استفاد 110 مشاريع خاصة، باستثمار إجمالي ناهز 7.15 مليار درهم، من العقار العمومي خلال النصف الأول من العام الحالي، حسب التقرير المرفق بقانون المالية 2017. وبلغت المساحات التي عبأتها مديرية أملاك الدولة لصالح هذه المشاريع 10537 هكتارا من العقار العمومي. وستساهم هذه المشاريع في التشغيل عبر خلق 5720 فرصة عمل قار. ويلاحظ أن مشروعا واحدا في مجال استغلال طاقة الرياح بجهة العيون استأثر لوحده بحصة 93.2 في المئة من هذه الأراضي، فيما تقاسم الحصة المتبقية 109 مشاريع في مجالات الصناعات الغذائية والسكن والسياحة والصناعة وقطاعات أخرى. وتم تفويت هذه الأراضي عبر اتفاقية مع الحكومة على المستوى المركزي بالنسبة لمشروع واحد، وهو مشروع طاقة الرياح، فيما تم تفويت الباقي عبر اتفاقيات على المستوى الجهوي عبر المراكز الجهوية للاستثمار. وللإشارة، فمنذ تعديل مساطر دعم الاستثمار في سنة 2002 أصبح بإمكان المراكز الجهوية للاستثمار تفويت العقار العمومي لصالح المستثمرين في إطار اتفاقيات على المستوى الجهوي، فيما احتفظت الحكومة بإبرام الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى على المستوى المركزي. واستفاد المشروع الكبير لاستغلال طاقة الرياح في منطقة بوجدور، الذي تقوده شركة ناريفا التابعة لمجموعة الشركة الوطنية للاستثمار، من 9816 هكتارا من العقار العمومي. ويندرج المشروع في إطار المخطط الوطن للنهوض بالطاقات المتجددة، ويستهدف إنشاء مزرعة للكهرباء الريحية بقدرة 100 ميغاواط. ويعتبر المشروع من أكثر المشاريع المستفيدة تركيزا للرأسمال، إذ يبلغ حجم الاستثمار المرتقب فيه نحو 4 مليارات درهم في حين لن يتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة من طرف المشروع 40 فرصة عمل. واستفادت العيون أيضا من تعبئة 227 هكتار أخرى من العقار العمومي لفائدة 29 مشروعا في قطاعات السكن والسياحة والصناعات الغذائية، بكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 364 مليون درهم، والتي يرتقب أن توفر 1074 فرصة عمل. وبذلك تصدرت العيون الساقية الحمراء باقي جهات المملكة من حيث حجم العقار العمومي المعبأ للاستثمار خلال هذه الفترة بنحو 10043 هكتار، وأيضا من حيث حجم الاستثمارات المنجزة على هذه الأراضي والتي بلغت زهاء 4.37 مليار درهم. وجاءت الجهة في المرتبة الثانية من حيث فرص الشغل التي وفرتها هذه الاستثمارات بنحو 1115 عملا قارا. واحتلت المرتبة الأولى من حيث فرص الشغل جهة ماسة درعة بحوالي 1271 عملا قارا، وجاءت هذه الجهة في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات بنحو 774.9 مليون درهم، والمرتبة الرابعة من حيث حجم الأراضي التي تم تفويتها خلال هذه الفترة. وحسب القطاعات، فإلى جانب طاقة الرياح التي استحوذت على حصة الأسد، استفادت الصناعات الغذائية من 315 هكتارا، وقطاع السكن من 218 هكتارا، والقطاع السياحي من 98 هكتارا، والصناعة من 25 هكتارا. ويشير التقرير إلى أن الأراضي التي تمت تعبئتها لصالح الصناعة موجودة في المنطقة الصناعية الأطلسية الحرة في القنيطرة، وخصصت لإيواء 30 مشروعا صناعيا متخصصا في أجزاء وقطع غيار السيارات بارتباط مع مشروع بوجو الصناعي الضخم الذي يجري إنشاؤه بالمنقطة. وللتذكير، فإن مصنع بوجو سيقام على مساحة 100 هكتار في هذه المنطقة الصناعية الخاصة، ويستهدف إنتاج 200 سيارة و200 محرك في أفق 2019. وأشار التقرير إلى أن الدولة خصصت مساحة إضافية تبلغ 120 هكتارا من الأراضي كاحتياطي من أجل التوسع المستقبلي لمصانع بوجو في القنيطرة.
