الدولة تقوم بدور المنعش العقاري الرئيسي في المغرب

كشفت نشرة داخلية أصدرتها وزارة المالية أخيرا أنه تم تعبئة أكثر من 4،58 ألف هكتار من الرصيد العقاري المملوك للدولة والذي تفوق مساحته 5،1 مليون هكتار لإحداث مرافق عمومية أو لإنجاز استثمارات في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
. وكشفت النشرة أن مديرية الأملاك المخزنية خصصت خلال الفترة المتراوحة ما بين 2002 و2012 أكثر من 4،58 ألف هكتار من رصيدها العقاري التابع للملك الخاص للدولة موزعة بين أكثر من 14 ألف هكتار لوزارة السكنى والتعمير لإنجاز برامج السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، إضافة إلى إبرام اتفاقيات بين مديرية الأملاك المخزنية ومنعشين عقاريين خواص للاستفادة من العقار الخاص للدولة في مشاريع السكن الاجتماعي والمخفض التكلفة والمخصص للطبقات الوسطى بمقتضى طلبات عروض. وكانت مجموعة «مرجان» التابعة للشركة الوطنية للاستثمارات (أونا سابقا) قد اقتنت أراض تابعة للأملاك العمومية قصد تشييد مجموعة من المتاجر الكبرى وفق مخطط سنوي وتشييد مشاريع مختلطة تجمع بين العقار المخصص للمكاتب وبين المتاجر الكبرى مثلما هو الحال بالنسبة للمشروع الجديد بالرباط على مساحة 6 هكتارات. من جهتها استفادت وزارة التجارة والصناعة من حوالي 5500 هكتار، خصصت لبرامج إحداث مناطق صناعية مندمجة ومناطق صناعية مخصصة للتكنولوجيات الجديدة. واستفادت وزارة السياحة من الرصيد العقاري المملوك للدولة بما يفوق 10 آلاف هكتار خصصت لمشاريع المخطط الأزرق ومناطق التهيئة السياحية وإنجاز وحدات فندقية. غير أن وزارة الطاقة تصدرت قائمة القطاعات الحكومية التي استفادت من الملك العقاري العمومي بما يفوق 16 ألف هكتار تم تخصيصها لمشاريع الطاقات المتجددة الريحية والشمسية. وحسب مصادر بمديرية الأملاك المخزنية، فإنه يتم الإعداد لمشروع تعبئة الملك العقاري الخاص للدولة يستهدف دعم القطاعات الاقتصادية والصناعية المنتجة وفق مسطرة طلبات العرو ض، وبمقتضى معايير موضوعية على أساس عناصر المقارنة والوضعية القانونية للعقار ومستوى تجهيزاته، مما يمكن من التأثير سلبا أو إيجابا على قيمته الحقيقية.
بأكثر من 5،1 مليون هكتار، أصبحت الدولة من خلال مديرية الأملاك المخزنية منعشا عقاريا رئيسيا بامتياز وعنصرا لتنظيم الطلب والعرض العقاري في زمن ندرة العقار وغلائه وارتفاع الطلب عليه.
وكانت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية قد استفادت من الرصيد العقاري الخاص للدولة من أجل إنجاز برامج السكن الاجتماعي لفائدة إدارة الدفاع الوطني: أكثر من 1100هكتار لتشييد 80 ألف سكن اجتماعي، فيما استفادت الجماعات المحلية من أكثر من 140 هكتارا من الملك العقاري الخاص للدولة لإنجاز مشاريع اجتماعية. كذلك تم تفويت أكثر من 1100 هكتار في 36 عملية من أجل مواكبة مؤسسات عمومية من قبيل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الذي أبرم اتفاقيات مع مديرية الأملاك المخزنية من أجل إنجاز مدينة بيئية بمدينة الجديدة على مساحة 1400هكتار. وقد تم توقيع اتفاق بين المكتب الشريف للفوسفاط ووزارة الاقتصاد والمالية عبر مديرية الأملاك المخزنية لحيازة الأرض التي كانت تحتضن سجن الجديدة السابق والمملوكة لمديرية الأملاك المخزنية.
أيضا، وضعت مديرية الأملاك المخزنية الرصيد العقاري المملوك للدولة رهن إشارة المراكز الجهوية للاستثمار لإنجاز استثمارات بعشرات الملايير من الدراهم في كل من جهات سوس ماسة والعيون بوجدور الساقية الحمراء وطنجة وتطوان ومراكش تانسيفت والجهة الشرقية. أيضا تم توقيع 107 عقدا لتأجير أراض مملوكة للدولة للفاعلين الثلاثة في قطاع الاتصالات من أجل إقامة منشآت ومحطات للإرسال الهاتفي.
ومن أجل تحسين موارد الدولة من برامج تعبئة رصيدها العقاري، تنهج مديرية الأملاك المخزنية عدة مقاربات من بينها تفويت الرصيد العقاري المملوك للدولة الضعيف المردودية أو تعبئة ملك الدولة الخاص في إبرام شراكات تهم مشاريع استثمارية بتخصيص عقار الدولة مقابل حصة في الرأسمال وتطوير مقاربة تشاركية مع مصالح التعمير من أجل تثمين أراضي الدولة من خلال تحفيظها أو من خلال عقود الكراء أو عقود التفويت أو عقود التفويت الخاضعة لمقتضيات تعديله، دون أن يعني تخصيص الرصيد العقاري للمرفق العام أو للمستثمر من أجل استغلاله، تملّكَه.
بمقتضى ذلك، تم تخصيص 3729 هكتارا برسم سنة 2011 في 42 عملية لفائدة مؤسسات عمومية وشركات تابعة للدولة بقيمة 214 مليون درهم وأكثر من 3240 هكتارا لبرامج الطاقات المتجددة في العيون وطرفاية و304 هكتارات لمستثمرين خواص لإنجاز مجمع الفلاحة الصناعية في مكناس ووجدة وبركان، و186 هكتارا من الأراضي المملوكة للدولة لإنجاز مركبات سياحية بالمضيق وطنجة وبن سليمان. كذلك تمت تعبئة 21 هكتارا لإنجاز مناطق صناعية مندمجة في» تطوان سور» بمرتيل. واستفاد المخطط الأخضر كذلك، في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، من أكثر من 20 ألف هكتار من أراضي الدولة. وكانت لجنة الاستثمارات الوزارية قد صادقت في السنتين الأخيرتين على 71 مشروعا استثماريا في إطار تفويت وكراء أراض مملوكة للدولة تغطي مساحة3376 هكتارا بقيمة6،3مليار درهم