يراهن فلاح المنطقة كثيرا في مدخوله على المحصول الجيد من زراعة الشمندر إلى جانب كل من زراعة القمح والشعير والذرة بالإضافة إلى سلاسل فلاحية أخرى تتميز بها الجهة من بينها اللحوم الحمراء والبيضاء، الحليب والحبوب… حيث تفوق مساهمة الجهة 40 % من الإنتاج الوطني من الشمندر السكري و ذلك نظرا للمؤهلات الطبيعية التي تزخر بها من موارد مائية مهمة، فضلا عن تمكن الفلاح في السنوات الأخيرة من تطوير آليات الاشتغال و الاختيار الجيد للبدور والاسمدة وكذا التنسيق الجيد بين جميع المتدخلين في السلسلة الفلاحية الامر الذي يخلق رواجا تجاريا مهما حيث يساهم في الرفع من حركة الشغل بالإضافة إلى تنشيط العديد من المجالات، خصوصا بعد تصنيع مادة الشمندر كأن تصبح علفا للبهائم وما تذره من مبالغ مالية على الفلاح تساعده وبشكل كبير في مواجهة ظروف الحياة المعيشية وكذا تحسين أوضاعه الاجتماعية… ونظرا لنوعية التربة الجيدة «التيرس» الذي تمتاز به المنطقة فقد تنوعت المزروعات خصوصا مع التساقطات المطرية الأخيرة التي عمت البلاد الشيء الذي أزاح عنهم الخوف فيما يخص النقص الذي كانت تعرفه مياه السقي حيث استقبلها الفلاح بغبطة وفرح كبيرين. المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة الدارالبيضاءسطات، من بين أيرز وأهم المتدخلين في جميع العمليات الفلاحية حيوانية كانت أو زراعية بإقليم سيدي بنور، لذلك كانت وجهتنا نحو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لمعرفة ما يقدمه للفلاح من مساعدات وتكوينات وغيرها… وفي هذا الصدد أفادنا السيد النايلي عبد الرحمان المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة الدارالبيضاءسطات الذي استقبلنا بمكتبه كون المكتب الجهوي وكعادته يتابع عن كثب شؤون وباهتمام بالغ أوضاع وشؤون الفلاح بصفة عامة والمهتمين بزراعة الحبوب والشمندر بصفة خاصة نظرا لما تكتسيه هذه الزراعات من أهمية في حياته، وقد تميز الموسم الفلاحي 2017-2018 يقول السيد المدير الجهوي بظروف مناخية ملائمة بفضل التساقطات المطرية المنتظمة حيث سجلت 399,8 ملم أي بزيادة 41 % مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي 2016-2017 وبلغت حقينة المركب المائي بداية الموسم الفلاحي 1014م م3 (30%) مقابل 1721م م3 خلال الموسم 2016-2017 في نفس الفترة أي بتراجع 41 % وعليه عمل المكتب الجهوي على تقنين مياه الري وتم تحديد الحصة المائية الممنوحة للري في 504م م3 مقابل 640م م3 في الموسم السابق، أي بانخفاض قدره 22 % و تماشيا مع الحقينة الحالية للمركب المتمثلة في 1287 م م3 (38 %) مقابل 1408م م3 (42 %) خلال الموسم الماضي وعن نسبة إنجاز البرنامج الزراعي أكد السيد النايلي ان المساحة المزروعة تقدر ب 985367 هكتار (96 % البرنامج) وان الموسم الفلاحي تم تموينه بشكل جيد مع تكثيف جهود المنتجين باستعمال عوامل الإنتاج الضرورية ومن خلال كذلك تضافر الجهود والتنسيق مع جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي والتواصل مع الفلاحين. الامر الذي افضى الى نتائج مهمة مقارنة مع المعدل في مجمل السلاسل الفلاحية حيث سجلت الانجازات حسب الزراعات نسب عالية تراوحت ما بين 95 في المائة و تمثل الحبوب و 112 في المائة وتمثل الشمندر السكري وتهم باقي الزراعات الكلأ والخضروات والذرة والقطاني وأشار المدير الجهوي أن إنتاج الحبوب الخريفية بالجهة كان مهما بفضل الظروف المناخية الملائمة وجهود الفلاحين في استدراك المساحات المزروعة بسبب تأخر الأمطار واستعمال عوامل الإنتاج حيث تقدر المساحة الاجمالية المزروعة من الحبوب الخريفية بالجهة ب 841.781 هكتار يرتقب أن انتاج ما قدره 25.2 مليون قنطار كما اعتمد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تشجيعا للفلاح 280 درهم للقنطار كثمن مرجعي للقمح اللين ذي جودة مرجعية وعند تسليمه للمطحنة مع تحمل الدولة لدعم جزافي قدره 10 درهم للقنطار، يمنح لجميع المشتريات من القمح اللين الوطني المصرح بها من طرف المتدخلين ومواصلة تعميم منحة الخزن (2 درهم للقنطار كل 15 يوما) على جميع مشتريات القمح اللين المصرح بها من لدن التجار والتعاونيات الفلاحية إلى غاية آخر دجنبر 2018 أما جانب تسويق الحبوب الخريفية للموسم الفلاحي 2017 – 2018. فقد واكبته اجراءات تتمثل في تمديد استثنائي لفترة جمع القمح اللين المستفيد من منحة الخزن والدعم الجزافي وذلك لأول مرة ابتداء من يوم 15 مايو إلى غاية 15 أكتوبر 2018 ووضع رسوم جمركية في أعلى مستوياتها (135 %بالنسبة للقمح اللين) الى غاية 31 دجنبر 2018 وذلك لحماية المنتوج الوطني ولتفادي أي تأثير سلبي للواردات على عملية التسويق ولتمكين الفلاح من تسويق إنتاجه في أحسن الظروف، وأيضا العمل بالاتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب والتعاونيات الفلاحية والاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية والفيدرالية الوطنية للمطاحن من اجل تمويل تكاليف جمع وتخزين محصول الحبوب. ان أهمية الشمندر تكمن في كونه أحد الركائز الأساسية في تغذية البهائم وإنتاج مادة السكر التي يستهلك المواطن كميات كبيرة منها حيث تعد مادة أساسية في تهيئ العديد من الوجبات والأطباق والمشروبات، وتخضع مادة الشمندر في بداية مراحل وصولها إلى معمل السكر في فترة قلعه بداية أواخر شهر أبريل من كل سنة إلى عدة عمليات ومراحل أساسية يعد غسله من الأوساخ والأعشاب العالقة به أولها، وعن الشمندر السكري لهذا الموسم أوضح السيد النايلي أن المساحة الإجمالية المزروعة هي 16.960 هكتار (112% من البرنامج) مقابل 17.400 هكتار الموسم الفارط و يقدر الإنتاج الإجمالي ب 1.600.000 طن مشيرا أن تاريخ بداية القلع واستقبال الشمندر هو (20 أبريل) وتاريخ بداية التصنيع هو (22 أبريل 2018) ونظرا لأهمية هذه الزراعة فقد عمد المكتب الجهوي الى تنظيم عملية السقي تماشيا مع برنامج القلع وأن تقدم عملية قلع الشمندر السكري تتماشا والخطة المسطرة مؤكدا أن زراعة الشمندر لهذه السنة كانت جيدة نتيجة عدة عوامل أهمها إقبال الفلاحين على هذه الزراعة، و وفرة مياه السقي، مع وضع برنامج الزرع وبرنامج السقي والمتابعة المستمرة للزراعة، وإدخال تقنيات جديدة لزراعة الشمندر السكري، وتأطير المنتجين، بالإضافة الى وضع برنامج للقلع وكذا اهتمام جميع الشركاء بتنمية هذه الزراعة مضيفا أن جميع الظروف كانت مواتية لإنجاح زراعة الشمندر السكري خلال هذا الموسم الفلاحي، كما أكد السيد النايلي في نهاية تدخله أن اللجنة التقنية تنكب حاليا في تهيئ الموسم الفلاحي المقبل 2018-2019 لضمان نجاحه وضمان استمرارية الحصول على نتائج جيدة بإذن لله.