خلافا لما ينص عليه القانون رئيس جماعة «الردادنة أولاد مالك» يماطل في عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر؟

علمت الجريدة من مصادر جماعية، «أن رئيس جماعة الردادنة اولاد مالك التابعة لإقليم بنسليمان، لم يحدد لحد الساعة تاريخ ومكان وساعة عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر، مما يعد سابقة في التسيير الجماعي، وخرقا للقانون المنظم للجماعات الترابية رقم 113.14، خاصة ونحن على أبواب الشهر المشار إليه ، حيث تقول المادة 33 منه: «يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر. يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية…».
وحسب نفس المصادر، فإن رئيس الجماعة «لم يعقد أي اجتماع لمكتب المجلس لتحديد نقط جدول أعمال الدورة، ولم يبلغ لحد الساعة النقط المزمع إدراجها في الدورة العادية إلى عامل الإقليم كما تنص على ذلك المادة 38 من قانون الجماعات الترابية والتي تشير إلى: «يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة…» الشيء الذي يعد مخالفة صريحة للقانون المذكور، تستوجب على السلطات الوصية على الجماعات الترابية والمكلفة بالرقابة الإدارية، التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها بناء على الاختصاصات المخولة لها في هذا الجانب».
و«رغم أن مدير مصالح الجماعة قام بإعداد كل ما يلزم لعقد دورة أكتوبر العادية في وقتها المحدد بجماعة الردادنة اولاد مالك، تضيف نفس المصادر، إلا أن الرئيس لم يفعل لحد الآن الإجراءات الإدارية الضرورية والمطلوبة لعقد الدورة، بما فيها تبليغ أعضاء المجلس بتاريخ ومكان عقد الدورة والنقطة المزمع مناقشتها فيها، كما تنص على ذلك المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية: « يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام(10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني…».
وأرجعت المصادر ذاتها الأسباب التي دفعت رئيس الجماعة إلى عدم تحديد تاريخ عقد دورة أكتوبر لحد الآن إلى « كون هذا الأخير علم مؤخرا بتقديم 12 عضوا من أصل 15 عضوا من أعضاء المجلس الجماعي لملتمس المطالبة باستقالته من رئاسة الجماعة والذي من المفروض أن يتم إدراجه ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر المقبل قصد البت فيه، الشيء الذي لم يستسغه الرئيس، ودفعه إلى المماطلة في عقدها، في تحد للقانون المنظم للجماعات الترابية».
إن ما يقع بالجماعة المشار إليها يطرح أكثر من علامات استفهام حول التسيير الجماعي وتحقيق التنمية بالمنطقة، مما يتطلب من المسؤولين المعنيين التدخل للحفاظ على السير العادي للجماعة.