احتاطي المغرب من العملة الصعبة في انخفاض واضح

احتاطي المغرب من العملة الصعبة يتوقف عند تغطية ستة أشهر من تمويل الواردات ويفاقم عجز الميزان التجاري
توقف الاحتياطي المغربي من الموجودات الخارجية الصافية، أو ما يسمى احتاطي العملة الصعبة، خلال الأشهر الخمسة الأولى عند رقم 179 مليار درهم، ليسجل انخفاضا واضحا بلغت نسبته 6,9 في المائة، عند نهاية ماي الماضي،
مما يؤشر على انكماش احتياطي الصرف لدى البنك المركزي.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن الاحتياطي المذكور يعتبر هو الأسوأ من بين احتياطات المغرب من العملة الصعبة خلال ست سنوات، انطلاقا من 2001 إلى 2006، وهي الفترة التي بلغ فيها الاحتياطي الوطني من هذه العملة إلى تغطية تسعة أشهر لينخفض بعدها هذا الاحتياطي سنة 2007 ويكتفي بتغطية قرابة ثمانية أشهر ولينخفض هذا الاحتياطي أكثر مع توسع الأزمة العالمية المالية والاقتصادية وبداية تداعياتها على جل الاقتصادات العالمية سنة 2008، وليصل هذا الاحتياطي من العملة إلى تغطية ستة أشهر فقط وليصعد ذات الاحتياطي في 2009 و2010 إلى تغطية سبعة أشهر من تمويل الواردات.
وقد دفع تقلص تلك الموجودات العديد من المراقبين إلى دق ناقوس الخطر، وهذا ما يبرر الدعوات التي وجدت لها صدى لدى سلطات الدولة، والتي ألحت على ضرورة إعطاء دفعة قوية للصادرات والحفاظ على التوازنات المالية الخارجية.
إلى ذلك، يفسر المراقبون أنه إذا كان الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة يعتمد في غالبيته على تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وعائدات الصادرات، فإن ارتفاع تمويلات الواردات بالعملة الصعبة وفي مقدمتها واردات المواد الأولية ومنها البترول والحبوب والمواد الغذائية الأساسية، ارتباطا بسعر برميل البترول وارتباطا بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها على جل اقتصادات الدولية، جعل عجز الميزان التجاري الوطني يستفحل للسنة الثانية على التوالي على الرغم من حركية الاقتصاد الوطني ونموه بنسبة 4.9 في الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، وهو النمو المبني أساسا على الاستهلاك الداخلي للعائلات.
وكانت الموجودات الخارجية الصافية، قد سجلت انخفاضا ملحوظا، سنة 2010، إذ لم تغط احتياطات الصرف سوى ستة أشهر من الاستيراد، مقابل ثمانية أشهر عند بداية السنة الماضية. فبعد سقف ال 181.5 مليار درهم المسجل سنة 2009، لم تعد احتياطات الصرف تتعدى ستة أشهر من تمويل الواردات مع بداية شهر يوليوز لسنة 2010.