راسل في شأنها المجلس القروي شكاية إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

ساكنة رأس العين تنتفض ضد شطط مدير وكالة توزيع الكهرباء باولاد امراح إقليم سطات

تعيش جماعة رأس العين التابعة لإقليم سطات في الآونة الأخيرة توترا وغليانا غير مسبوق ،جراء الممارسات والتصرفات غير المسؤولة لمدير وكالة توزيع الكهرباء بأولاد امراح والتي أضرت كثيرا بمصالح ساكنة المنطقة، مما دفع بكل مكونات المجتمع بالجماعة المشار إليها إلى الانتفاضة ضد التدبير اللامسؤول والفاشل الذي نهجه المسؤول المذكور على قطاع الكهرباء ضد إرادة ومطالب الساكنة وفي تهميش تام للتوجهات الرسمية الرامية إلى تحسين وتجويد الخدمات والتي تحث المسؤولين على العمل الجاد والمسؤول خدمة للمواطنين، حيث اضطر السكان وجمعيات المجتمع المدني والمجلس القروي لجماعة رأس العين إلى توجيه عدة شكايات (مذيلة بما يزيد عن 500 توقيع) في شأن تدني خدمات الكهرباء وتسلط مدير وكالة توزيع الكهرباء باولاد امراح إلى كل من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالرباط وإلى المدير الجهوي لنفس المكتب بجهة الدارالبيضاء – سطات وإلى عامل إقليم سطات (توصلت الجريدة بنسخ منها)،للفت انتباه المسؤولين إلى المعاناة الكبيرة والمحن المستمرة التي أصبح تعاني منها الساكنة بسبب نهج مدير وكالة الكهرباء لأسلوب غريب وغير مقبول يتسم بالتعنت واللامبالاة في تقديم الخدمات للساكنة.
ومن بين التصرفات التي تبين استهتار المسؤول المذكور بمشاكل ومطالب السكان والتي أشارت إليها، وتضمنتها رسائل وشكايات المتضررين نجد:«عدم استجابة مدير وكالة توزيع الكهرباء باولاد امراح لدعوات المجلس القروي لرأس العين خلال الدورات العادية والاستثنائية من أجل الحضور ومناقشة مشاكل قطاع الكهرباء ،حيث غالبا ما يتغيب رافضا تسليم صفقة رخص الربط بالشبكة الكهربائية رغم الاستدعاءات الموجهة إليه .« لجوءه لأسلوب المماطلة والتسويف في معالجة ملفات المواطنين وعدم الاستجابة لمطالبهم وإغلاق باب الوكالة في وجوههم ،الشيء الذي جعلهم عرضة للابتزاز من طرف عون سلطة (ي-ب) الذي أصبح هو الآمر والناهي والمتخصص في معالجة القضايا المتعلقة بالكهرباء لأسباب لا يعرفها سوى هذا الأخير ومدير الوكالة»؟ كما أنه وبحسب الشكايات المذكورة فإنه «يقوم بحملة انتقامية على مستوى جماعة رأس الماء دون غيرها من الجماعات التسع التابعة لنفوذه رفقة عون السلطة المشار إليه لنزع عدادات الكهرباء من المساكن دون تقديم مبررات منطقية ومقبولة لتصرفاته هاته، مما خلق احتقانا وتوترا لدى السكان، ولم يكتف بكل ذلك، بل شرع في تهديد المستفيدين بقطع التيار الكهربائي عن المنازل بدعوى عدم وجود حامل للخيط الكهربائي، علما أن هذه الأخيرة (المنازل) تم ربطها بالكهرباء منذ مدة طويلة وتم الترخيص لها من طرف المكتب الوطني للكهرباء في وقت سابق»؟ بالإضافة إلى التهاون الكبير في مراقبة استهلاك الكهرباء بالعدادات بشكل منتظم ومستمر، حيث أن هذه العملية لا تتم بشكل دوري وغالبا ما تتم الزيارة للعدادات إلا بعد مرور شهور طويلة وتعويضها بتقدير الكمية المستهلكة من الكهرباء، مما ينجم عن ذلك الزيادة الصاروخية في واجبات الاستهلاك ومضاعفة الأثمنة بعد الانتقال إلى الشطر الخامس والسادس اللذان ترتفع فيهما التسعيرة المحددة في فاتورة كهرباء البسطاء، الشيء الذي جعل الزبناء غير قادرين على تأدية واجبات الكهرباء المرتفعة ،خاصة منهم البسطاء وذوي الدخل المحدود والذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية.
لكن الغريب في الأمر هو أن المديرة الإقليمية لتوزيع الماء والكهرباء –قطاع الكهرباء- بسطات وعوض أن تبادر إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتلبية مطالب الساكنة والإنصات إلى همومهم وإيجاد الحلول لبعض المشاكل المتعلقة بالكهرباء التي يطرحها ممثليهم بالجماعة، فإذا بها نجدها تنهج نفس السلوكات غير المقبولة لمدير وكالة توزيع الكهرباء باولاد امراح بتسترها على ممارساته غير القانونية وعدم تجاوبها مع رئيس وأعضاء جماعة رأس العين،حيث قامت مباشرة بعد اللقاء الرسمي الذي جمعها بالمجلس الجماعي المذكور بتجميد كل أشكال التعاون المتفق عليها بين مصالح الجماعة والمديرية الإقليمية للكهرباء بسطات، وذلك من خلال تماطلها في إعداد الدراسة التقنية الخاصة بكهربة مجموعة من الكوانين بتراب الجماعة، وعدم حرصها على انطلاق أشغال كهربة دوار هراس، وعدم تسليم أشغال الصفقة
رقم 01/راس/ 2012 المتعلقة بكهربة بعض الكوانين بتراب الجماعة. مما اعتبره أعضاء الجماعة تصرفات غير مقبولة لا تليق بمسؤولة المفروض فيها التحلي بالمسؤولية والجدية في تدبير قطاع حيوي يهدف إلى تأهيل وتنمية المنطقة من خلال التدبير التشاركي لتلبية حاجيات الساكنة وفق ما جاء في شكاية أعضاء جماعة رأس العين الموجهة إلى السلطات الإقليمية وإلى المسؤولين على قطاع الكهرباء وطنيا وجهويا.وطالب المتضررون في شكاياتهم بالتدخل الفوري للجهات المسؤولة والمعنية لوضع حد للممارسات غير المسؤولة التي ينهجها مدير وكالة توزيع الكهرباء باولاد امراح في تدبيره للقطاع بالمنطقة.
وقد علمت الجريدة أن ساكنة الجماعة تعتزم القيام بوقفات احتجاجية واسعة في حالة ما تجاهل المسؤولون مطالبهم واستمر الوضع على حاله.