وضع تقرير "مؤشر العبودية" لسنة 2014 المغرب في المرتبة 55 من بين 167 بلدا، مقدرا عدد الأشخاص الذين يعانون من أشكال العبودية الحديثة بحوالي 158 ألفا و400 شخص. والمثير في هذا التقرير هو الارتفاع المهول في أعداد "المستعبدين" في المغرب، إذ لم يكن عددهم يتجاوز ال 53 ألفا حسب تقرير السنة الماضية، مما يعني أن معدل الارتفاع تضاعف ثلاث مرات على الأقل. وأدرجت منظمة "ووك فري" (Walk Free)، التي أعدت التقرير والتي يوجد مقرها في أستراليا، المغرب ضمن الخانة "ج"، وهي الخانة التي تجمع الدول التي لا تتعامل حكوماتها مع مسألة العبودية الحديثة بشكل كاف، ويعرف نظام عدالتها الجنائية ضعفا، ويغيب فيها التنسيق والتعاون، بل وحتى ممارسات الحكومة وسياساتها تكون فيها مساهمة في تفاقم مظاهر العبودية الحديثة. واعتبر التقرير أن المغاربة الذين يعانون من هذه المظاهر يمثلون 0.48 في المائة من مجموع ساكنة البلد. وعلى الصعيد العربي، احتل المغرب المرتبة العاشرة، بعد كل من قطر، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، العراق، عمان، الكويت، البحرين، مصر ثم الجزائر، فيما جاءت ليبيا وتونس في المرتبتين 15 و16 على التوالي. وتم وضع المغرب أيضا في المرتبة 12 على مؤشر الهشاشة، الذي يتوزع على خمسة مؤشرات ثانوية متمثلة في مؤشر سياسة مكافحة العبودية، مؤشر حقوق الإنسان، مؤشر التنمية، مؤشر استقرار البلد، ثم مؤشر الميز العنصري. وحسب المنظمة التي أعدت التقرير، فإن مفهوم العبودية الحديثة يشمل عدة مظاهر وممارسات من جملتها الزواج القسري، الاتجار في البشر، خصوصا الأطفال، تهريب البشر وانتشار شبكات الهجرة السرية وتشغيل الأطفال.
