الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة في قطاعات النقل والتجهيز والصحة والإسكان

جوابا عن سؤال تقدم به الفريق الحركي في جلسة شفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين 23/4/2017، حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية عن القطاع لتشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في المغرب، دافع عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، عن الدور الذي يلعبه أبناء المغرب في الخارج وعن حاجة بلادهم في الدفاع عن المشروع التنموي عن طريق الاستثمار، وقدم بنعتيق وبالأرقام حجم تحويلات المغاربة لبلدهم والتي تتلخص في 60 مليار درهم وتساهم في تنشيط الاقتصاد، منها 70 بالمئة تذهب إلى المجال العقاري، و23 في المئة تذهب إلى عائلات المهاجرين وتساهم في تحسين معيشهم، بينما يذهب رقم 7 في المئة إلى الاستثمار.
ومن هذا المنطلق أكد الوزير عبد الكريم بنعتيق، أن هناك صندوقا لدعم الاستثمار تساهم الدولة فيه ب10 في المئة وتشترط على أي مستثمر من مغاربة العالم أراد الاستفادة، أن يساهم ب25 في المئة من قيمة هذا المشروع بواسطة العملة الصعبة، كما ذكر الوزير في جوابه عن سؤال الفريق الحركي بالجهة 13 ومزاياها ناهيك عن وجود خلية للمتابعة والمواكبة، موضحا أن فلسفة الحكومة اليوم هي الانتقال من ثقافة تعتبر العقار المجال الوحيد للاستثمار إلى مجال أشمل، خصوصا وأن المهاجرين في العالم يساهمون ب9,4 في المئة في الناتج الخام العالمي، زد على ذلك أن 32 في المئة من مداخيلهم تظل في دول الاستقبال، معربا عن رغبة الحكومة في أن يساهم جزء منه في إنعاش الاقتصاد عن طريق الاستثمار في المغرب. وفي الجانب الخاص بسؤال فريق العدالة والتنمية حول استراتيجية المغرب في مجال الهجرة والذي قدم فيه الفريق تنويها بالوزارة الوصية وبخارطة تفعيل هذه الاستراتيجية، استعرض بنعتيق مختلف الجوانب الهامة التي تعتبر مشروعا متكاملا تنخرط فيه أعلى سلطة في بلادنا .
وقال محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن «التجارب الدولية بينت بأن أسوأ طريقة لمكافحة الفساد تتجلى في التهويل وتبخيس عمل المؤسسات».
وأضاف بنعبد القادر، خلال جواب عن سؤال شفوي، حول مآل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن «المملكة المغربية انخرطت في مسار الوقاية ومكافحة الفساد منذ عدة سنوات، لكن مع دستور 2011 وقع تحول نوعي في هذا المجال، حيث حث على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز قيم النزاهة في المرفق العام وهذا ما التزمت به الحكومة الحالية في إطار تنزيل برنامجها في شقه المتعلق بتعزيز النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة». واعتبر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن «الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد مكسب ساهم فيه العديد من الفاعلين حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني»، موضحا أن من النصوص الأولى التي اشتغلت عليها الحكومة الحالية، المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي يرأسها رئيس الحكومة. وأوضح بنعبد القادر أنه تم مؤخرا انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد والذي عرض تقرير الحصيلة في ما يتعلق بمجال مكافحة الفساد في المرفق العام والقطاع الخاص. كما أشار إلى التنويه الذي تلقاه الوفد المغربي خلال حضوره في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي اجتمعت مؤخرا بفيينا، وذلك لجهود المغرب المبذولة في هذا الإطار، بكل مكوناته حكومة وهيئات سياسية ومجتمع مدني وسلطات عمومية وكافة المواطنين. ومن ضمن ما تم تحقيقه في هذا المجال قال محمد بنعبد القادر إن «وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قامت بإصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، والذي يعتبر بمثابة إطار تنظيمي لتدبير الشكايات والإجابة عنها، وإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي يعد ركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها. وفي ما يخص الآثار المترتبة عن زيادة ساعة إضافية، استحضر الوزير كافة الإيجابيات التي أكدتها إحصائيات رسمية عائدة بالنفع على الاقتصاد الوطني، وقدم بنعبد القادر تفاصيلها بالأرقام، مشيرا إلى أن اعتماد هذا النظام مكن من توفير استهلاك الطاقة وتقليص الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين وخاصة الاتحاد الأوروبي وكذا إتاحة الوقت الثالث للموظفين والمستخدمين لتمكينهم من استغلال الضوء لقضاء أغراضهم الشخصية. مضيفا أن وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تنكب حاليا على إنجاز دراسة، بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة، تهدف إلى تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) الذي تم تغييره بالمرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013) وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا التوقيت وكذا اقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة والمتعلقة بالساعة الرسمية الممكن اعتمادها بالمغرب. وساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة حول قطاعات التجهيز والنقل والصحة، ووضعية أقسام المستعجلات، ودقت النائبة البرلمانية أمينة الطالبي باسم الفريق الاشتراكي ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي بالمغرب، كاشفة عن الأوضاع المزرية في عدد من أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية ببلادنا، منبهة الحكومة في شخص وزير الصحة إلى هذا الواقع الأليم، الذي يضع المواطن المطالب بالصحة في حالة طارئة أمام موت محقق، كما يجعل الحق في الصحة المنصوص عليه دستوريا حقا شبه منعدم، نظرا للنقص الخطير في الأطر الطبية وأيضا الوسائل، ناهيك عن غياب بنيات استقبال لائقة، وقلة الأسرة، الشيء الذي يضاعف معاناة المرضى الذين يقصدون هذه المستعجلات. وساءلت النائبة الطالبي الوزير عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الاختلالات من أجل وضع صحي سليم في كافة المستشفيات العمومية بالمملكة، وفي جوابه اعتبر وزير الصحة سؤال النائبة تهويلا دون نفي أن واقع الصحة ببلادنا يحتاج مزيدا من المجهودات لمعالجته، واتفقت المعارضة والأغلبية على دقة هذا الوضع وراهنية مساءلته بحجم الأصوات التي توزعت على مواقع التواصل ناقلة حجم معاناة المواطنين من أوضاع جد صعبة للصحة في المغرب.
وحول الخصاص في النقل البحري وشروط الاستقبال بالموانئ، ساءل النائب البرلماني محمد ابركان الحكومة في شخص كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، ونقل أبركان حجم المشاكل التي تعترض القطاع وتدبيره مقارنة مع تدبير آخر في الضفة الأخرى، داعيا الوزير إلى الانفتاح على مستثمرين جدد قادرين على النهوض بالنقل البحري . وفي جوابه رحب كاتب الدولة بمقترحات النائب الاشتراكي داعيا إلى إجتماع قريب لمناقشة تفاصيله. وقال سؤال الفريق الاشتراكي إنه مع حلول العطلة الصيفية يختار عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج العودة إلى وطنهم الأم قصد قضاء العطلة رفقة الأهل والأحباب. غير أن هؤلاء المواطنين يعانون كل سنة من حالة الاكتظاظ بالموانئ بسبب سوء التنظيم وضعف الأسطول البحري الكفيل بتغطية طلبات السفر في هذه الفترة الصيفية. وفي إطار التعقيبات انتقدت النائبة البرلمانية السعدية بنسهلي -عن سؤال توجهت به إحدى الفرق النيابية حول السكن غير اللائق- تفشي ظاهرة مدن الصفيح التي أصبح يتفنن تجارها في طرق توزيعها والتي هي وصمة عار في الجبين، وأكدت النائبة أن الحقيقة واضحة وأن هناك متاجرة غير مشروعة أدت إلى اغتناء يعرفه الجميع، وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها لمواجهة الظاهرة وتداعياتها الحالية والمستقبلية. وفي تعقيب إضافي للنائب البرلماني سعيد بعزيز، عن السؤال المتعلق باستفادة بعض المناطق من البرنامج الوطني للطرق القروية، أشار عضو الفريق الاشتراكي إلى أن الجميع يتحدثون اليوم عن البدء في تنفيذ البرنامج الجديد المتعلق بالتقليص من الفوارق الترابية والمجالية في الوسط القروي والمناطق الجبلية، في وقت لا تزال عدة طرق لم تنجز بعد في البرامج السابقة. وفي ذات السياق أشار سعيد بعزيز إلى أن هناك عمليتين على مستوى إقليم جرسيف، الأولى تتعلق بطريق صاكة – سيدي لفضيل بجماعة صاكة، والثانية طريق الصباب – عين القطارة بجماعتي الصباب ولمريجة، لم يعلن بعد عن الصفقات المتعلقة بها رغم أداء الشركاء لمساهمتهم، سواء مجلس الجهة أو المجلس الإقليمي وذلك منذ شهر غشت المنصرم. وطالب سعيد بعزيز المنتخب عن الدائرة المحلية لجرسيف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالإسراع للإعلان عن الصفقتين لمعالجة التأخر الذي سجل بشأنهما، خاصة وأن المسؤولية ملقاة على عاتق الوزارة لكونها وراء كل هذا التماطل غير المبرر.