اتفاقية إطار من أجل تعزيز الحق في التعليم بالمغرب

تم التوقيع يوم الجمعة16 نونبر 2018، بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على اتفاقية إطار للتعاون، بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، مُمَثَلةً برحمة بورقية مديرة الهيئة، ومنظمة اليونيسيف، مُمَثَلةً بجيوفانا باربريس (Giovanna Barberis)، مُمَثِلة اليونيسيف بالمغرب. وذلك بهدف تعزيز الحق في التعليم لفائدة الأطفال والشباب بالمغرب،
تشمل هذه الاتفاقية الإطار التي ستمتد على مدى 3 سنوات (إلى غاية 2021)، عدّة جوانب في مجالات تعزيز حقوق الأطفال ودعم منظومة التربية والتكوين بالمغرب. إلى جانب تطوير آليات وطُرق التقييم، وإنتاج البيانات حول الموضوعات التي جاءت في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، كالإنصاف والجودة، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الدولية من خلال ندوات وورشات عمل.
وفي هذا الإطار، ستنظَم مجموعة من الندوات والأعمال التقييمية بشكل مشترك بين الهيئة الوطنية للتقييم واليونيسف، حيث ستعقد قريبا (مَطْلع سنة 2019)، ندوة حول التربية الدّامجة، إذ ستكون فرصة لاختتام التقييمات التي أُنجزت في هذا الموضوع خلال سنة 2018. كما سيتطرّق الطرفان، خلال سنة 2019، إلى مجموعة من المواضيع الأخرى، كالزَمن المدرسي والعنف في الوسط المدرسي. يرمي برنامج العمل الأول لهذه الاتفاقية، إلى تحقيق هدفين رئيسيين في أفق نهاية سنة 2019. يتعلّق الهدف الأول بالإنصاف والولوج إلى التعليم، من خلال تقوية قُدرات المنظومة التربوية على توسيع نطاق التعليم ليشمل الأطفال في وضعية هشة. بينما يتعلّق الهدف الثاني بالحكامة المدرسية، عبر تعزيز قدرة المنظومة التربوية على العمل على تحسين الإنصاف بالوسط المدرسي وتتبع تطبيقه.
هذه النتائج، التي تدخل أيضاً في إطار الشراكة بين المغرب والأمم المتحدة لفترة 2017-2021، ستُشكّل مُساهمة مباشِرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الرابع، الرامي إلى ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة.