اليونيسيف تنخرط في مشروع تعزيز الحق في التعليم لفائدة الأطفال والشباب بالمغرب

تم التوقيع، يوم الجمعة الماضي بالرباط، على اتفاقية إطار للتعاون، بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومنظمة اليونيسيف، بهدف تعزيز الحق في التعليم لفائدة الأطفال والشباب بالمغرب.
وأوضح بلاغ مشترك أن الاتفاقية، التي وقعتها كل من مديرة الهيئة الوطنية للتقييم، رحمة بورقية، وممثلة صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) بالمغرب، جيوفانا باربريس، والتي ستمتد على مدى 3 سنوات (إلى غاية 2021)، تشمل عدة جوانب في مجالات تعزيز حقوق الأطفال ودعم منظومة التربية والتكوين بالمغرب، إلى جانب تطوير آليات وطرق التقييم، وإنتاج البيانات حول الموضوعات التي جاءت في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، كالإنصاف والجودة، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الدولية من خلال ندوات وورشات عمل.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر، سيتم تنظيم مجموعة من الندوات والأعمال التقييمية بشكل مشترك بين الهيئة الوطنية للتقييم واليونيسف، حيث ستعقد قريبا (مطلع سنة 2019)، ندوة حول التربية الدامجة، إذ ستكون فرصة لاختتام التقييمات المنجزة في هذا الموضوع خلال سنة 2018. كما سيتطرق الطرفان، خلال سنة 2019، إلى مجموعة من المواضيع الأخرى، من قبيل الزمن المدرسي والعنف في الوسط المدرسي.
ويرمي برنامج العمل الأول لهذه الاتفاقية، إلى تحقيق هدفين رئيسيين في أفق نهاية سنة 2019، يتعلق الأول بالإنصاف والولوج إلى التعليم، من خلال تقوية قدرات المنظومة التربوية على توسيع نطاق التعليم ليشمل الأطفال في وضعية هشة، بينما يهم الهدف الثاني الحكامة المدرسية، عبر تعزيز قدرة المنظومة التربوية على العمل على تحسين الإنصاف بالوسط المدرسي وتتبع تطبيقه.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه النتائج، التي تدخل أيضا في إطار الشراكة بين المغرب والأمم المتحدة لفترة 2017-2021، ستشكل مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الرابع، الرامي إلى ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.