الاقتصاد الوطني أحدث 117 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، إحداثا صافيا ل117 ألف منصب شغل، منها 75 ألفا بالوسط الحضري و42 ألفا بالوسط القروي، مقابل إحداث صافي ل74 ألف منصب شغل قبل سنة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أنه على الرغم من تراجع عدد السكان النشيطين المشتغلين، فإن معدل الشغل تراجع أيضا بناقص 0.1 نقطة لينتقل من 42.9 في المائة إلى 42.8 في المائة (ناقص 0.5 نقطة بالوسط الحضري وزائد 0.8 في الوسط القروي).
وأفادت المذكرة بأن التوزيع حسب القطاعات يبين أن حجم التشغيل المتعلق ب»الخدمات» ارتفع بين الفصل الثاني من سنة 2017 والفترة نفسها من سنة 2018 ، بمقدار 53 ألف منصب شغل على المستوى الوطني (زائد 1.2 في المائة)، منها 27 ألف بفروع «التجارة بالتقسيط خارج المحلات التجارية» و14 ألف منصب في «الخدمات الشخصية والمنزلية».
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع «الفلاحة والغابة والصيد» أحدث، ما بين الفصل الثاني لسنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، 24 ألف منصب شغل، منها ثلاثة آلاف منصب بالوسط الحضري و21 ألف بالوسط القروي (وهو ما يمثل زيادة ب0,6 في المائة في حجم التشغيل بهذا القطاع)، مقابل إحداث 52 ألف منصب سنة من قبل وفقدان 80 ألف منصب كمعدل سنوي خلال الفترة 2014-2016.
من جهته، أحدث قطاع «البناء والأشغال العمومية» 19 ألف منصب شغل على المستوى الوطني (11 ألف بالوسط الحضري وثمانية آلاف بالوسط القروي)، وهو ما يمثل ارتفاعا ب1,7 في المائة في حجم التشغيل بهذا القطاع.
كما أحدث قطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» 21 ألف منصب شغل هذه السنة، منها 16 ألف منصب بالوسط الحضري وخمسة آلاف بالوسط القروي وهو ما يمثل زيادة ب1,7 في المائة في حجم التشغيل بهذا القطاع، ويعود إحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع «الصناعات الغذائية والمشروبات»المساهم بما يصل إلى 15 ألف منصب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص انتقل ما بين الفصل الثاني لسنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، من مليون و 86 ألفا إلى مليون و 64 ألف شخص على المستوى الوطني، فيما انتقل معدل الشغل الناقص من 9,9 في المائة إلى 9,6 في المائة.