إيران تتخذ قرارا بوقف أي مفاوضات مع الولايات المتحدة

قال المرشد الإيراني الأعلى في إيران علي الخامنئي، الاثنين، إن أمريكا تقترح إجراء مفاوضات من جديد وهذه ليست قضية جديدة لكن حاليا تغيرت المعادلة، ولن نجري مفاوضات من جديد.
ونقلت وكالة «مهر» قول خامنئي إن «دعوة الولايات المتحدة إلى إجراء مفاوضات جديدة، فقد كانوا يدعون إلى هذا الشيء منذ أول بداية انتصار الثورة الإسلامية، لكن لماذا لا نتفاوض؟».
وأضاف أن «الولايات المتحدة الأمريكية تتبع قاعدة معينة في المفاوضات وهي أن أمريكا لكونها تعتمد على القوة والمال فإنها تنظر إلى المفاوضات كصفقات تجارية».
وأوضح خامنئي أن «الأمريكان عندما يريدون أن يتفاوضوا مع أحد فإنهم يحددون أهدافهم الرئيسية ولن يتراجعوا قيد أنملة عن هذه الأهداف والغايات».
وأردف: «يطالب الأمريكان الطرف المفاوض لهم بامتيازات محددة، ولو امتنع هذا الطرف عن إعطائهم هذه الامتيازات فإنهم سيختلقون ضجة كبيرة إلى أن يتراجع هذا الطرف ويقدم لهم تنازلات».
ورأى خامنئي أن «وعود الأمريكان مجرد وعود جوفاء من أجل إرضاء الطرف المفاوض لهم»، لافتا إلى أن «تهديد الأمريكان بالحرب لا يخيف سوى الجبناء».
واختتم مرشد إيران حديثه بالقول: «يجب أن أقول كلمتين في هذا الخصوص: لا حرب تقع ولا نجري مفاوضات، هذا ملخص الحديث الذي يجب أن يعلمه أبناء الشعب الإيراني».

روحاني والعقوبات الأمريكية
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنهم سينفتحون على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال عادت إلى الاتفاق النووي.
جاء ذلك في كلمه له نقلها التلفزيون الحكومي الإيراني، الاثنين الماضي، حيث أشار إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن يكون لها معنى مع استمرار عقوباتها على بلاده.
ولفت روحاني إلى أن مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإجراء حوار مع إيران دون شروط مسبقة الهدف منه التأثير على الرأي العام الأمريكي من أجل الانتخابات المقبلة.
واتهم روحاني ترامب بإطلاق مقترحه للقاء القيادة الإيرانية دون شروط مسبقة؛ من أجل خلق اضطرابات في إيران.
وأوضح قائلًا: «ليس هناك جدوى من دعوة للمفاوضات أثناء العقوبات، شرطنا للمفاوضات هو أن يظهر الطرف الآخر صدقه، ويعود إلى التزاماته بالاتفاق النووي، ليس لدينا أي شروط مسبقة للمفاوضات».
وأردف: «الأساس في المفاوضات هو الوفاء، فكيف نتفاوض مع من غادر الطاولة وفرض العقوبات».
وأشار إلى أن إيران ليست وحدها في مواجهة الولايات المتحدة، بل إن الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق أبدت التزامها به.
وتابع بأن «الشركاء الأوروبيين والبلدان الأخرى عملوا ما بوسعهم، إلا إننا ننتظر منهم إجراءات ملموسة».
وتابع: «سيبدأ الحظر الفعلي في غضون 3 أشهر، لقد وعدتنا أوروبا، والصين، وروسيا، بمقاومة الحظر القادم، في هذه الظروف تعد الدول الآسيوية مهمة جدًا بالنسبة لنا، ولكن لا توجد عوائق أمام تطوير علاقاتنا مع أوروبا».
وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
كما أعلن ترامب عزمه إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
إيران تكشف عن صاروخ ذكي الصنع
كشف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الاثنين، عن الجيل الجديد من صاروخ «فاتح مبين» الباليستي القصير المدى، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «تسنيم» المحافظة.
وقال الوزير: «كما وعدنا شعبنا العزيز، فإننا لن ندخر جهدا لزيادة قدرات البلاد الصاروخية وسنزيد بالتأكيد قوتنا الصاروخية في كل يوم».
وذكرت وكالة «فارس» أن صاروخ «فاتح مبين» ذكي بالغ الدقة ومحلي الصنع مائة بالمائة، ويعد جيلا جديدا من الصواريخ الأرضية والبحرية بالغة الدقة برأس باحث متطور وذكي.
وأوضحت أن الصاروخ «فاتح مبين» صنعه علماء إيرانيون في منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وتمت عملية اختباره بنجاح ودخل مرحلة الإنتاج.
وبينت «فارس» أنه بالإمكان «إطلاق الصاروخ في جميع ساعات الليل والنهار وفي ظروف جوية وبيئية مختلفة من ضمنها الأمطار والضباب والحرب الإلكترونية المعادية، وهو قادر على تحديد وإصابة الأهداف الخاصة المطلوبة في البر والبحر، والإفلات من الرادار والعبور من جميع الحواجز والعقبات المضادة للصواريخ».
مشكلات اقتصادية داخلية
أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، الاثنين، أن مشكلات بلاده الاقتصادية ناجمة عن سوء الإدارة داخليا وليس فقط الضغوطات الأمريكية.
وقال خامنئي في خطاب ألقاه في طهران إن «خبراء الاقتصاد والعديد من المسؤولين يعتقدون أن سبب هذه المشكلة ليس خارجيا بل هو داخلي. لا يعني ذلك أن لا تأثير للعقوبات، لكن العامل الرئيسي يكمن في كيفية تعاطينا معها»، وفق تصريحات نشرت على صفحته الرسمية في موقع «تويتر».
وتشهد إيران تدهورا حادا في العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وسط عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران للتخلي عن برنامجها النووي وتقليص نفوذها في الشرط الأوسط.
إجراءات قانونية سريعة
ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، دعا إلى إجراءات قانونية «سريعة وعادلة» من محاكم جديدة، بعد أن قال رئيس السلطة القضائية إن الدولة تواجه «حربا اقتصادية» من أعدائها.
وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته أبريل؛ بسبب العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها، وسط زيادة الطلب على الدولار بين المواطنين الإيرانيين الذي يحاولون حماية مدخراتهم. وارتفعت أيضا تكاليف المعيشة، ما أثار مظاهرات متفرقة؛ احتجاجا على الاستغلال والفساد، وهتف الكثير من المحتجين بشعارات مناوئة للحكومة.
وألقى البنك المركزي والسلطة القضائية بالمسؤولية في هبوط العملة والزيادة السريعة في سعر العملات الذهبية على من وصفهم بأنهم «أعداء».
وتقول السلطة القضائية إنه جرى اعتقال أكثر من 40 شخصا، بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي، في تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأشارت السلطة القضائية إلى أن الخصمين اللدودين الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى السعودية المنافس الإقليمي، ومعارضين للحكومة يعيشون في الخارج، هم الذين يحرضون على الاضطرابات.
وذكر التلفزيون الرسمي أن آية الله صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، قال في رسالة لخامنئي: «الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الحالية تعدّ حربا اقتصادية»، ودعا لتشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية.
وأضاف التقرير التلفزيوني أن خامنئي وافق على الاقتراح، وقال: «غرض (المحاكم) يجب أن يكون إنزال عقاب سريع وعادل بالمدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة».
واقترح لاريجاني في رسالته، التي تلاها التلفزيون، تشكيل محاكم ثورية إسلامية جديدة لمدة عامين، وتوجيهها بفرض أقصى عقوبة على من «يعطلون الاقتصاد ويدمرونه»، مضيفا أنه سيتم تقييد حقوق الاستئناف على الأحكام.
مكافحة الجرائم المالية
قالت السلطة القضائية الإيرانية إن الأمن اعتقل 67 شخصا في إطار حملة لمكافحة الجرائم المالية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد عقوبات أمريكية جديدة وغضبا شعبيا من الاستغلال والفساد.
ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم السلطة القضائية قوله إن «محاكم ثورية إسلامية خاصة تشكلت لإجراء محاكمات سريعة للمشتبه بهم» بعد أن دعا الزعيم الإيراني أية الله علي خامنئي أمس السبت إلى إجراءات قانونية «سريعة وعادلة» لمواجهة «حرب اقتصادية» يشنها أعداء أجانب.
وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل نيسان بسبب العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها وسط زيادة الطلب على الدولار بين المواطنين الإيرانيين الذي يحاولون حماية مدخراتهم.
وارتفعت أيضا تكاليف المعيشة مما أثار مظاهرات متفرقة احتجاجا على الاستغلال والفساد وردد الكثير من المحتجين هتافات مناوئة للحكومة.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني اجئي في تصريحات نقلها التلفزيون «67 شخصا اعتقلوا بعضهم أطلق سراحه بكفالة وصدرت قرارات بالمنع من السفر على أكثر من مئة بينهم موظفون حكوميون ومسؤولون وعاملون بالقطاع الخاص وغيرهم».
وألقى البنك المركزي والسلطة القضائية بالمسؤولية في هبوط العملة والزيادة السريعة في سعر العملات الذهبية على من وصفهم بأنهم «أعداء».
وتقول السلطة القضائية إن من بين المعتقلين نائب سابق لمحافظ البنك المركزي وإن بعضهم يواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو أيار الماضي من اتفاق نووي أبرم عام 2015 بين قوى عالمية وطهران يقضي برفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
إجراءات أوروبية لحماية شركاتها
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين إن إجراء من الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات الأوروبية من أضرار العقوبات الأمريكية على إيران سيبدأ سريانه الثلاثاء بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات.
وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من ماي إعادة فرض عقوبات على إيران، من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وأخرى تستهدف بنكها المركزي.
ويريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الذي أعفى طهران من عقوبات اقتصادية مقابل كبح برنامجها النووي. وترى أوروبا الاتفاقية كعنصر مهم في تحقيق الأمن الدولي.
وقال ماس في بيان مشترك مع نظيريه الفرنسي والبريطاني: «رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء مهم في الاتفاق».
وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات الأمريكية، وأن الدول الثلاث مصممة على حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران.
وتابع ماس أنه بتعديل قانون 1996 الذي يمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأمريكية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن حكومة ألمانيا ستواصل تقديم ضمانات تصدير واستثمار للشركات التي تعمل مع إيران، مضيفة أن برلين مستمرة في الحوار مع الولايات المتحدة لإعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأمريكية.
وأبلغت الوزارة رويترز أن تحديث الإجراء «سيبدأ سريانه على الأرجح في السابع من غشت، تزامنا مع إعادة تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية».
ولم يسبق استخدام مثل ذلك الإجراء من قبل وتنظر إليه الحكومات الأوروبية كسلاح سياسي أكثر نظرا لغموض قواعده وصعوبة تطبيقه مما يجعله مجرد تحذير للولايات المتحدة.
ولا يتيح الإجراء للشركات المطالبة بأي تعويضات أمام القضاء من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء عن أضرار قد تلحق بها من جراء العقوبات الأمريكية حسبما ذكرت الوزارة.
لكن المطالب ستوجه ضد «المتسبب» في الأضرار مما يعني الولايات المتحدة في حالة عقوبات إيران.
إيران تقاضي أمريكا بمحكمة
العدل الدولية
محكمة العدل الدولية أعلى محكمة بالأمم المتحدة وقرارتها ملزمة لكن ليس لها سلطة لفرض تطبيقها- جيتي
قالت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إن إيران رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة، تقول فيها إن القرار الذي اتخذته واشنطن في ماي، بفرض عقوبات عليها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، يمثل خرقا لمعاهدة مبرمة بين البلدين عام 1955.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الدعوى ليس لها أساس، وإن الولايات المتحدة ستتصدى لها في المحكمة.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، لرويترز: «على الرغم من أنه لا يمكننا التعليق على التفاصيل الدقيقة، فإن دعوى إيران ليس لها أساس، وننوي الدفاع بقوة عن الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية».
ومحكمة العدل الدولية أو محكمة العالم هي محكمة تابعة للأمم المتحدة مختصة بتسوية المنازعات.
وتطلب الدعوى الإيرانية من المحكمة أن تأمر الولايات المتحدة برفع العقوبات بشكل مؤقت قبل اتخاذ إجراءات أكثر تفصيلا.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تويتر الاثنين: «إيران ملتزمة بسيادة القانون في مواجهة استخفاف الولايات المتحدة بالدبلوماسية وبالالتزامات القانونية»، مشيرا إلى دعوى إيران أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت إيران في دعواها إن خطوة ترامب «خرقت وما زالت تخرق بنودا عديدة» بمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة قبل فترة طويلة من الثورة الإسلامية، التي وقعت في إيران، وأطاحت بالشاه حليف الولايات المتحدة، وأدت إلى عقود من العلاقات العدائية مع واشنطن.
وفي دعوى قضائية أقامتها إيران عام 2016 بناء على اتفاقية 1955 ذاتها، دفعت واشنطن بأن محكمة العدل الدولية ليست لها ولاية قضائية في هذا الصدد. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسات في تلك القضية في تشرين الأول/ أكتوبر.
وستكون الخطوة التالية في دعوى إيران الجديدة هي عقد جلسة تطعن فيها الولايات المتحدة على الأرجح في طلب إيران بإصدار حكم مؤقت. ولم تحدد المحكمة أي موعد بعد لخطوات أخرى.
وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة بالأمم المتحدة، كما أن قرارتها ملزمة، فإنه ليس لها سلطة لفرض تطبيقها، وأحيانا تتجاهلها دول من بينها الولايات المتحدة.