يواصل المجلس البلدي لمدينة ابن احمد بتنسيق مع السلطات المحلية، منذ الخميس الماضي، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي والسهر على تنظيم المدينة، بعد أن بات من الصعب التجول في مناطق وسط المدينة بفعل تكدس العربات المجرورة واحتلال ممرات الراجلين الذين باتوا مجبرين على السير وسط الطرقات، ناهيك عن ارتفاع الأصوات المنددة باستفحال الظاهرة التي أضحت تؤرق مضجع المواطنين والسلطات على حد سواء. ووفق مصادر "المساء"، فإن المجلس البلدي قام قبل مباشرة الحملة بتوجيه إنذارات الى أرباب المقاهي والمحلات المحتلين لممرات الراجلين، وقام كذلك بإشعار الباعة الجائلين من أصحاب العربات المجرورة قصد إخلاء وسط المدينة، والاستقرار بأماكن أخرى بعيدة، حتى لا يعرقلوا حركة السير والجولان، وبعد انتهاء المدة المحددة، باشرت السلطة المحلية ومعها المجلس البلدي حملة على الباعة المتجولين وأرباب المحلات التجارية المحتلين للملك العام. وأضافت المصادر ذاتها أن الحملة التي نفذها المجلس البلدي والتي لقيت استحسانا من طرف سكان المدينة، ستستمر إلى غاية تحرير كافة الفضاءات العامة. وأفاد عبد الغني التاغي، رئيس لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية بالمجلس "المساء" أن الحملة هي تنفيذ لمضامين البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية ووفاء للسكان الذين يعانون من انتشار الفوضى والتسيب واحتلال الملك العام، معتبرا أن احتلال الملك العمومي جريمة في حق المدينة، مؤكدا أن التهرب من دفع التكاليف العمومية الخاصة بالاستغلال المؤقت للملك العام سرقة منظمة للمال العام وتهرب من تحمل التكاليف العمومية، ولا يمكن السكوت على هذه الفوضى والتسيب، واحتلال الملك العام غير مقتصر فقط على الباعة المتجولين بل حتى أرباب المحلات التجارية الذين يقومون بهذا الاستغلال غير القانوني واللامشروع، وأكد محدثنا أن المواطنين سواسية ولا أحد فوق القانون، منوها ببعض أعضاء المجلس البلدي الذين ساهموا في تنزيل الحملة بالشكل المطلوب ومواجهة المحتلين بكل جرأة، وأن الهاجس الانتخابي ومنطق التستر لم يعد له مكان في مخطط المجلس البلدي، وأن زمن الريع والمصلحة الخاصة انتهى..
