المجلس الأعلى للحسابات يشخص الواقع «غيرالصحي» لخمسة مراكز استشفائية

غياب خدمات طبية من المفروض توفرها
عدم توفير الخدمات المرتبطة بسلسلة العلاجات
آجال مواعيد الكشف والاستشفاء تكون طويلة وبعيدة

سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017، غياب خدمات طبية من المفروض توفرها في المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة الصحة والمسيرة بطريقة مستقلة.
وذكر التقرير أن عمليات مراقبة تسيير هذه المراكز خلصت إلى أنه بالرغم من أن المرسوم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)، والمتعلق بالتنظيم الاستشفائي، حدد المصالح والتخصصات الطبية اللازم توفيرها بكل مركز استشفائي حسب مكانته، ‹›إلا أنه لوحظ عدم توفير بعض المراكز الاستشفائية لكامل الخدمات المرتبطة بمستواها في سلسلة العلاجات››.
كما لاحظ المجلس أن آجال مواعيد الكشف والاستشفاء تكون طويلة وبعيدة بعدد من المراكز الاستشفائية، مشيرا إلى أن هذه الآجال ‹›تشكل عنصرا مهما في جودة خدمات المؤسسات الاستشفائية››.
وأبرز التقرير في هذا الصدد أنه “تبين للمجلس أن طول آجال مواعيد الكشف يعود أساسا إلى نقائص في برمجة حصص الكشف››، مشيرا إلى أنه “تم الوقوف على عدم تواجد جميع الأطباء من نفس التخصص خلال نفس الأسبوع، إضافة إلى تحديد حصة إلى حصتين للكشف في الأسبوع لكل طبيب، وحصر حصة الكشف غالبا على الفترة الصباحية، وكذا تحديد بعض الأطباء لعدد المرضى في كل حصة كشف، وهو ما يؤدي إلى ضعف في مردود هذه الكوادر الطبية››.
وتعرف هذه المراكز عدة مشاكل تتعلق بفوترة خدماتها وبتحصيل مداخيلها، مسجلا، في بعض المراكز الاستشفائية، اختلافا بين الخدمات المفوترة وحجم الأنشطة الطبية والجراحية المسجلة، وعدم تسجيل مصلحة الاستقبال لعدد من الخدمات المقدمة، وكذا عدم فوترتها، وعدم تضمين ‹›استمارة الخدمات›› لجميع الخدمات الطبية المقدمة للمريض، وعدم فوترة خدمات المستعجلات، كما تعرف معالجة ملفات الخدمات الاستشفائية وعملية الفوترة تأخرا كبيرا، فضلا عن سوء تدبير لملفات المرضى المؤمنين.
وفيما يتعلق بتدبير الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، أبرز المجلس الصعوبات التي تواجهها المراكز الاستشفائية في عملية توريد الأدوية والموارد الصيدلية، وغياب أي تتبع أو مراقبة للاستهلاك النهائي من الأدوية والموارد الصيدلية المسلمة لمختلف المصالح، وكذا المشاكل المرتبطة بالبناية المخصصة للصيدلية وتجهيزها.
وفي سياق آخر، لاحظ التقرير ‹›عدم توفر أي من المراكز الاستشفائية على مشروع المؤسسة الاستشفائية مصادق عليه، وذلك خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.656 الصادر في 13 أبريل 2007، والمتعلق بالتنظيم الاستشفائي››.
وأضاف أن ‹›هذه المؤسسات الاستشفائية تشتغل جراء ذلك في غياب وثيقة تحدد الأهداف الاستراتيجية، وتنظم خدمات العلاج والتجهيزات البيوطبية والبنيات التحتية، وتحدد رؤية واضحة لآفاق تطورها››.
وكنتيجة لهذا الغياب، يضيف التقرير، لم يتم اعتماد ‹›الميزانية البرنامج›› التي تحدد الأهداف والوسائل والنتائج المنتظرة لفترة متعددة السنوات، والتي ترصد على أساسها الموارد اللازمة لفائدة هذه المستشفيات.
وعلى مستوى منظومة الحكامة، سجل التقرير ملاحظات تتعلق بإحداث وتفعيل هيئات التشاور والدعم، والتي تتمثل في لجنة المؤسسة، ولجنة التتبع والتقييم، ولجنة التسيير، ولجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى، بالإضافة إلى مجلس الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، ومجلس الممرضين والممرضات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه لوحظ عدم إنشاء الهيئات المذكورة أو إحداها في بعض المراكز، أو عدم تفعيلها بمراكز استشفائية أخرى.
وخلص التقرير إلى أن العديد من الملاحظات المسجلة تكتسي طابعا هيكليا مشتركا بين المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة والمسيرة بطريقة مستقلة، والتي سبق للمجلس أن أثار البعض منها في تقريره السنوي برسم سنة 2015.

أهم الاختلالات بالمركز الاستشفائي الاقليمي بمكناس
تراكم المبالغ غير المحصلة، استفراد في تدبير مواعيد الفحص بالأشعة، ضعف في الموارد البشرية، ظروف تخزين غير سليمة للأدوية والمعدات الطبية

أسفرت مهمة مراقبة تسيير المركز الاستشفائي الاقليمي بمكناس، التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس- مكناس، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، من بينها كون هذا المركز لا يتوفر على مشروع المؤسسة الاستشفائي، مصادق عليه من طرف وزارة الصحة، يحدد الأهداف الاستراتيجية وينظم عرض خدمات العلاج والتجهيزات البيوطبية والبنيات التحتية ويوفر رؤية واضحة بالنسبة لآفاق تطور المركز، وبالتالي فهو يسير دون تخطيط استراتيجي ولا خطة عمل، كما أنه لا يقوم بوضع أهداف وتوقعات لمؤشرات النجاعة، إذ يقتصر الأمر على عرض بعض نتائج ومؤشرات السنة التدبيرية المنصرمة في اجتماعات لجنة التسيير دون تقييم أو تتبع لتوصياتها.
وأشار التقرير إلى عدد من الملاحظات على مستوى التدبير وغياب عدد من المعطيات كما هو الحال بالنسبة لتدبير مواعيد الفحص بأشعة «السكانير» واستفراد رئيس المصلحة بهذه العملية، وهو ما ينطبق على العمليات الجراحية بالمركب الجراحي التي تغيب بخصوصها المعلومات التي تتعلق بمواعيدها وما تم إنجازه، ويقوم بتدبير الأمر الأطباء الجراحيون حصريا، إضافة إلى تباين طريقة مسك وحفظ ملفات الاستشفاء غير الموحدة التي تختلف من مصلحة لأخرى، إذ أن بعض المصالح تستعمل أوراقا منفردة لتسجيل خدمات العلاج المقدمة وتقارير الفحوصات والتدخلات دون الحرص على تحيينها، كما أن المركز لا يتوفر على بنية مركزية لتدبير وحفظ الأرشيف حيث يتم تخزين الملفات الطبية في أماكن غير ملائمة بالمصلحة المعنية، مما يصعب معه استغلال هذه الملفات من طرف المستعملين ولا يضمن حفظها، فضلا عن اختلالات أخرى كتلك التي تتعلق بضرورة تردد وانتقال ضحايا حوادث السير والمواطنين الذين يتلقون العلاجات ما بين مستعجلات مستشفى محمد الخامس ومستعجلات مستشفى مولاي إسماعيل نظرا لعدم وجود فريق طبي متعدد التخصصات يتكفل بجميع العلاجات على مستوى مستعجلات مستشفى محمد الخامس.
ووقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند عدد من النقائص التي يعرفها النظام المعلوماتي المعمول به من قبل مصلحة الاستقبال والقبول بكل مستشفى من المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي، التي تتكلف بالتدبير المعلوماتي لجميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقبول والفوترة وتحصيل الموارد المالية، الأمر الذي ترتّبت عنه عدد من التبعات كعدم حصول مرضى على الفواتير، مبرزا أن معالجة ملفات الخدمات الاستشفائية وعملية الفوترة تعرف تأخرا كبيرا، إذ بلغ عدد الملفات غير المفوترة 4370 ملفا من أصل 7653 ملفا سنة 2015، دون احتساب المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، أي بنسبة 57 في المئة.
من جهة أخرى سجل التقرير ملاحظات بخصوص العامل البشري وأوضح أن هناك انخفاضا متواصلا في أعداد الموارد البشرية التي يغلب عليها طابع الشيخوخة، الأمر الذي ينعكس سلبا على المردودية، التي تضر هي الأخرى بمشكل الغيابات إذ بلغ في هذا الإطار وعلى سبيل المثال أيام الغياب المبرر برخص المرض 5081 يوما سنة 2016. وفي الشق المالي، أشار التقرير إلى أنه جرى تسجيل عجز مرتفع في الميزانية برسم سنتي 2014 و 2015، حيث تبين أن نسبة المداخيل المحققة بالمقارنة مع المداخيل المرتقبة لم تتعد نسبة 42 في المئة خلال السنوات من 2012 إلى 2015 مؤكدا على أنه بما أن سقف التكاليف في الميزانية يحدد على أساس المداخيل المرتقبة، بالإضافة إلى منحة محددة مسبقا من طرف وزارة الصحة، فإن تنفيذ الميزانية سجل عجزا عند نهاية السنة المالية بلغ 118.815,00 درهما سنة 2012، و 888.035,00 درهم سنة 2013 و 6.248.542,00 درهم سنة 2014، و 4.168.157,00 درهم سنة 2015 . الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة المركز الاستشفائي على أداء بعض النفقات التي تم الالتزام بها نظرا لعدم توفر الأموال الكافية، وتعين على إثر ذلك تسوية هذه النفقات من المداخيل المحصلة عن السنة الموالية.
تقرير المجلس نبّه كذلك إلى أن الوضعية المالية للمركز الاستشفائي ينهكها تراكم المبالغ غير المحصلة التي وصلت إلى ما يناهز 50.876.365,00 درهم سنة 2016 حسب البيانات المدلى بها من طرف فروع التحصيل بالمستشفيات الأربع، إضافة إلى الفوترة شبه المنعدمة لخدمات العلاج في مصلحة المستعجلات، مما حرم المركز من موارد مالية مهمة تقدر بحوالي 6 ملايين درهم سنة 2016، فضلا عن غياب الدقة في تحديد خدمات العلاج المقدمة على البطاقات المتعلقة بالإقامة الاستشفائية وذلك بتضمينها المناسب باعتباره يشكل أساسا لفوترة الخدمات.
تدبير المواعيد شكّل هو الآخر عطبا ضمن مجموعة الأعطاب التي تم الوقوف عليها، إذ أن من التخصصات الطبية من كان يتطلب من مرضاه الانتظار لخمسة أشهر حتى يتسنى لهم عرض أنفسهم على الطبيب المختص كأمراض الغدد والسكري، في حين كان الوضع متفاقما بشكل أكبر بالنسبة لأمراض العيون والأنف والحنجرة التي كانت تمنح المواعيد بالنسبة لها على آجال تمتد إلى 11 شهرا. وعلى مستوى المستعجلات تم تسجيل عدد من الملاحظات من قبيل غياب قاعات لتحضير المرضى مجهزة ومنفصلة للنساء والرجال، عدم وجود نظام للتهوية والتحكم في جودة الهواء الذي يعد وجوده شرطا صحيا ضروريا، التصميم المعماري لجناح الجراحة لا يمكن من التقيد بمبدأ السير إلى الأمام والفصل بين المسارين النظيف والمتسخ، كما أن تكسية الأرض والجدران لا تتطابق مع المعايير المطلوبة، فضلا عن تدهور التجهيزات بسبب ضعف الصيانة. وإلى جانب ذلك تم الوقوف على اختلالات في نظام التكفل بالمرضى ومن بينها تأخر الأطباء في اتخاذ القرار بشأن التكفل بالمرضى وتوجيههم للمصالح الاستشفائية، عدم شغور الأسرة بالمصالح الاستشفائية المعنية، عدم حضور الأطباء الجراحين، عدم إمكانية إنجاز التحاليل الطبية بسبب الأعطال المتكررة للتجهيزات أو لعدم توفر بعض التحليلات الطبية، عدم تأمين الحراسة الطبية بمصلحة المستعجلات بمستشفى «سيدي سعيد»، ضعف الطاقة الاستيعابية لمصلحة الإنعاش، تقلص عدد العمليات الجراحية بمستشفى محمد الخامس، غياب المعلومات المتعلقة بتحديد مواعيد العمليات الجراحية إذ لوحظ تولي الأطباء الجراحين بصفة شخصية تدبير مواعيد العمليات وبرمجة العمليات الجراحية، حيث يتم الاتصال بالمرضى عن طريق الهاتف لتحديد موعد العملية دون توثيق. وبالتالي لا يتوفر المركز على المعلومات المتعلقة بتحديد مواعيد العمليات مما لا يسمح بمقارنة العمليات المبرمجة بالعمليات المنجزة فعليا، إلى جانب ملاحظات تخص باقي المصالح الاستشفائية المختلفة ومن بينها الجانب المتعلق بالصحة العقلية والنفسية، فضلا عن طريقة تدبير الفحوصات بالأشعة وكذا الأدوية والمستلزمات الطبية، هاته الأخيرة وبسبب ظروف التخزين غير السليمة ضاعت كميات منها تقدر بمبلغ 1.341.700,00 درهم همت سنتي 2012 و 2015، حسب البيانات المدلى بها من طرف مصلحة الصيدلية، إضافة إلى كميات انتهت مدة صلاحيتها، وتقدر قيمة الأدوية المصرح بها منتهية الصلاحية من 2012 إلى 2015 بمبلغ 562.840,00 درهم.