«صهد» بني ملال يدفع المسؤولين للتسريع بفتح المسبح البلدي

بعد ارتفاع درجات الحرارة الى مستويات قياسية بمدينة بني ملال خلال الفترة الماضية ، ،عجل المجلس الجماعي لمدينة بني ملال من الإجراءات القبلية التي تسبق افتتاح المسبح البلدي للمدينة ،الذي يعد من بين الأكبر على مستوى الجهة ،و ذلك من أجل افتتاحه بشكل رسمي خلال أقرب وقت ممكن. بعد ان دفعت الحرارة المفرطة التي يشهدها الاقليم إلى لجوء الساكنة نحو الأودية و القنوات المائية بالمنطقة.
حيث انطلق العمل بشكل فعلي بالمسبح المتواجد بقلب المدينة ،بمحاذاة القاعة المغطاة ، خلال صباح يوم الخميس 9 غشت الجاري ، حيث من المتوقع ان يستقطب أزيد من 500 زائر و زائرة ،بشكل يومي ،سواء من داخل المدينة ،أو من المناطق و الجماعات المجاورة ،اغلبهم أطفال و شباب ، للهروب من وطأة الحرارة المرتفعة داخل المدينة ، وتجنب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الولوج إلى بعض المسابح الخاصة ،على قلتها، و خطورة السباحة في الوديان و القنوات الفلاحية ،التي كانت و لا تزال بؤرة سوداء تحصد العديد من الضحايا غرقا خلال فصل الصيف من كل سنة.
ومن اجل ان تعم الاستفادة الجميع ،حددت التسعيرة الرمزية التي خصصها المجلس الجماعي للولوج الى المسبح في 5 دراهم للفرد،مما عزز من تقاطر المئات من الزوار على المسبح الذي تتجاوز طاقته الإستيعابية 600 شخص ،خلال اليوم الأول لإفتتاحه. و يضم المسبح البلدي ،حوضين رئيسيين ،تم تخصيص الأول للأطفال ما دون سن الرابعة ،فيما تم تخصيص الثاني للأطفال ما فوق 4 سنوات و الشباب و الكبار.
و عزا رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، سبب تأخر افتتاح المسبح الجماعي ،لعدم تقدم أي جهة بطلب تسييره بالرغم من اعلان الصفقة لأربع مرات متتالية ،الأمر الذي حذا بالمجلس لاتخاذ قرار تسييره بشكل خاص ،وذلك رغبة منه في عدم حرمان أطفال المدينة من هذا المتنفس ،مشيرا الى ان المسبح خضع لمجموعة من الإصلاحات التي كانت كفيلة بجعله في حلة جديدة ،تستجيب للمعايير المعتمدة في هذا الإطار.
كما أشار رئيس المجلس الجماعي لبني ملال إلى أن اعضاء المجلس ناقشوا بشكل مستفيض تسعيرة الولوج الى المسبح البلدي ،وتم الاجماع على ضرورة مراعاة القدرات و الظروف المعيشية للساكنة المحلية ،حيث كانت الغاية الأساسية من افتتاحه هي التخفيف من الحرارة المفرطة التي تعرفها المنطقة خلال فصل الصيف ،لا الربح المادي ،خاصة ان المسبح يتم تدبيره و تسييره بشكل كامل من طرف المجلس ،و ذلك من خلال تجنيد عدد من العاملين لهذه الغاية ،بين حراس و معلمي سباحة ،واضعين على إثر ذلك تسعيرة رمزية حتى تستفيد كل الشرائح الاجتماعية.