المجلس الجماعي للحمام إقليم خنيفرة بدون دورة ماي العادية!

مر الأسبوع الأول من شهر ماي 2017 دون أن يعقد المجلس الجماعي للحمام – إقليم خنيفرة - دورته العادية للشهر المذكور، في نازلة لم يسجل لها نظير. وتطرح هذه النازلة مجموعة من الاستفهامات تهم المستوى القانوني ومدى أهلية رئيسة المجلس الجماعي للحمام لاستيعاب الحد الأدنى من النصوص القانونية التنظيمية لتدبير شؤون الجماعة، ومستوى القدرة على إسهام الجماعة في بناء الديمقراطية وإعداد السياسات العمومية وتحصين المؤسسات الوطنية، وتحقيق التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
وحسب المادة 33 من القانون التنظيمي 14 – 113 المتعلق بالجماعات "يعقد المجلس الجماعي وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة، خلال شهر فبراير وماي وأكتوبر. يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية ... ." ويتضح من مضمون هذه المادة أن هناك ثلاث دورات عادية في السنة يعقدها المجلس الجماعي وجوبا، ثم إن هذه الدورات تنعقد في الأسبوع الأول من شهر فبراير وماي وأكتوبر من كل سنة.
كما يتضح من المادة 35 أن رئيس المجلس يقوم بإخبار الأعضاء بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، ويكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لكل جلسة من جلسات الدورة الواحدة، وكذا الوثائق ذات الصلة بالنقاط المزمع البث فيها.
وإلى جانب الدورات العادية الثلاث هناك دورات استثنائية يمكن عقدها بحكم القانون كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم كما تشير إلى ذلك المادة 36، أو بطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عند وجود ما يقتضي ذلك حسب المادة 37 من القانون التنظيمي 14 – 113.
وتتحدد أهمية الدورات في فصل المجلس بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة كما ضبطتها المادة 92 من القانون التنظيمي. ويبقى الهدف الأساسي من التدبير الجماعي هو تقديم خدمات القرب، في مختلف الميادين للمواطنين في إطار صلاحيات الجماعة.
لم يعقد المجلس الجماعي للحمام – إقليم خنيفرة – دورته العادية لشهر ماي، مما يعني أن السيدة الرئيسة لم تبلغ جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، كما تنص على ذلك المادة 38، كما لم تقم الرئيسة ومكتبها المسير بإخبار باقي الأعضاء بواسطة إشعار مكتوب بتاريخ وجدول أعمال الدورة.
هذه النازلة جاءت في سياق أجواء يطبعها التوتر بين الرئيسة ومجموعة من الموظفين الذين ترغب في تطويعهم وهيكلة الجماعة على مقاسها ومزاجها بعيدا عن القانون؛ وفي هذا الإطار يندرج الصراع الذي دخل إلى ردهات المحكمة الإدارية مع موظفين أثنين وكذا إعفاء آخر من مهامه. وفي هذا الإطار تندرج محاولات إعفاء مدير الجماعة وتعويضه بموظف غير مؤهل لتحمل مسؤولية إدارة مصالح الجماعة! ويأتي في نفس الإطار تماطل الرئيسة في تسوية الأوضاع المادية للموظفين وخاصة ما يتعلق بالترقيات من سلم لآخر ومن درجة لأخرى، بالإضافة إلى جملة من الاختلالات تخص الصفقات والتوريدات وتدبير المحروقات وفصل الأعوان العرضيين... وهي أمور تستلزم التدقيق والافتحاص، مما يؤشر على كون مصالح الجماعة مهددة للأسباب أعلاه والتي تمس بحسن تسيير المجلس. ويبقى السؤال مشرعا: لماذا لم يعقد مجلس جماعة الحمام دورة ماي؟