استقرار نسبي لاحتياطات الصرف حول 225.5 مليار درهم : انخفاض سعر اليوان الصيني مقابل الدرهم في سياق الحرب التجارية

عرف صافي احتياطات البلاد من العملة الصعبة استقرارا نسبيا خلال شهر غشت حول مستوى 225.5 مليار درهم المتوسط، وهو ما يعادل قيمة 5 أشهر ونصف من زاردات السلع والخدمات ونحو 7 أشهر من واردات السلع وحدها.
وتأرجح مستوى صافي احتياطي العملات الصعبة المتوفرة خلال الشهر بين 226.2 مليار درهم كأعلى مستوى و224.7 مليار درهم كأدنى مستوى. ومقارنة مع بداية العام فإن صافي احتياطيات البلاد من العملة الصعبة عرفت انخفاضا بنحو 6.3 في المائة.
وفي نهاية غشت بلغ مجموع الموجودات الخارجية 229.8 مليار درهم، فيما بلغ مجموع الإلتزامات الخارجية لالعملة الصعبة على المدى القصير 4 مليار درهم. وبذلك بلغ صافي احتياطات الصرف المتوفرة في نهاية غشت 225.8 مليار درهم، دون تغيير يذكر مقارنة مع نهاية الشهر السابق.
وحسب أصناف العملات الصعبة تكون هذا الرصيد الإجمالي من الموجودات الخارجية المتاحة بنسبة 88.3 في المائة من الودائع والسندات في البنوك الأجنبية، وبنسبة 4.2 من العملات الأجنبية، وبنسبة3.5 في المائة من الذهب، زبنسبة 3.1 في المائة من حقوق السحب الخاصة، وبنسبة 0.85 في المائة من الوضعية الاحتياطية اتجاه صندوق النقد الدولي.
ويرتقب أن تتأثر المبادلات الخارجية للمغرب جراء الحرب التجارية المندلعة بين القوى الاقتصادية الكبرى، خاصة أمريكا والصين، والتي تهدد بأن تتحول إلى حرب عملات.
وللإشارة فإن سعر الدرهم يحدد على أساس سلة من العملات تتكون بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار، مع هامش تذبذب بسيط حسب تجاذبات العرض و الطلب.
وفي سياق الحرب التجارية الدولية عرف اليوان الصيني تخفيضا كبيرا في إطار سياسة الصين في مواجهة رفع الرسوم الجمركية الأمريكية، الشيء الذي جعل السلع الصينية أكثر جاذبية. وفي هذا السياق انخفضت قيمة اليوان مقابل الدرهم، حسب الأسعار المرجعية لبنك المغرب، من حوالي 1,389 درهم لليوان الواحد منتصف الشهر الماضي إلى نحو 1,376 درهم لليوان الواحد أمس. وفي حال استمرار انخفاض سعر اليوان مقابل الدرهم فإن الواردات المغربية من الصين مرشحة للارتفاع.