النقابة الوطنية للصحة العمومية ترفض منهجية الوزارة في تدبير الحوار الاجتماعي

نددت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالأسلوب الذي تنهجه وزارة الصحة في التعاطي مع مطالب النقابات والكيفية التي تدبر بها الإشكالات الصحية المتعددة التي تتخبط فيها المنظومة، معربة عن رفضها لما أسمته «تلاعب الوزارة بالحوار الاجتماعي ورفضها تنزيل اتفاق 5 يوليوز 2011»، وعن تشبثها بتحقيق كل مطالب الأطر الصحية دون استثناء.
الكاتب العام الوطني، الدكتور كريم بالمقدم، أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن وزارة الصحة لا يمكنها أن تؤسس لحوار جاد ومسؤول تترتب عنه خلاصات والتزامات، في الوقت الذي تتملص فيه من تعهداتها السابقة وتنكر محاضر الاتفاقات التي التزمت بها وترفض تنزيلها، الأمر الذي اعتبره القيادي النقابي يطرح أكثر من علامة استفهام، مشددا على أن «تجزيء الملفات المطلبية وإذكاء النعرات والاصطفافات الفئوية لن يزيد الوضع الصحي إلا تشنجا ويفقد المنظومة الصحية لحمتها وفعاليتها».
وأكد الدكتور كريم بالمقدم، تشبث النقابة الوطنية للصحة العمومية بكافة مطالب الأطر الصحية بكل فئاتها وعلى رأسها تحقيق كل النقط المطلبية الموقع بشأنها محضر اتفاق 5 يوليوز 2011، والعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي باعتباره مدخلا أساسيا لحل معضلات القطاع ولتسوية كل المطالب المشروعة لمهنيي الصحة، داعيا الوزارة الوصية إلى مراجعة حساباتها وإعمال ملكات الحوار الجاد والمسؤول كآلية دستورية.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية قد اجتمعا يوم السبت الأخير بالمقر المركزي للنقابة بالدارالبيضاء، خلص إلى الاتفاق على تسريع وتكثيف مسار الاستعدادات الجارية لعقد المجلس الوطني للنقابة قبل متم شهر دجنبر القادم، ووجّه تحية خاصة بالمناسبة لكل مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للصحة العمومية في دفاعهم المستميت عن مطالب الأطر الصحية بكل فئاتها بمختلف الأقاليم والجهات، كما دعاها إلى المزيد من الثبات والنضال على مختلف الجبهات والأصعدة، مطالبا في نفس الوقت الوزارة الوصية بالاستجابة الفورية للملف المطلبي المستعجل المرفوع لها في إطار التنسيق النقابي بقطاع الصحة، الذي من بين نقاطه، مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية الخاصة بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 مع صرف كامل تعويضاته، والعمل على إنصاف الممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين ضحايا مرسوم النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، والتنزيل السليم للمرسوم 2.17.535 عبر الإسراع في صرف مستحقات الشطرين ومعالجة اختلالات السنتين الجزافيتين، وكذا الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية على اعتبار مبدأ العدل والمساواة وإخراج مصنف الكفاءات والمهن الخاص بجميع المهن الصحية وغيرها من المطالب الأخرى.