صرح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش لجريدة «المساء» أن المغرب سيفاوض الاتحاد الأوربي حول تجديد اتفاق الصيد البحري «من موقع مريح»، مضيفا أن المغرب لن يلحقه الضرر سواء أبرم اتفاقا جديدا أم لم يبرمه، حيث ستنتهي صلاحية اتفاق الصيد البحري بين الطرفين في فبراير المقبل، والذي سمح بموجبه منذ مارس 2007 لقرابة 119 سفينة صيد أوربية أغلبيتها إسبانية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية وفق شروط محددة في الاصطياد ومكانه وتفريغ الحمولة وغيرها من التفاصيل، مقابل تعويض سنوي يدفعه الأوربيون يبلغ 36,1 مليون أورو. وأشار اخنوش، الذي التقى الخميس الماضي مفوض الاتحاد الأوربي لشؤون الصيد «ماريا دامناكي» في بروكسيل، إلى أن زيارته كانت تهدف إلى بحث سبل الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي في مجال الصيد، حيث قدم المغرب الفرص التي يتيحها مخطط «أليوتس»، وحول تأثير أي اتفاق جديد للصيد البحري على هذا المخطط قال اخنوش ل «المساء» إن أي اتفاق لن يضر بهذا الأخير لأن الكمية المسموح للسفن الأوربية باصطيادها ستكون ضئيلة. وكان الوزير والمفوضة الأوربية قد اتفقا على مواصلة المشاورات بينهما لتجديد اتفاق الصيد البحري، ولم يحدد الطرفان أي جدولة زمنية للمفاوضات التي ستقود إلى إبرام اتفاق جديد يسمح للأوربيين بالصيد في المياه المغربية، غير أن ثمة محاولة لتسييس هذا الملف حيث يحاول البعض داخل الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي الربط بين أي تجديد للاتفاق، الذي يحتاجه الأوربيون أكثر من المغرب، والتأكد من استفادة سكان الأقاليم الجنوبية للمغرب من التعويض المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوربي للمغرب. وفي شهر شتنبر الماضي، قالت وزيرة البيئة والشؤون البحرية الإسبانية «إلينا إسبينوزا» إن حكومة بلادها ستبذل ما في وسعها لإزالة أي مشاكل تعترض تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، مضيفا أن الاتفاق ساهم في خلق فرص للشغل وأرباح لقطاع الصيد الإسباني. للإشارة، فإن الجانبين المغربي والأوربي يعقدان سنويا اجتماعات للجنة المشتركة المنبثقة عن اتفاق الصيد، والتي تبحث حصيلة تنفيذ هذا الاتفاق والجوانب التقنية المرتبطة به كاستغلال الموارد السمكية، والرخص، وكميات الاصطياد وتفريغ وحدات الصيد الأوربية في الموانئ المغربية ومراقبتها، وأداء التعويضات المادية.
