«بيجو» تخطط لفتح مركز هندسي في المغرب بهدف خفض التكاليف

قالت مصادر إن «بيجو ستروين» الفرنسية لصناعة السيارات سوف تفتتح مركزا هندسيا في المغرب بالمشاركة مع ألتران للاستشارات، وذلك في أول خطوة كبرى تحت قيادة رئيسها الجديد كارلوس تافاريس لزيادة أنشطتها في الدول ذات الأجور الأقل.
وقال مصدران مطلعان إن بيجو ستسند بعض أنشطة البحوث والتطوير لمركز ألتران الجديد، وهو ما يخلق 1500 وظيفة حيث تدرس شركة صناعة السيارات الاستثمار في نهاية المطاف في تجميع سيارات منخفضة التكلفة في المغرب.
وسوف تتخصص المنشأة الجديدة التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا في أنشطة منها التصميم بالكمبيوتر والتوثيق الفني. وربما تمهد تلك الخطوة الطريق نحو إنشاء مصنع للتجميع على غرار مصنع منافستها الفرنسية رونو في طنجة.
وقال أحد المصادر «المغرب في دائرة اهتمامها»، مضيفا أن المسؤولين المغاربة يجرون «محادثات جادة مع شركات لصناعة السيارات من بينها بيجو ستروين.»
وقال متحدث باسم بيجو إنه لا توجد خطط لإنشاء مصنع تجميع لسيارات منخفضة التكلفة ،ولم يؤكد الأنباء بشأن مركز الأبحاث في الدار البيضاء. وقالت ألتران المتخصصة في الخدمات الهندسية ومقرها باريس إنه «لا يوجد عقد جديد» مع بيجو وامتنعت عن الرد على مزيد من الأسئلة.
ويعد هذا التحرك في المغرب خطوة مهمة لبيجو في إطار سعيها لخفض النفقات وزيادة قدراتها التنافسية. ولم يتضح بعد تأثير تلك الخطوة على الوظائف في فرنسا حيث خفضت الشركة بالفعل الوظائف الهندسية، لكن أي إجراء لخفض العمالة سيغضب النقابات وسيكون مسألة حساسة للحكومة.
وتمكنت بيجو التي تعتمد بكثافة على أوروبا في المبيعات والإنتاج من مواجهة هبوط في سوق المنطقة استمر ست سنوات بعدما قامت بإصدار حقوق بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.75 مليار دولار) اشترت بموجبه الحكومة الفرنسية ودونج فينج الصينية، حصة قدرها 14 في المئة لكل منهما.
وزادت الأوضاع سوءا نظرا لاعتماد بيجو على سوق السيارات المتوسطة التي شهدت انهيارا في الأسعار والطلب ، بينما حققت شركات منافسة أداء أفضل مثل رونو بسيارات لا يوجد بها كثير من الكماليات.
وتعهد الرئيس التنفيذي لبيجو تافاريس في وقت سابق بمضاعفة حجم المكونات المصنعة في دول ذات أجور أقل إلى 40 في المئة مع إبقاء 75 في المئة من أنشطة مجموعة بيجو ستروين في فرنسا.
وقال مصدر رسمي إن الحكومة الفرنسية وافقت على إنشاء مصنع جديد للسيارات منخفضة التكلفة في إطار خطة بيجو لاستمالة المستثمرين، وذلك قبل إعلان الشركة عن زيادة رأس المال.