قوارب الصيد الأوروبية تغادر المياه المغربية بعد تأخر تجديد اتفاق الصيد البحري

غادرت قوارب الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي يوم السبت الأخير، المياه و الموانئ المغربية، بعد فشل المفاوضات ما بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري بينهما والذي دام أربع سنوات. وبعد مشاورات استمرت طيلة أسابيع ما بين الوفدين الممثلين لكلا الجهتين، اذ ما زالت الجولة الرابعة من المفاوضات بين الرباط و بروكسيل جارية، غير أنها لم تفض للتوصل لأي تسوية لحدود الساعة. ويسعى كلا الجانبين، لتفادي العقبات التي وضعتها محكمة العدل الأوروبية، المتمثلة في استبعاد مياه "الصحراء الغربية" من الاتفاق. ويبتغي مالكو السفن الاسبان، الذين سيتضررون أكثر من غيرهم بسبب نهاية الاتفاق، لكون 90 سفينة تابعة لاسبانيا، غادرت المياه و الموانئ المغربية، آملين التوصل إلى تسوية مع المغرب، من أجل مواصلة الصيد في المياه الإقليمية.
وقد غادرت المياه الإقليمية المغربية 120 سفينة صيد، ضمنها 90 سفينة اسبانية. أما بقية السفن، فهي من 11 دولة أوروبية (اسبانيا-البرتغال-ايطاليا-فرنسا-ألمانيا-ليتوانيا-جمهورية لاتفيا-هولندا-ايرلندا-بولندا و المملكة المتحدة).
وبحسب تصريح للسكريتير العام لفيدرالية الصيد البحري باسبانيا "CEPESCA»، ورئيس «Europeches» جافيي جارات بيريزفإن «أسوأ ما ينبغي تجنبه، هو الآن حقيقة واقعة».
وانطلاقا من دراسة مستقلة، فإن الاتحاد الأوروبي و المغرب، يستفيدان من اتفاق الصيد البحري، إذ أن الاتفاق، لا يعزز فحسب التنمية المستدامة ضمن قطاع الصيد من خلال مشروع استراتيجية «هاليوتيس»، ولكن أيضا توفر 1000 عقد عمل للباعة و الصيادين المغاربة كل سنة.
ومنذ توقيعه خلال سنة 2014، مكن الاتفاق الأوروبي-المغربي 126 سفينة أوروبية، من الدخول إلى المياه الإقليمية المغربية والصيد فيها، مقابل مبلغ مالي يقارب 40 مليون أورو في السنة لدعم قطاع الصيد البحري بالمغرب. وينقسم المبلغ المدفوع إلى شطرين: الأول، بقيمة 30 مليون أورو من طرف الاتحاد الأوروبي كرسوم استغلال المياه الإقليمية. بينما 10 ملايين أورو الباقية، فيدفعها مُلاك القوارب الأوروبية. وتسعى المفاوضات بين الجهتين، والتي تتوسط فيها اسبانيا، نحو الرفع من قيمة المبلغ المدفوع من طرف الاتحاد الأوروبي، ليناهز 80 مليون أورو، أي ضِعف المبلغ المقدم خلال اتفاق سنة 2014.
وللتذكير، فإن المشاورات بين الجهتين من شأنها أن تتضمن الحديث عن تحديد أدق لحدود الأقاليم الصحراوية، مع مراعاة-طبعا- الحكم الصادر عن محكمة العدل وطلب من المملكة أن تحدد وبدقة، إحداثيات المناطق الجغرافية المشمولة بالاتفاق، مالم تسحب المحكمة للمملكة حقها في التفاوض بخصوص المناطق الصحراوية.
وردا على انتهاء الاتفاق الأوروبي-المغربي، أعربت الفيدرالية الاسبانية للصيد البحري (CEPESCA) عن أسفها بشأن عدم اتفاق الجهتين بعد بخصوص تجديد الاتفاق، رغم تصريح عزيز اخنوش أن « المغرب والاتحاد الأوروبي سيبدآن مراحل جديدة من المفاوضات، والأمل معقود على أن تؤدي إلى اتفاق مفيد بين الطرفين، يرمي لاحترام الالتزامات المقررة بينهما».