نقابة التعليم العالي تبسط مشاكل القطاع في لقائها مع الوزارة وتدعو إلى معالجة النقط العالقة في ملفها المطلبي

سجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بارتياح، العمل التشاركي بينها وبين الوزارة الوصية على القطاع، مطالبة بالرفع من أجور الأساتذة المجمدة لأكثر من عِقدين والتي عرفت، بالإضافة إلى ذلك، انخفاضا كبيراً بفعل تحميل الموظفين تبعات الاختلالات وسوء التدبير لصناديق التقاعد، كما طالبت بالإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على تعويضات البحث، ومعالجة النقط العالقة في ملفها المطلبي، وحصر الاعتمادات المالية العمومية وتعبئة الوعاء العقاري العمومي على التعليم العالي العمومي .
واتفقت النقابة الوطنية للتعليم العالي مع الوزارة، في اللقاء المشترك بينهما، يوم الخميس الماضي، حسب بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، على مشروعَ مرسوم بإحداث الدرجة «دال» في إطارَي أستاذ مؤهل وأستاذ التعاليم العالي وكذا الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، ومشروعَ مرسوم يقضي برفع حالة الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية.
وإلحاق المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة (ISPITS) بالتعليم العالي، واستئناف أشغال اللجنة المشتركة الخاصة بمراجعة وإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في بداية شتنبر المقبل على أن تنتهي منه قبل متم 2018، نظراً للتقدم الحاصل في أعمالها، وكذا مباشرة الحوار، بداية شهر شتنبر المقبل، حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤطراً بمبادئ التوحيد وتعزيز طابع المرفق العام ودمقرطة التسيير ربطاً للمسؤولية بالمحاسبة، وسمو الشواهد الوطنية، باعتبار التعليم العالي الرافعة الأساسية للتنمية.
وعرف الاجتماع بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية مناقشة الوضعية الحالية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وظروف التكوين في كليات الطب والصيدلة، والزيادة في أعداد الطلبة المسجلين في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، واستعجالية فتح ورش الإصلاح الشمولي ومشاكل الحكامة والشطط التي تعرفها العديد من المؤسسات ويعاني منها الكثير من الأساتذة الباحثين جراء القرارات التعسفية التي تُتخذ في حقهم.