رئيس مجلس النواب يتباحث مع رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز

أجرى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أول أمس الأربعاء 05 دجنبر 2018 بمقر المجلس، مباحثات مع HugoQuiroz Vallejo رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل لبلادنا.
في البداية، أشاد رئيس مجلس النواب بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع المؤسستين التشريعيتين، وذكر بتوقيع الطرفين على مذكرة للتفاهم خلال السنة الحالية، وقال إن»أمريكا اللاتينية مرشحة للقيام بدور جد مؤثر في العلاقات الدولية وعلى المستوى الاقتصادي»، مردفا أن « المغرب ودول الأنديز تجمعهما العديد من القواسم المشتركة بأبعاد تاريخية وثقافية وإنسانية».
وثمن المالكي موقف برلمان دول الأنديز الداعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة وأضاف أن «هذا الموقف واقعي ومسؤول ويستجيب للواقع التاريخي والجغرافي، ويؤكد جودة علاقات الصداقة بين الطرفين».
كما قدم المالكي، بالمناسبة، لمحة حول الإصلاحات التي تعرفها المملكة منذ المصادقة على دستور 2011، وأوضح أن وضعية المرأة المغربية في تحسن مستمر، سواء من حيث تبوئها لمناصب المسؤولية أو من حيث تطور الإطار التشريعي الذي يكرس مكانتها في المجتمع المغربي، مشيرا في ذات السياق إلى مصادقة البرلمان المغربي على عدد من القوانين التي تروم الارتقاء بوضعية المرأة، وانخراط المؤسسة التشريعية في مختلف المبادرات الرامية لمناهضة العنف ضد النساء.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن تنظيم البرلمان المغربي بتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي لاجتماع برلماني حول الهجرة في اليومين المقبلين يكرس الدور الرائد الذي تقوم به المملكة في الضفة الجنوبية لحوض المتوسط في التعاطي مع قضية الهجرة بمنظور تضامني وإنساني، ويدخل في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تبناها المغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
من جهته، ثمن رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز مشاركة البرلمان المغربي كملاحظ في أشغال برلمان الأنديز، معربا عن الإرادة القوية لتعزيز العلاقات الثنائية وتنويعها، والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة في كل من المغرب ودول الأنديز.
كما استعرض HugoQuiroz Vallejo التطور الديمقراطي الذي تعرفه بلدان الأنديز، ووضعية المرأة على الخصوص. ووجه دعوة لرئيس مجلس النواب من أجل القيام بزيارة عمل لدول المنطقة بهدف بحث سبل توطيد العلاقات بين المغرب ودول المجموعة.
وتجدر الإشارة إلى أن برلمان دول الأنديز يتكون من 25 نائبا يتم انتخابهم بمعدل خمسة نواب عن كل بلد عضو يمثلون بوليفيا وكولومبيا والإكواتور والبيرو والشيلي، ويهدف إلى تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين بلدان المجموعة.