البرلمان المغربي ينفي استفادة 50 برلمانيا من دعوات للسفر إلى روسيا من أجل متابعة مباريات نهائيات كأس العالم : باعزيز وأبركان والملاحي والطالبي يسائلون الحكومة في قطاعات

النقل واللوجستيك والماء والأوقاف والتنمية المستدامة
محمد بن عبد القادر يجيب عن أسئلة الأغلبية والمعارضة
في مختلف القضايا المطروحة على قطاعه


في بلاغ رسمي نفى البرلمان المغربي بغرفتيه الأولى والثانية ماتداولته وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استفادة 50 برلمانيا من دعوات للسفر إلى روسيا من أجل متابعة مباريات نهائيات كأس العالم. وقال البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه إن البرلمان المغربي بمجلسيه تابع خلال اليومين الماضيين ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص «استفادة 50 برلمانيا من دعوات للسفر إلى روسيا من أجل متابعة مباريات نهائيات كأس العالم»، وأكد البلاغ أنه وإزاء هذه الأخبار العارية من الصحة فإن البرلمان بمجلسيه يينفي نفيا قاطعا هذه الأخبار ويؤكد للرأي العام الوطني أنه لم يتلق أي دعوات من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو أي جهة أخرى. وأوضح البلاغ أن أي برلماني أو برلمانية لم يستفد من السفر لحضور نهائيات كأس العالم بروسيا على حساب ميزانية البرلمان بمجلسيه، داعيا كافة المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة في مثل هذه الأخبار التي من شأنها الإساءة إلى المؤسسة البرلمانية، وإلى صورة الرياضة الوطنية ببلادنا.
وكانت الجلسة الشفوية العامة المنعقدة، أول أمس الاثنين 18/6/2018 بمجلس النواب، قد انطلقت على إيقاع احتجاج النواب والنائبات على مثل هذه الأخبار الزائفة التي من شأنها تتفيه مؤسسة دستورية تشريعية مكفول لها الدفاع عن الشعب وتمثيله في مستوى يتجاوب مع تطلعاته ومطالبه في النهوض بالبلاد في كافة المجالات، مؤكدين أن من مهام رئاسة البرلمان في شخص مكتبها هو الرد على مثل هذه الأخبار التي تمس سمعة البرلمان وتضرب في عمق دوره.
إلى ذلك ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة في قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والتنمية المستدامة والماء والأوقاف والشؤون الإسلامية.
وباسم الفريق الاشتراكي، ساءل عضو الفريق سعيد بعزيز الحكومة في شخص كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، حول جودة الهواء وانعكاساته على صحة المواطنين، وقال سؤال الفريق الذي تقدم به باعزيز « إذا كانت منظمة الصحة العالمية، قد دقت ناقوس الخطر بخصوص تراجع جودة الهواء في العديد من الدول، وانعكاسه السلبي على صحة مواطنيها وإصابتهم بأمراض كالجلطات الدماغية، ومشاكل القلب وسرطان الرئة، فإن مدننا المغربية ليست في منأى عن هذا الخطر»، مسائلا الوزيرة عن استراتيجية الحكومة لمواجهة التلوث وتحسين جودة الهواء. وفي هذا الصدد أوضح سعيد بعزيز النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية لجرسيف، أن المغرب يعرف تراجعا مهولا في جودة الهواء وأن منظمة الصحة العالمية نبهت إلى هذا الوضع الخطير، والذي تجاوزت نسب تلوثه في عدة مدن مغربية القياسات العالمية، موضحا أنها قاربت حوالي 39 ميكروغرام في بعض المدن، مضيفا أن هذا الواقع المأزوم ناتج عن سببين اثنين أولهما يتعلق بغياب سياسة وطنية واضحة بإجراءات عملية تستعمل فيها المواد الصديقة للبيئة والاعتماد على الطاقات المتجددة والبديلة، والثاني يتعلق بتكريس وضع مأساوي في المدن الصغرى والكبرى على حد سواء، حيث تنامي وميلاد مطارح عمومية وعشوائية وسط المدن والمناطق الآهلة بالسكان، والبقاء على الوحدات الصناعية في مراكز الحواضر رغم الانبعاثات الغازية السامة التي ترسلها للهواء مباشرة، ووجود محطات تصفية المياه العادمة التي تشيد اليوم دون اكتراث بالساكنة المجاورة.
وفي تعقيبه على جواب الوزيرة أوضح سعيد بعزيز أن المغرب لا يحتاج إلى وحدات للقياس، بسبب وجود جهات أخرى تقوم بهذه المهمة وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، بقدر ما يحتاج إلى إجراءات عملية تترجم على أرض الواقع لوقف زحف كل ما يضر بالبيئة وإعمال الفصل 31 من الدستور الذي أكد على حق العيش في بيئة سليمة، قائلا إننا اليوم نحتاج إلى اقتصاد أخضر مندمج قادر على رفع التحديات وخلق التوازن بين تداعيات التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومستلزمات المنظومة البيئية من أجل ضمان حق العيش في بيئة سليمة.
وفي السؤال الموجه إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول تقوية الأسطول البحري الوطني. قال سؤال الفريق الاشتراكي الذي تقدم به النائب محمد أبركان البرلماني المنتخب عن دائرة الناظور أنه، وبالرغم من المجهودات المبذولة من أجل توسيع البنيات التحتية البحرية وتحسينها، إلا أن هذه المجهودات لا تساهم بالشكل المطلوب في تطوير قطاع النقل البحري، وذلك بسبب ضعف الأسطول البحري الوطني، بحيث يتم اللجوء إلى تعزيزه وتقويته بالتعاقد مع شركات دولية لنقل المسافرين خاصة خلال مرحلة العبور التي تعرف ارتفاع عدد الوافدين على الموانئ الوطنية.
وساءل أبركان الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة في شخص قطاعه لتعزيز وتقوية الأسطول البحري الوطني. وفي جوابه عاد بوليف إلى مادار في اللجنة البرلمانية حول الموضوع، مكتفيا بالقول إن الموضوع هو في دائرة اهتمام الحكومة، الشيء الذي دفع بعضو الفريق الاشتراكي إلى وضع الوزير في الصورة كون الموضوع يهم علاقة موسعة ما بين الضفتين والتي تمس كافة الواجهات باعتبار النقل البحري بوابة لحل قطاعات اقتصادية هامة من شأنها أن تفتح أبواب التنمية، وأهمها تشجيع الاستثمار والسياحة وتوافد المزيد من الجالية المغربية على بلدهم الأصلي بما للجالية من دور في جلب العملة الصعبة.
وفي إطار التعقيبات الإضافية ، ضمن سؤال تقدمت به إحدى الفرق النيابية حول توفير الماء الصالح للشرب لساكنة المناطق الجافة خلال فصل الصيف، تدخل عضو الفريق الاشتراكي محمد الملاحي ليستحضر ما تعانيه بعض القرى التابعة لإقليم تطوان، مركزا على جماعة بنسعيد. وقد سبق للنائب البرلماني محمد الملاحي أن وجه سؤالا كتابيا خلال هذه الولاية، للحكومة، حول معاناة ساكنة المنطقة من تآكل البنية الترابية واهتراء مجاري المياه وقنوات الري، سواء في وادي لو، أوتاسيفت، وقاع اسراس، وبني سعيد، مما يترتب عنه استنزاف وهدر المياه المخصصة للزراعة، بالإضافة إلى صعوبة التحكم في توزيعها .
ومن أجل ترشيد استعمال المياه، وضمان وصول حصة الأسر والفلاحين، ساءل الملاحي الحكومة عن موعدها في إصلاح وترميم مجاري المياه وقنوات الري بالمناطق المذكورة. وهل يتم التفكير في إعادة تأهيل وتطوير البنيات التحتية الخاصة بنقل وتوزيع المياه.
وفي تعقيب إضافي، في إطار سؤال تقدمت به إحدى الفرق النيابية يخص قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية حول مساهمة هذه الوزارة في التنمية الاجتماعية تدخلت النائبة البرلمانية أمينة الطالبي باسم الفريق الاشتراكي، منبهة الحكومة إلى أن العنصر البشري هو الحلقة الهامة والأساسية في التنمية البشرية من جهة، وفي تنمية المشروع المجتمعي بكامله من جهة أخرى، داعية إلى ضرورة الاهتمام بهذا العنصر، سواء على مستوى التعليم الحديث من أجل إحداث نقلة نوعية في هذا الصدد أو على مستوى التكوين.
وانصبت اهتمامات المعارضة والأغلبية في جلسة أول أمس على قطاع الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ووجهت فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الدستوري، أسئلة حول ميثاق المرافق العمومية والحد من الرشوة ووضعية المتصرفين الإدارية ونظام الأجور، العدالة الأجرية، مما أتاح الفرصة للوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية للترافع في مختلف هذه القضايا.