بعد أن بلغ السيل الزبى و تحسر الصغير قبل الكبير عما آلت إليه أوضاع مدينتا التي كانت ذات يوم حضارية فأضحت قاب قوسين أو أدنى من سوق عشوائي كبير مفتوح على مصراعيه اختلط فيه الحابل بالنابل حتى غدت شوارعها و أرصفتها و ساحاتها و شطآنها أماكن محتلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى من طرف أفراد جشعين أنانيين محسوبين على رؤوس الأصابع، حتى تناسل الكلام بين هذا و ذاك و امتعض البعض من فلان و علان و تحركت بعض الأقلام رغم قلتها و بؤسها منددة و شاكية هذا الوضع الكارثي... لما انبلج صبح ذات يوم، وصلت امتعاضات الناس و استياء المواطنين قصر البلدية، لما علم رئيس المجلس أصدر قرارا شجاعا من أربع نقط تمنع بموجبها الأولى احتلال أرصفة المدينة من طرف المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية، و تذكر الثانية بلا قانونية استغلال مواقف السيارات غير المؤداة عنها بكل من شوارع و ساحات المدينة، فيما حثت الثالثة على منع أي عرض للسلع و ما شابه على الأرصفة و الشواطئ، و أما الرابعة و هنا مربط الفرس فقد أشارت الى إسناد هذا القرار للسلطة الإدارية و الأمنية و التي للأسف تكيل بأكثر من مكيال في طريقة تحريرها للملك العام مهما كانت طبيعته. يوم أمس تصادف تواجدي بإحدى المقاهي وسط المدينة لأتفاجأ بوصول جماعي لممثلي السلطة المحلية على مستوى إحدى القيادات الحضرية على حين غرة مرفوقين ببعض الأعوان و شاحنة صغيرة لا تفي بالغرض و عنصرين من القوات المساعدة إن لم تخني عيناي، ليشرعوا و دون أية مقدمات في جمع بعض كراسي و طاولات المقهى العائقة لمرور الراجلين و ذلك بطريقة عشوائية أفزعت روادها و أضفت جوا من عدم الارتياح لدى الجميع دون اكتراثهم و بطريقة ترقى إلى مستوى تنفيذ القرارات الصادرة بالسؤال عن ترخيص صاحب المحل أو مراسلة المعنيين عن طريق إنذارات تذيل بالتنفيذ مباشرة بعد التوصل... الى حدود مستوى هذه التدخلات، فلا بأس كون السلطة المحلية على الأقل قامت بتنفيذ قرار مؤشر عليه من بلدية الحسيمة و موقع باسم رئيسها يروم تحرير الملك العام، لكن ما لا يفهم و لا يستوعب و لا يمكن السكوت عليه هي تلك الانتقائية أولا في تنفيذ فصول القرار، ثانيا في تنزيل جل نقاط الفصول، ثالثا في استمراريتها حيث الصبغة القانونية لأي قرار لا تكون مؤقتة ما لم يلغ اللاحق السابق ورابعا في تطبيقها على الجميع دون تمييز و تفضيل... مباشرة بعد " اعتقال " بعض تلك الكراسي و الطاولات حيث كنت أرتشف قهوة المساء، اشرأبت عنقي لمتابعة ذاك العدد العرمرم أملا في إعادة نفس المشهد إلا أنني تفاجأت بعدم قيام نفس لجنة السلطة المحلية بحجز أي طاولة أو كرسي لبعض المقاهي المتواجدة على طول نفس الشارع رغم عرقلتها لحركة الأشخاص. و هنا يتبادر إلى ذهني كما جل المواطنين عن المعايير التي يعتمدها هؤلاء المسؤولين في تنفيذ القرارات و تطبيقها على الجميع دون استثناء...ناهيك عن بعض التساؤلات التي تفرض نفسها بقوة. صيغ القرار و نزل على المدينة بردا و سلاما رغم عدم تضمينه لنقاط أخرى لها من الأهمية ما لها، و لما أوتي به ليخاط على أرض الواقع و تجندت السلطة لذلك فاستبشر العباد خيرا، انقلب الأمل إلى ألم النفس و الضمير...لم تحرر الشوارع من قبضة الباعة المتجولين الموسميين، لم تنقذ الأرصفة من براثن الكراسي و الطاولات و السلع، لم يتم إخلاء الشواطئ من الجشعين بمعية كراسييهم و طاولاتهم التي يكترونها للناس بأكثر من ثمنها عنوة، لم تحجز العربات المجرورة غير المرخصة و التي يأتي بها أصحابها من مدن بعيدة كل صيف ليقضوا مضجع أصحاب السجلات التجارية و التي تزورهم مراسلات مصلحة الضرائب كلما مرة ليؤدوا عن تجارة لم يفرحوا بها، لم تعتق مواقف السيارات المجانية بشوارع المدينة و التي يستغلها أناس غرباء رأسمالهم قميص أصفر اللون و يستعملون لغة التهديد و الألفاظ النابية عند عدم الأداء، لم يحاسب مستغلوا مواقف السيارات المرخصة الذين ضاعفوا و ما يزالون أربع مرات ثمنها القانوني، لم تدم " الحملة " إلا ساعات في الوقت الذي كان وجوبا و لزاما استمرارها بشكل دائم بل و الاستغناء عن كلمة " الحملة " و تعويضها بقانون زجري لإعادة النظام و الجمالية لمدينة الحسيمة، لم و لم و لم... لتحرير الملك العمومي بمدينتنا يا سادة، وجب البدئ بمن هو أعلى و أكبر، بأصحاب الفنادق المصنفة على سبيل المثال و الذين لم يحتلوا فقط الرصيف، بل و عمدوا كما يفعل بعضهم لإحاطته بسياج من زجاج ليغدوا و بشكل غير مباشر ملكا خاصا بهم توزع فوقه عشرات الكراسي و الطاولات، فيحرم الشيخ و تحرم المرأة من السير على الرصيف و تدفع عربة الرضيع للسير جنبا لجنب مع السيارات في الطرقات ... عندما سيتم تطبيق القانون على هؤلاء الكبار و إرغامهم على تحرير الملك العام بقوة القانون دون أية مزايدات ، عندما سيستمر تطبيق القانون الى ما لا نهاية و عدم الاقتصار على حملة ساعات أو بعض يوم...حينها سنكون و ستكون مدينتنا بألف خير...
