الجزائر...الديمقراطية....عزرائيل

عندما قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اغتيال الديمقراطية بالجمهورية الجزائرية وذلك بعد أن أمضى ولايتين متتاليتين على رأس السلطة.لجأ الى تعديل دستور 1996 والذي هم بالأساس المادة 74 من الفصل الأول للباب الثاني, والتي كانت تنص على أن ( مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات ويمكن تجديد انتخاب الرئيس الجمهورية مرة واحدة) .لتعدل في دستور 2008وتصبح كما يلي (مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات ويمكن تجديد انتخاب الرئيس ).
لقد أثار قرار السيد الرئيس اجراء تعديل على دستور 1996 سجالا واسعا داخل أوساط الطبقة السياسية, كونه جاء في مرحلة يتسم بها المشهد السياسي الحزبي الجزائري بالضبابية وعدم وضوح الرؤية, مما قد يؤثر سلبا على الديمقراطية واستقرار الدولة.أضف الى ذلك الطريقة التي اعتمدت في التصويت على هذا التعديل, وذلك عبر التصويت البرلماني في حين أنه تعديل يمس التوازن بين السلط.ودستور 1996 نص على أن أي تعديل يمس هذا التوازن يجب أن يمر عبر استفتاء شعبي وليس عبر تصويت برلماني وخصوصا أن وزير الداخلية في ماي 2007 صرح بأن البرلمان الحالي لم ينل ثقة كل الشعب بسبب المشاركة الضعيفة التي عرفتها الانتخابات وبالتالي فكيف يمكن لمن يمثل بعض الشعب القيام بالتصويت على الدستور الذي يهم كل الشعب الجزائري.
ان مايمكن استخلاصه من جدوى هذا التعديل الدستوري وأساسا في ما يتعلق بمسألة فتح العهدة الرئاسية.هو تنصيب الرجل المريض رئيسا للجزائر مدى الحياة مالم يتدخل (ملك الموت) ويسعف الشعب الجزائري ويخلصه من هذا الرئيس المقعد الذي لا يقوى حتى على الكلام .
ولعل الجميع يستحضر ما عرفته الحملة الانتخابية الاولى للسيد عبد العزيز بوتفليقة.حيث كان لافتا وقوف كافة الجمعيات والأحزاب والمؤسسات القريبة من السلطة او التي تسبح في فلكها الى جانبه.مما اضطر منافسيه انذاك الى اتهام السلطة بوضع كل ثقلها من اجل انجاح وزير خارجية الجزائر في عهد الرئيس هواري بومدين.
ان المؤيدين لفكرة بقاء الرجل المريض على رأس السلطة يروجون الى أنه الوحيد الذي يملك القدرة على حكم البلد وأنه ليس للجزائر الا عبد العزيز بوتفليقة كرئيس, القادرعلى تحقيق المصالحة الوطنية وانقاذ البلاد واخراجها من أزمتها.فالكل يعرف أن الجزائر كانت تشهد (عنفا ) و (ارهابا) خلال الفترة الاولى للرئيس المدعوم من السلطة, ولكن الفترة الثانية عرفت بداية الاصلاحات الكبرى, وخمس سنوات لاتكفي لتحقيقها.وبالتالي وجب فتح المجال له لولاية ثالثة كي يواصل سلسلة الاصلاحات الكبرى كاصلاح العدالة والمنظومة التربوية ومحاربة الفساد وتحقيق الاستقرار والأمن للجزائر.
ان التعديل الذي عرفه دستور 1996شكل إهانة للشعب الجزائري الطامح للديمقراطية وتحقيق التنمية والعيش الكريم في بلد يتوفر على ثروات نفطية مهمة.لاتستثمر الا في اقتناء السلاح عوض استغلالها في التنمية والتطور الاقتصادي.فكما يعرف الجميع أن هذا الدستور(1996) جاء عبر إجماع وطني نص على ضرورة تحديد العهدة الرئاسية حتى يفتح الباب للتداول الديمقراطي على السلطة.ويقطع الطريق على كل من له جنوح أن يعمر في قصر المرادية الى ماشاء الله.
هذا, ولا يفوتنا أن نذكر بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومنذ توليه السلطة أبان فعلا على أنه الرجل الوحيد الذي يمكنه أن يغتصب الدستور.ليس فقط في قضية تبخيسه لمؤسسة البرلمان وذلك بعدم مجيئه اليها.بل ولأنه أيضا لايولي العديد من المؤسسات الاهتمام الكافي الذي تستحقه.أضف الى ذلك قضية حقوق الإنسان والتضييق الذي عرفته الحريات العامة.وخصوصا التضييق الذي لحق بحركة بركات التي خرجت تحتج على ترشيح الرئيس المريض لولاية رابعة.
قصارى الكلام ونحن نسمع خبر دخول الرئيس الجزائري الى أحد المستشفيات بمدينة كرونوبل الفرنسية وهذه ليست المرة الاولى. يتأكد لنا بما لايدع مجالا للشك مدى تدهور صحة الرجل المقعد والذي ربما يعيش أيامه الاخيرة ومن يدري. فقد يحقق ملك الموت(عزرائيل) للشعب الجزائري ما عجز ت عنه الديمقراطية .