اتفاق الصيد البحري أول محك لحكومة بنكيران

وافق الاتحاد الأوروبي على إطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع المغرب حول تجديد اتفاقية الصيد البحري وهي المفاوضات التي طالبت بها أصوات في البرلمان الأوروبي خاصة من جانب إسبانيا وفرنسا، واعتبر المغرب إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقية أمرا ايجابيا، حيث أكد المسؤولون المغاربة أن المباحثات بشأن هذا التفويض "مثمرة" إلى حدود الآن وتسير في اتجاه إعادة إحياء الاتفاقية. ووافق سفراء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالأغلبية، على المقترح بالسماح للمفوضية الأوروبية بإجراء المفاوضات، وحظي المقترح بموافقة كل الدول الأعضاء، ما عدا بريطانيا التي صوتت ضده والسويد وهولندا وفنلندا التي امتنعت عن التصويت. وسيسمح قرار مجلس الوزراء للمفوضية الأوروبية بالبدء في التفاوض للمضي قدما في تجديد الاتفاقية، الأمر الذي قد يحدث آواخر شهر فبراير الجاري، وهو ما سيفرض على حكومة عبد الإله بنكيران التحرك بقوة من أجل الدفاع عن مصالح المغرب، خصوصا، في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتجديد الاتفاقية لكن وفق شروط جديدة، حددها الاتحاد الأوروبي، في ضرورة استثمار جزء من عائدات الاتفاقية لتمويل مشاريع في الصحراء، وهو الأمر الذي اعتبره البعض يدخل في إطار الإملاءات الأوروبية التي لا يمكن القبول بها، فالاتفاق يجب أن يكون بشروط معقولة وتحافظ على مصالح جميع الأطراف.
السمك المغربي يفجر الاتحاد الأوروبي
طالبت أصوات أوروبية بتعديل أي اتفاقية جديدة للصيد البحري مع المغرب خاصة ما يتعلق بالشواطئ الصحراوية، فيما اعتبر المغرب ذلك مجرد ضغوطات سياسية عليه بعدما تمكن من تعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، وطالبت المفوضية الأوروبية للصيد البحري بتقديم بيانات، تثبت فيها أن عائدات اتفاقية الصيد البحري الموقعة عام 2007 بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي انتهت صلاحيتها العام الماضي تستثمر على الوجه المتفق عليه بين الطرفين. ورغم قرار إعادة التفاوض بشأن اتفاق جديد فقد ارتفعت الأصوات في البرلمان الأوروبي، تطالب بتعديل الاتفاقية، في ظل حديث جديد عن افتقادها للسند القانوني وتعارضها مع التشريعات القانونية. وظل المغرب يعتبر هذه الادعاءات مجرد مزايدات سياسية، مما يؤكد أن موقف المغرب الرافض لتجزيء الاتفاقية سيظل ثابتا، خصوصا، أنه ظل يؤكد أن الصحراء هي جزء من ترابه وأنه لن يتنازل.
فرنسا وإسبانيا يقودان لوبي الضغط إلى جانب المغرب
تتجاذب مجموعتان داخل الاتحاد الأوروبي من أجل ترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك، فمن جهة هناك مجموعة تتقدمها باريس ومدريد تلح في المطالبة بضرورة التمييز بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي في شأن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وأن تشمل هذه الاتفاقية مياه منطقة الصحراء المغربية. وهناك مجموعة ثانية، تقودها الدول الاسكندنافية وهولندا وبريطانيا تعارض الاختيار الأول وتطالب بفصل منطقة الصحراء المغربية من الاتفاقية باعتبار أن منطقة الصحراء لاتزال متنازعا عليها.. وهذه المجموعة الأخيرة، ترى أن دول الاتحاد لا تستفيد من 36.1 مليون أورو التي يمنحها الاتحاد للمغرب مقابل السماح للأسطول الأوروبي بممارسة نشاط الصيد بالمياه الإقليمية المغربية، في إشارة طبعا إلى أن المستفيد الوحيد من ذلك هي إسبانيا بدرجة أولى والبرتغال بدرجة ثانية، وبالتالي، ترى هذه المجموعة أن الاتحاد الأوروبي يساهم في التخفيف من بطالة الصيادين الإسبان، دون مقابل سياسي تحصل عليه بقية دول الاتحاد، وتقود الدنمارك رئيسة الاتحاد الأوروبي الجناح المعارض للرغبة الإسبانية، متذرعة بما كانت لجان متفرعة عن الاتحاد الأوروبي، قد أكدته، في السابق بأنه لا أحقية للمغرب في تضمين منطقة الصحراء المغربية في هذا الاتفاق، وهو أمر يعتبره المغرب مردود على أصحابه كون المياه الإقليمية للمغرب تشمل أيضا الصحراء المغربية، وبالتالي، فإن أي اتفاق لابد أن يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار وهو ما تدافع عنه كل من إسبانيا وفرنسا على اعتبار أن، الأولى، لها مصلحة اقتصادية في توقيع الاتفاق بصيغتها السابقة، أما الثانية، فلها مواقف تاريخية مساندة للمغرب في وحدته الترابية.
حكومة بنكيران في صلب المواجهة
تكتسي اتفاق الصيد البحري أهمية اقتصادية بالغة بالنسبة للمغرب بالنظر إلى حجم الأموال التي يحصل عليها، وفي الوقت الذي تطفو إلى السطح مصالح المغرب الاقتصادية والسيادية كأولوية لابد من الدفاع عنها، فضل المغرب في الوقت الراهن المتابعة عن كثب ما يحدث في الضفة الأخرى دون أن يبادر بأية ردود فعل، ووفق خبراء ومهتمين فالرباط تدرك جيدا أن استفادتها من تجديد التوقيع على اتفاقية الصيد البحري ستكون لها مكاسب إعلامية وسياسية فقط، أما من الناحية البيئية والمالية فإنها تعتبر نفسها متضررة، خصوصا، أمام الاستنزاف الكبير لثرواته من قبل الصيادين الإسبان، الذي يعتبرون المغرب ملاذهم الوحيد للبقاء على قيد الحياة. ويعتبر المحللون، أن مواقف المجموعة الأوروبية الرافضة للاتفاقية هي مجرد مزايدات سياسية، وورقة ضغط تستعملها المنظمات الصحراوية الانفصالية والجهات المؤيدة لها لعرقلة العلاقة المتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل تمتع المغرب بصفة الشريك المتقدم، وهو الأمر الذي طالبت المصادر باستثماره، سياسيا بالدرجة الأولى، لأن أي اتفاق جديد يكون مبتورا من الصحراء المغربية سيكون بمثابة هزيمة كبيرة للمغرب وستكون له تأثيرات سياسية خطيرة مستقبلا. وخاض المغرب عند التوقيع على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، مفاوضات وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزءا من أراضيه، إلى أن وافق الاتحاد الأوربي على ذلك، تحت ضغط اللوبي الإسباني الذي يعتبر المستفيد الأول من الصيد في المياه الإقليمية المغربية الممتدة، وهو الأمر الذي ظهرت انعكاساته السلبية بعد رفض البرلمان الأوروبي تجديد الاتفاقية حيث دخل مئات الصيادين الإسبان بما فيهم صيادو جزر الكناري في عطالة تقنية أرخت بظلالها على حكومة اليميني ماريانو راخوي. وكان البرلمان الأوروبي قد صوت، في دجنبر الماضي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ودعا المفوضية إلى التفاوض على اتفاقية جديدة بامتيازات أكثر من الناحيتين الاقتصادية والبيئية. يذكر أن اتفاقية الصيد مع المغرب السارية خلال الفترة بين 2007 وآواخر فبراير 2011 والقابلة للتمديد لمدة عام، توفر 119 رخصة للأسطول الأوروبي، مقابل 36.1 مليون يورو يدفعها الاتحاد بشكل سنوي إلى الرباط.
إسبانيا الرابح الأكبر
تشكل السفن الإسبانية أغلبية الأسطول الأوروبي العامل في المياه المغربية والبالغ عددها ما يقارب 120 سفينة صيد، وقد لعبت حكومة مدريد دورا رئيسيا في إقناع باقي الدول علاوة على فرنسا التي مارست ثقلها السياسي في المجموعة الأوروبية. وسيتم عرض الاتفاقية على البرلمان مجددا في حالة مصادقة وزراء الزراعة والصيد البحري في الدول الأوروبية عليها، وتتضارب الآراء بشأن الاتفاق المقبل، بخصوص ثلاث مقترحات، الأول، هو أن تتضمن الاتفاقية الصيد في مياه الصحراء المغربية وهو الخيار الذي يجب أن تدافع عليه حكومة بنكيران، أما المقترح الثاني، فهو أن يتم استثناء منطقة الصحراء المغربية وتدافع عن ذلك بريطانيا وهولندا والدول الإسكندنافية، أما المقترح الثالث، فهو أن يقتنع البرلمان الأوروبي بتخصيص المغرب لجزء من التعويض لمنطقة الصحراء المغربية. وكان الآلاف من الأشخاص يتظاهرون، في بلدة بارباطي بإقليم قاديس للاحتجاج على عدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أضر بمصالح المهنيين الإسبان. وحسب جمعيات مهنيي الصيد البحري في بارباطي، فإن هذه المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها الآلاف من المواطنين المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري لقيت "دعما شعبيا من مختلف القطاعات والأحزاب السياسية". وكان وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني، وصف استئناف التعاون بين إسبانيا والمغرب في ميدان الصيد البحري ب"الأولوية السياسية المطلقة"، مشيرا، إلى أن هذا التعاون "ظل يسير بشكل طبيعي وفعال إلى حين صدور قرار البرلمان الأوروبي برفض تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، واعتبر، أن المغرب تحذوه رغبة صادقة في الوصول إلى اتفاق في هذا الميدان، مذكرا، أن المغرب ليس مسؤولا عن توقف أنشطة 64 سفينة صيد إسبانية بالمياه الإقليمية المغربية. وأكد المسؤول الإسباني، على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة إلى بلده، التي ستعمل كل ما في وسعها من أجل التوصل إليه، مبرزا، أهمية مباشرة المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
الجزائر تشحذ الدعم ضد المغرب
يرى مراقبون أن أروقة الاتحاد الأوروبي ستشهد مجددا حربا قوية بين دبلوماسية المغرب ودبلوماسية البوليساريو المسنودة بالجزائر، وقالت مصادر متطابقة، إن المغرب سيكون مطالبا بتكثيف تحركاته خاصة في أوساط الأحزاب اليمينية والاشتراكية الممثلة في البرلمان لإقناعها بتفادي ربط تجديد اتفاقية الصيد البحري بالصحراء المغربية، وهو الأمر الذي أكد عليه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، حين أكد، أن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون شاملة وغير مجزأة، وتواجه حكومة بنكيران تحديا كبيرا من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري وفق الشروط السابقة، والتي سبق أن رفضها البرلمان الأوروبي، مما يعني وجود توجه نحو إعادة النظر في الشروط السابقة والتي يمكن أن تؤثر سلبا على المغرب حيث سيكون على حكومة بنكيران مواجهة لوبي يصر على ربط الجانب السياسي بالجانب الاقتصادي. وكان المغرب عبر عن رفضه تجديد الاتفاقية ما لم تراع الوحدة الترابية للمملكة، وهو ما يعني أن أي مسعى لإقامة أية مفاوضات في هذا الاتجاه يجب أن ترتبط بمجموعة من العوامل السياسية، خاصة، ما يتعلق بتجديد الاتفاق الفلاحي الذي تعارضه إسبانيا بدعوى حماية مصالح مزارعيها.
36 مليون أورو مقابل اتفاق الصيد البحري
ظل المغرب يتلقى بموجب اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي مقابلا ماليا يصل إلى 36.1 مليون أورو سنويا كتعويض له عن سماحه للقوارب الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، ونص الاتفاق السابق على تخصيص مبلغ 13.5 مليون أورو لتطوير قطاع الصيد البحري التقليدي في المغرب عامة والمناطق الصحراوية بشكل خاص، وتدعي جمعيات ومنظمات صحراوية، أن المستفيد الكبير من إيرادات الصيد البحري هم المغاربة وأن الصحراويين لا يستفيدون منها على الرغم من أن الاتفاقية تشمل كذلك شواطئهم. فيما يؤكد خبراء دوليون، أن المناطق الصحراوية في جنوب المغرب عرفت تقدما كبيرا في البنيات التحتية، مع تواجد أكبر ميناء للصيد البحري في المغرب في مدينة الداخلة، كما أن أكبر سوق للسمك في المغرب موجود كذلك في مدينة العيون، إلى جانب أكبر مصانع التصبير والتجميد في المغرب والتي تملكها عائلات صحراوية معروفة.