هل تلجأ (الشبكة المكناسية) إلى صياغة عريضة كحق دستوري لتحرير الملك العام؟

(من حقي نمشي فوق الرصيف) هو شعار صغير في تركيبته اللغوية ، لكن يحمل في دلالته قضية اجتماعية تتمثل في احتلال الملك العمومي عنوة والتي تستفحل يوما عن يوم.
هي قضية اجتماعية تحمل مسؤوليتها عدد من شباب مكناس والمتمثلة أساسا في (الشبكة المكناسية ACHABAKA) . قضية يراد بها تحقيق حق تحرير الملك العمومي عبر تطبيق القانون الذي لا محاباة فيه لأحد. تحرير الملك العام لن يتم إلا حين يتم الانخراط الكلي في تحمل المسؤوليات كما ورد في دستور المملكة.
فالدفاع الترافعي عن تحرير الملك العمومي يتحمله الأفراد و الجماعات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني . ومن حسنات (الشبكة المكناسية ACHABAKA) أنها استطاعت توحيد رؤية المواطن المكناسي عبر تعريفه بحقه القانوني والمتمثل في الرصيف. استطاعت أن تنفض غبار المسكوت عنه، والسكوت المتعمد عن قضية انتهاك حرمة الملك بالاحتلال. استطاعت توصيف الظاهرة عبر الصور المعبرة و دلالاتها التعبيرية والمستفزة لكل الضمائر الحية. استطاعت أن تفتح موجهات عدة، من بوابات التوعية وبناء السلوكيات المدنية المحصنة بالقانون، أخذت على عاتقها نشر النصوص القانونية التي أنتجتها دولة الحق والعدل في مجال الاستفادة بكل أريحية وحرية من الملك العام (من حقي نمشي على فوق الرصيف).
لكن تبرز مقاربة غير سليمة عندما تستكين السلطة المحلية عن تحريك مساطر تحرير الملك العام من الاحتلال القهري، عندما تعمد السلطة إلى تشكيل لجنة للتشخيص و الوقوف عند نقط فزاعات احتلال الملك العام . « لقد أعيانا وضع تشكيل اللجان عند كل مشكلة، أعيانا التشخيص حد التخمة بدون حلول إجرائية تنزل على أرض الواقع، في مكناس نرتقب الفعل لا النوايا الحسنة وترقيد الملف إلى ما لا نهاية له، في مكناس نرتقب حركة من رئاسة المجلس الجماعي باعتباره رئيس الشرطة الإدارية و الخروج إلى الشارع العام وتخليص كل جزء محتل بتنسيق مع السلطة المحلية» تقول الشبكة، مضيفة « بمكناس كخط أحمر نريد من رئيس المجلس بمكناس أن يعقد دورة استثنائية بنقطة فريدة (تحرير الملك العام هو بداية أولى للتنمية المندمجة)، نرتقب من أعضاء المجلس خاصة المعارضة منه دعم مطالب المجتمع المدني والدعوة إلى دورة استثنائية، فيما يكون أضعف الإيمان توطين نقطة تحرير الملك العام في برنامج الدورة العادية للمجلس الجماعي القادم».
(من حقي … نمشي فوق الرصيف) وصلت القناعة من استفحال هذا السكوت المريب من تحرير الملك العام بمكناس إلى تفكير (الشبكة المكناسية ACHABAKA ) في تفعيل خلاصات مقررات الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية وتعزيز قيم المواطنة (الدستورية)، وذلك عبر فتح صياغة عريضة لدى رئاسة المجلس الجماعي بمكناس، والدفع بكل مكونات المجلس والسلطة المحلية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية. وهو تفكير دواء (الكي كآخر دواء) فمادامت كل المساعي التحسيسية والمواقف السلوكية السلمية للمجتمع المدني بمكناس تجاه نقطة تحرير الملك العام لم تلق آذانا صاغية ، فقد تنتقل الحملة إلى شق العرائض القانونية كبادرة تكون هي الأولى (العرائض) على الصعيد الوطني.