يفترض أنها استقبلت استثمارات بقيمة 317 مليار درهم وخلقت 277 ألف فرصة عمل

تفويت 90 ألف هكتار من أملاك الدولة للاستثمارات الصناعية والخدماتية منذ 2002
بلغ حجم أراضي الملك الخاص للدولة التي تم تفويتها خلال النصف الأول من العام الحالي للقطاع الخاص في إطار دعم الاستثمار الصناعي والخدماتي 828 هكتارا، غير شاملة للأراضي التي جرت تعبئتها للاستثمار الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر.
ومرت 7 في المئة من هذه الأراضي عن طريق اللجنة الوزارية المشتركة وهمت مشروعا واحدا، فيما مرت 93 في المئة منها عن طريق المراكز الجهوية للاستثمار، وهمت 190 مشروعا.
وحسب تقرير وزارة المالية، فإن هذه الأراضي ستستقبل استثمارات بقيمة 6.13 مليار درهم، والتي ستخلق 11 ألف فرصة عمل.
أما المشروع الوحيد، الذي مر عن طريق اللجنة الوزارية المشتركة، واستحوذ على 7 في المئة من المساحة الإجمالية المعبأة، أي 57 هكتارا، فيتعلق بمشروع سياحي سكني لشركة «الريان». ويشمل المشروع بناء وحدة فندقية ومركز تجاري ومرافق ترفيهية، إضافة إلى 234 فيلا و240 شقة و40 دار تقليدية. وتصل قيمته الاستثمارية 2.43 مليار درهم، ويعد بخلق 4 آلاف منصب شغل.
أما الأراضي، التي فوتت في إطار التدبير اللامتمركز، أي عن طريق المراكز الجهوية للاستثمار، بتنسيق مع المصالح الخارجية لمديرية أملاك الدولة، خلال النصف الأول من العام الحالي، فبلغت مساحتها 771 هكتارا، وزعت على 190 مشروعا، قدرت قيمتها الاستثمارية بنحو 3.7 مليار درهم، وعدد مناصب الشغل المرتقبة منها بنحو 6903 فرصة عمل.
وحسب النشاط، تصدرت مشاريع الصناعات الفلاحية والغذائية بحصة41 في المئة من المساحات المعنية، تليها السياحة بحصة 19 في المئة، ثم الصناعة 18 في المئة، فالسكن 14 في المئة، والصحة 4 في المئة، والتربية والتكوين 1.5 في المئة، والرياضة 0.5 في المئة.
أما حسب الجهات، فتقع 47 في المئة من هذه الأراضي في الداخلة وادي الذهب، تليها العيون الساقية الحمراء بحصة 16 في المئة، ثم الجهة الشرقية 11 في المئة، فجهة سوس ماسة 9 في المئة، والدار البيضاء سطات 5 في المئة، وفاس مكناس 5 في المئة، والرباط سلا القنيطرة 3 في المئة، وبني ملال خنيفرة 3 في المئة.
وللإشارة، فإن الأراضي المعنية بهذه التفويتات تدخل في إطار الملك الخاص للدولة ، والذي يشمل جميع الأملاك التي تدخل في عداد الملك العمومي والملك الغابوي. وعرفت هذه التفويتات للملك الخاص للدولة لصالح الاستثمار طفرة نوعية منذ بدء العمل بالتدبير اللامتمركز للاستثمار وإنشاء المراكز الجهوية للاستثمار في سنة 2002، إذ أصبحت من بين الروافد الأساسية لتحفيز الاستثمار. ومنذ ذلك الحين حتى نهاية يونيو الماضي تم تفويت زهاء 90 ألف هكتار في إطار هذه المساطر، والتي يفترض حسب تقارير وزارة المالية أنها استقبلت 317 مليار درهم من الاستثمارات، وخلقت 277 ألف فرصة عمل.
ومن أبرز الاستثمارات المستفيدة من هذه التفويتات بين 2002 ومنتصف 2018 المشاريع الكبرى لتأهيل البنيات التحتية الأساسية، خاصة ميناء طنجة المتوسط وإنشاء المدن الجديدة ومحطات الطاقات المتجددة الريحية والشمسية، بالإضافة إلى المشاريع التنموية الكبرى كمخطط الإقلاع الصناعي والمخطط الأزرق للسياحة، كما استفادت منها المشاريع الكبرى للسكن الاجتماعي وإعادة هيكلة أحياء الصفيح.
وتجدر الإشارة إلى أن المساحات الإجمالية للملك الخاص للدولة تقدر بنحو 1.7 مليون هكتار، 55 في المئة منها مسجلة في التحفيظ العقاري، بينما توجد 40 في المئة منها في طور التحفيظ. وتناهز القيمة المفترضة لهذه الأملاك 600 مليار درهم، ونسبة 11 في المئة منها مغطاة بالمباني.
وفي سياق إعادة النظر الشاملة في سياسة تحفيز ودعم الاستثمارات، التي أمر بها جلالة الملك، وعلى الخصوص ما يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، فإن إنجاز تدقيق شامل لتقييم الاستعمال الذي جرى لأراضي الملك الخاص للدولة منذ 2002 أصبح يطرح نفسه من أجل سياسة جديدة تتجاوز أخطاء الماضي وتوجه الموارد نحو استثمارات أكثر نجاعة ومردودية على المسلسل التنموي والنمو الاقتصادي والتشغيل.