإعاقتها الذهنية للقيام باغتصابها بطريقة شاذة، وفي مرة ثانية انتهز وجود فريسته بمفردها ليقتحم عليها حرمتها ويستدرجها صوب اصطبل للبهائم حيث مارس عليها نزوته الحيوانية، وفي كل مرة كان يهددها بتعريضها للأسوأ إن هي أفشت سره لعائلتها أو عائلته، وربما استمر الوضع على حاله، إلى اليوم الذي رأت فيه الأسرة أن الفتاة مريضة وتستدعي حالتها التقدم بها للمستشفى الإقليمي بخنيفرة، على أساس أنها مريضة، وربما كانت توحي لأسرتها بشيء غير طبيعي أو تكون هذه الأسرة قد لاحظت أعراض حمل عليها دون تأكيد صحته، وبالمستشفى كانت الفاجعة حين إخبار الجميع بأن الفتاة من دون بكارة، وهي حامل في شهرها الثالث، ولم تجد الأسرة أمامها غير عرض ابنتها على طبيبة مختصة في أمراض النساء التي أكدت بدورها صحة واقعة الاغتصاب والحمل.
وأمام ذلك، تعالت من الضحية المعاقة صرخات صادمة وهي تشير إلى هوية المتهم الذي لم يكن سوى جارهم، وترسم بحركاتها تفاصيل تعرضها للاغتصاب من طرفه، وعلى الفور تقدمت الأسرة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بشكاية في الموضوع (سجلت تحت رقم 892/ 2014)، فنصحها الوكيل بالتوجه لقضاء الأسرة حيث تم التعامل مع الحالة باهتمام كبير، واعتبار الضحية قاصرا، رغم بلوغها سن الثلاثين من العمر، نظرا لظروفها العقلية والصحية.
وفي هذا الصدد، تم إشعار مصالح الدرك أجلموس بالواقعة وأمرها بتحرير محضر في الموضوع، والتأكد مما جاء في رواية الضحية، حيث جرى اعتقال المتهم والاستماع لأقواله بشأن المنسوب إليه، وربما حاول الإنكار لكون الفتاة معاقة ذهنيا، إلا أن الضحية تعرفت عليه وأصرت بإشارتها على كونه الفاعل الحقيقي بالتفصيل والمكان، حيث تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق، قبل إحالته على جنائيات مكناس، ليتم أمر الدرك بإعادة التحقيق وتعميق البحث، وفي هذا الوقت أصيبت أسرة الضحية بكثير من الاستياء والانفعال أمام قرار إخلاء سبيل المتهم والاكتفاء بمتابعته في حالة سراح.
صرخة تفضح محاولة جنسية
أما بمريرت، اقليم خنيفرة، فلا تزال عدة أوساط مجتمعية تتداول فضيحة ضبط شخصين يقومان باستدراج طفل إلى مكان بأسفل قنطرة لأجل اغتصابه، وتحت وابل من السخط العارم تعمد الشخصان التظاهر بالإغماء من باب التضليل، قبل أن يتضح للجميع أنهما في حالة سكر طافح، وقد دفعت الواقعة حينها رجال الأمن إلى الانتقال لمسرح الحادث رفقة أفراد الوقاية المدنية والقوات المساعدة، حيث تم إنقاذ الطفل من وحشية الشخصين.
ولتظاهرهما بالإغماء تم ربط الشخصين بحبل لغاية إجلائهما من تحت القنطرة المحاطة بسور عال، ونقلهما على متن سيارة الوقاية المدنية تحت وابل جماهيري من الصفير والشتم والبصق، وذكرت مصادر متطابقة أن الشرطة استمعت لأقوالهما بمحضر قانوني في أفق إحالتهما على العدالة لتقول كلمتها في حقهما.
وكانت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» قد أفادت أن الشخصين ، وهما في عقدهما الثالث من العمر، استدرجا الطفل البالغ خمس سنوات من العمر ، مساء الاثنين 15 شتنبر 2014، إلى نحو مكان يقع تحت قنطرة وسط مدينة مريرت، والقريبة من مركز الدرك الملكي، وذلك بنية الانزواء به بغاية الاعتداء عليه جنسيا، غير أن بعض المواطنين حملتهم صيحات الطفل على الانتباه، وتمكنوا من محاصرة الشخصين قبل تمكنهما من إنجاح نزوتهما الإجرامية.
وكان طبيعيا أن يرتفع عدد المواطنين المتجمهرين حول الموقع، وكانوا على أهبة الهجوم على الشخصين وتعنيفهما بشدة لولا حضور الشرطة في الوقت المناسب، علما بأن من أعراف السكان الأصليين لمريرت الاقتصاص من المجرمين واللصوص، كما هو الحال بأكثر من حادثة جرت بالأسواق الأسبوعية، في حين تم الاتصال بعائلة الطفل/ الضحية في إطار متابعة الشخصين بالتهمة المنسوبة إليه، إلى جانب تهم السكر وتعاطي مواد مهلوسة، حسب مصادر متطابقة.
«تفويت» تلميذة لأحضان خشنة
ارتباطا بملفات الاغتصاب، كان لا بد لبعض المهتمين بالشأن العام المحلي التساؤل حول المصير الذي آل إليه ملف تلميذة تدرس بمجموعة مدرسية ضواحي المدينة، كانت قد وقعت ضحية عاملة سابقة بالمطعم المدرسي بهذه المؤسسة عمدت إلى التغرير بها وتحريضها على الفساد، من خلال عدم خجل هذه «الطباخة» من وضع جسد الطفلة في أحضان عدد من الرجال لممارسة الجنس عليها مقابل مبالغ مالية، ما جعل الطفلة تبكي وتتوسل للمعنية بالأمر و»زبنائها» بأن يتركوها وشأنها، ليزرع القدر بعض الرحمة في قلوب هؤلاء بعدم مساسها بأي سوء، حسب مصادرنا التي أفادت أن الطفلة بلغت حد المحطة الطرقية وتسولت لجمع ثمن تذكرة العودة لديارها.
وكانت بعض المعطيات قد أفادت أن وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة أمر حينها بإيداع المتهمة بالسجن المحلي ومتابعتها في حالة اعتقال بالتهم المنسوبة إليها، بناء على شكاية في الموضوع تقدم بها والد الطفلة لدى سرية الدرك الملكي بخنيفرة، حيث أكد والد الطفلة/ التلميذة أن ابنته، البالغة من العمر 13 سنة، كانت تتابع دراستها بمستوى السادس ابتدائي إلى أن اختفت في ظروف غامضة، لمدة خمسة أيام متتالية، ظهرت بعدها في حالة نفسية متردية وكشفت لأسرتها عن قيام العاملة بمطعم المدرسة بإقناعها على مرافقتها إلى مراكش وسيدي بنور، حيث اقتادتها صوب منزل يقطن تحت سقفه ثلاثة رجال.
ولم يفت الوالد اللجوء بابنته لطبيبة بالمدينة، هذه التي أكدت له عدم تعرض ابنته لأي فعل جنسي، قبل أن يسرع بوضع شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي بخنيفرة، حيث تم اعتقال المتهمة فور وصولها إلى بيتها، والاستماع إلى أقوالها قبل إحالتها على النيابة العامة، وكان طبيعيا أن تصل القضية إلى علم بعض الجمعيات المعنية بالطفولة.