يصف تقرير منظمة «ووك فري» (Walk Free) الاستعباد الحديث بأنه «جريمة مقنعة، تتخذ عدة أشكال، وتحمل عدة تسميات منها: العبودية، التشغيل القسري، الاتجار في البشر. وكافة تلك الأشكال تعني ضمنيا أن شخصا ما يصادر حرية شخص آخر، يصادر حريته في تغيير مهنته، وتغيير مكان عمله، والتحكم في نفسه.» وتضيف المنظمة توصيفا آخر بالقول: «إن الاستعباد الحديث يشمل تملك شخص أو السيطرة عليه بشكل يجرده من حريته الشخصية، مع نية استغلال ذلك الشخص أو الاستفادة منه». وحمل التقرير المسؤولية في استفحال هذا الوضع إلى الحكومات في مختلف مناطق العالم، إذ أن «كافة الدول في العالم تقريبا التزمت بالقضاء على الاستعباد الحديث، من خلال السياسات الوطنية والاتفاقات والمعاهدات الدولية. وتظل الإجراءات والتدابير الحكومية في هذا الخصوص مهمة للغاية، فالحكومات هي الوحيدة القادرة على ضمان عدم التعامل مع ضحايا هذه الممارسات كمجرمين، كما أن نفس الحكومات هي المخول لها تبني مخططات ورصد الميزانيات للتصدي لهذه الظاهرة». وحسب الأرقام الجديدة الواردة في تقرير 2014، فإن عدد الأشخاص الذين يرزحون تحت نير العبودية ارتفع بشكل كبير مقارنة على ما كان عليه الأمر في 2013، إذ بلغ عددهم قرابة 35.8 ملايين شخص في مختلف مناطق العالم. وأوضح المشرفون على التقرير داخل المنظمة أن هذه السنة تميزت بتحسن كبير في وسائل البحث والتدقيق، مما كشف عن حيثيات كبيرة في مجال العبودية المقنعة، عكس ما كان عليه الأمر في السنوات السابقة. وشمل تقرير هذه السنة دراسة تعامل حكومات 167 بلدا مع مظاهر الاستعباد الحديث، بناء على خمس نقط أساسية متمثلة في: مدى قدرة الحكومات على تحديد المتضررين ودعمهم للتخلص من قيودهم، اعتماد آليات العدالة الجنائية لمعالجة الظاهرة، تنسيق تلك الآليات واعتماد المحاسبة من طرف الحكومات، مدى التوفر على مؤسسات وأنظمة مجتمعية قادرة على التصدي للظاهرة، ثم مدى اجتهاد الحكومات والمقاولات في قطع الطريق على كل الممارسات التي تزيد من استفحال هذه الظاهرة. ورغم الواقع المأساوي، إلا أن التقرير فتح نافذة أمل، وقال إن بارقة الأمل الوحيدة الموجودة حاليا هي وجود حراك قومي للتصدي لظاهرة الاستعباد الحديث، ووجود نوع من التوافق على إيجاد حلول لهذه الجريمة، رغم أن التطبيق هو الذي يظل نقطة الضعف الكبرى التي تعيق كافة الجهود المبذولة. وفي ما يتعلق بالمغرب، فقد وضعه تقرير «مؤشر العبودية» لسنة 2014 في المرتبة 55 من بين 167 بلدا، مقدرا عدد الأشخاص الذين يعانون من أشكال العبودية الحديثة بحوالي 158 ألف و400 شخص. والمثير في هذا التقرير هو الارتفاع المهول في أعداد «المستعبدين» في المغرب، إذ لم يكن عددهم يتجاوز ال 53 ألفا حسب تقرير السنة الماضية، مما يعني معدل الارتفاع تضاف ثلاث مرات على الأقل. وأدرجت منظمة «ووك فري»، التي أعدت التقرير والتي يوجد مقرها في أستراليا، المغرب ضمن الخانة «ج»، وهي الخانة التي تجمع الدول التي لا تتعامل حكوماتها مع مسألة العبودية الحديثة بشكل كاف، ويعرف نظام عدالتها الجنائية ضعفا، ويغيب فيها التنسيق والتعاون، بل وحتى ممارسات الحكومة وسياساتها تكون فيها مساهمة في تفاقم مظاهر العبودية الحديثة. واعتبر التقرير أن المغاربة الذين يعانون من هذه المظاهر يمثلون 0.48 في المائة من مجموع ساكنة البلد. وعلى الصعيد العربي، احتل المغرب المرتبة العاشرة، بعد كل من قطر، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، العراق، عمان، الكويت، البحرين، مصر ثم الجزائر، فيما جاءت ليبيا وتونس في المرتبتين 15 و16 على التوالي. وتم وضع المغرب أيضا في المرتبة 12 على مؤشر الهشاشة، الذي يتوزع على خمسة مؤشرات ثانوية متمثلة في مؤشر سياسة مكافحة العبودية، مؤشر حقوق الإنسان، مؤشر الثنمية، مؤشر استقرار البلد، ثم مؤشر الميز العنصري. وحسب المنظمة التي أعدت التقرير، فإن مفهوم العبودية الحديثة يشمل عدة مظاهر وممارسات من جملتها الزواج القسري، الاتجار في البشر، خصوصا الأطفال، تهريب البشر وانتشار شبكات الهجرة السرية وتشغيل الأطفال. وقبل سنة، كان نفس التقرير قد كشف عن وجود حوالي 530 ألف شخص مستعبد في المغرب. وذكرت منظمة «فري وولك» حينها أن هذا الرقم المسجل في المغرب، لم يأت اعتباطا، بل جاء بناء على مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية، التي جعلت فريق البحث يحدد 48 ألف شخص يعاني من العبودية كعدد أدنى و52 ألف كرقم أقصى، قبل تحديد المتوسط، وهي المعطيات التي جعلت المغرب يحتل المرتبة 93 عالميا بين 160 بلدا شملتهم الإحصائيات، بما مجموعه 7.23 نقطة. واعتمدت منهجية البحث على مجموعة من المؤشرات المتمثلة في السياسات التي تبناها البلد من أجل مناهضة العبودية، واحترام حقوق الإنسان، إلى جانب حصيلة البلد على سكة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومستوى الاستقرار، إلى جانب احترام حقوق المرأة وحمايتها من التمييز. واعتبر التقرير أن المغرب عمل على تمرير قوانين تتعلق بمناهضة العبودية، غير أن التوترات الاجتماعية الأخيرة حالت دون الإعمال التام لها. كما عزت الوثيقة ارتفاع مستوى الاسترقاق في المملكة إلى الأشكال الحديثة للاسترقاق كالتزويج القسري والمبكر، التشغيل الإجباري فضلا عن المتاجرة في البشر. ومن خلال التفاصيل، يتضح أن المغرب حصل سنة 2013 على 85.86 نقطة في مؤشر توفير ترسانة قانونية لمناهضة العبودية، 33.43 نقطة في مؤشر احترام حقوق الإنسان، 44.31 في مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 47.68 في مؤشر الاستقرار، ثم 47.98 في مؤشر حقوق المرأة وحمايتها من التمييز. وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب سنة 2013 المرتبة التاسعة كأكثر البلدان ممارسة للعبودية بعد كل من موريتانيا (الأولى عالميا)، السودان 22 ، ليبيا78، المملكة العربية السعودية82، الأردن 87، الإمارات 88، الجزائر 91 ثم اليمن 93 . وخلص التقرير إلى أن العبودية في هذا العصر اتخذت أشكالا جديدة، قد يكون من الصعب في بعض الأحيان تحديدها، كما أن المجرمين المتورطين في ارتكابها يعمدون إلى «الإبداع» في ارتكاب جرائمهم من خلال إخفاء معالمها والبحث عن مبررات «عقلانية» وأحيانا قانونية لممارساتهم، سواء ارتبط ذلك بالتقاليد، أو الدين أو العرق، أو الجنس. وبالعودة مجددا إلى مؤشر العبودية للعام 2014 ، فقد ذكر التقرير أن أساليب جديدة أظهرت أن عددا أكبر مما يعتقد من الأشخاص، تقدر نسبتهم بحوالي 20%، مستعبدون في العالم. وقال أندرو فورست مدير المنظمة إن «هناك افتراضا يفيد بأن العبودية تعود إلى زمن ولى. أو أنها موجودة فقط في بلدان شهدت حربا أو تواجه فقرا». والتقرير الذي يشمل 167 بلدا ذكر بان العبودية الحديثة تساهم في إنتاج ما لا يقل عن 122 سلعة من 58 بلدا. وتقدر منظمة العمل الدولية أرباح التشغيل القسري ب150 مليار دولار (120 مليار أرو) سنويا. وجاء في التقرير «من صيد الأسماك بالشبكة في تايلاند إلى قيام الأطفال في الكونغو باستخراج الألماس وقطف الأطفال للقطن في أوزبكستان إلى تقطيب الفتيات الهنديات لكرات القدم.. هذا العمل القسري هو ما نستهلكه». وتعتبر موريتانيا الدولة التي تسجل أعلى نسبة عبودية في مجتمعها حيث هذه الظاهرة متأصلة. ولموريتانيا قوانين لمكافحة ظاهرة العبودية، لكن غالبا ما لا تطبق ولم تبدأ بعد محكمة تم انشاؤها في مارس بالنظر في مثل هذه القضايا وفقا للتقرير. وتحتل أوزبكستان المرتبة الثانية حيث ترغم القوات الحكومية كل خريف أكثر من مليون شخص بينهم أطفال على قطف القطن. ودول مثل قطر في الشرق الأوسط كانت وجهة رئيسية لرجال ونساء من إفريقيا وآسيا تم جذبهم على أساس وعود بالحصول على رواتب عالية ليجدوا أنفسهم يعملون خداما في المنازل أو في صناعة البناء. أما الدول التي تبذل اكبر جهود لمكافحة هذه الظاهرة فهي هولندا والسويد والولايات المتحدة واستراليا وسويسرا وايرلندا والنرويج وبريطانيا وجورجيا والنمسا. ورغم أن أوروبا في آخر هذه القائمة مع تسجيل إيسلندا وإيرلندا أفضل المراتب، يواجه فيها 566 الف شخص شكلا من أشكال العبودية مع تهريب أشخاص إلى ايرلندا لزراعة القنب الهندي أو إرغامهم على التسول في فرنسا. وأضاف التقرير أن «نسبة تهريب الأفراد لاستغلالهم جنسيا تقدر بحوالي 70% في حين أن 19% يتم تهريبهم للعمل القسري». وأوضح التقرير أن «الأزمة الاقتصادية العالمية والتدابير التقشفية الأوروبية تعني أن عددا متزايدا من البلغار والرومان يهاجرون بحثا عن وظائف تؤمن أجرا عاليا.. ويمكن خداع بعض هؤلاء بحيث يتم استغلالهم لاحقا». أما العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون عبودية حديثة، فقد سجل في الهند مع 14.29 مليون شخص يتعرضون لعبودية حديثة. وتواجه إفريقيا اكبر التحديات وفقا للتقرير مع استخدام القوات المسلحة والمجموعات المتمردة في الصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى الجنود الأطفال وإرغام زامبيا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية الأطفال والراشدين على «العمل في مناجم خطيرة». ونيجيريا أكبر مصدر لتهريب الأفراد إلى أوروبا. ومن أحد الأمثلة تعرض نساء نيجيريات للاستغلال الجنسي في ايطاليا بعد خداعهن للقدوم الى هذا البلد. وقال فورست «كل هذه الأمثلة تثبت أن العبودية الحديثة قائمة في كل بلد.. إننا جميعا مسؤولون عن اسوأ الأوضاع التي نشهدها في العبودية الحديثة والبؤس الذي تثقل به كاهل الإنسان».
