اعتقال كبار قادة الجيش والمخابرات الجزائريين بتهم فساد مالي

كشفت مصادر إعلامية مقربة من الرئاسة الجزائرية عن متابعة خمسة من كبار قيادات الجيش الجزائري في حالة اعتقال بتهم فساد مالي وإداري.
وقال موقع «النهار» الجزائري، إن قضية التغييرات التي عرفتها المؤسسة العسكرية، والتي شملت كبار الضباط بينهم مسؤولون في وزارة الدفاع، وقادة نواحي عسكرية، أخذت بعدا آخر بعد إيداع ضباط أحيلوا على التقاعد، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد، والثراء غير المشروع، واستغلال المنصب.
وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن قاضي التحقيق، أمر بإيداع اللواء الحبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، واللواء عبد الرزاق شريف، القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، واللواء بوجمعة بودواور المدير السابق لدائرة المالية بوزارة الدفاع الوطني، واللواء مناد نوبة، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني، بالحبس المؤقت.
وفي السياق ذاته، ذكر مصدرلوكالة الأنباء الفرنسية أن الجنرالات مثلوا الأحد «للمرة الثالثة خلال 15 يوما بشبهة انتهاك التعليمات العامة للجيش» بسبب «تبديد» أموال عامة و»سوء إدارة،وبين المُقالين الآخرين، قادة أركان جيوش البر والجو وقوات الدفاع الجوي وقائد الإدارة المركزية لأمن الجيش والمفتش العام للجيش.
وكانت إقالة كبار قادة الجيش، الذي اعتبر طويلا «صانع الرؤساء والحكومات « في الجزائر، قد أثارت العديد من التساؤلات، قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية في 2019 خصوصا مع شكوك تحوم بشأن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة. لكن أكثر قرارات الإبعاد التي أقرها بوتفليقة في حقّ جنرالات في الجيش والاستخبارات، كان الذي اتخذه في 13 شتنبر الماضي، في حقّ مدير جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين، والذي كان يُعرف ب»صانع الرؤساء والحكومات».وفي نظر مراقبين، فإن بوتفليقة بصدد الانتقال من مرحلة «تفكيك دوائر نفوذ العسكر»، إلى مرحلة «منعهم من التعاطي السياسي»، لمنع أي ردّ فعل من الجنرالات المتقاعدين، أو العاملين، الرافضين لسياسات بوتفليقة، تمهيداً للعبور إلى مرحلة تحضير الأرضية لصالح خليفته الرئاسي.