في أحدث تقرير له حول التعليم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا البنك الدولي: التعليم في المغرب يعتمد الحفظ ولا يشجع النقد والإبداع تغيب المعلمين يعتبر مشكلة حقيقية للتعليم في بلادنا

« سنوات الدراسة المتراكمة لا تكفي، إنما المهم هو مقدار ما يتعلمه الأطفال فعلاً، وسوف تتضاءل قيمة الحصول على مؤهل أو شهادة إذا لم تصاحبه المهارات التي يحتاج إليها الشباب حتى يكونوا أكثر إنتاجية». «يجب أن يتعلم التلاميذ والطلبة المهارات الرقمية حتى يكونوا مُستعدين لتلبية متطلبات وظائف المستقبل، وأن يعتمد المُعلمون على ما تتيح التكنولوجيا من مزايا في تحسين بيئة التعلم، و على الحكومات أن تحشد جهودها حول رؤية متجددة للتعليم، وأن تضع ميثاقاً جديداً يكون كل فرد فيه مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة.»
هذه أهم خلاصات أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي حول التعليم في العالم العربي «توقعات وتطلعات: إطار جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» والذي صرح خايمي سافيدرا، مديره الأول بأن دول المنطقة يجب أن تعمل من «اجل تحقيق تحسن جذري في جودة التعليم، وسيتطلب هذا جهوداً متضافرة لتزويد المعلمين والمدارس بالأدوات اللازمة وتزويد الطلاب بالمهارات الأساسية، وفي الوقت نفسه تشجيع العقول المحبة للبحث، وهو ما يُعد أمراً أساسياً في عالم يزخر دائماً بالتحديات.»
التقرير أوصى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمنها المغرب، بالابتعاد عن نظام الحفظ والتلقين في المدرسة، والعمل على التشجيع على التفكير النقدي والإبداع لزيادة معدلات النمو وتحقيق الرخاء،لأن التعليم يتمتع بإمكانات واسعة لتحديد مسار التنمية، لكنه لا يُحقق في هذه الدول ما ينطوي عليه من إمكانيات وفرص. هناك 48 في المائة من التلاميذ المغاربة في المستوى الثامن إعدادي يُطلب منهم حفظ مبادئ علمية في كل درس، معتبرا أن تغيب المعلمين يعتبر مشكلة حقيقية للتعليم في المغرب؛ الأمر الذي يؤثر بشكل حاد على التلاميذ المغاربة بما يقارب 28 في المائة منهم، وهي النسبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.كما أن عدم ملاءمة التمويل يشكل عقبة أمام تحقيق أهداف إصلاح التعليم في المغرب، وارتفاع معدل تغيير وزراء التعليم والمسؤولين الكبار في القطاع يوقف جهود الإصلاح.
التقرير اشار الى انه في العقود الخمسة الماضية شهدت المنطقة العربية – ومن بينها المغرب -استثمارات مهمة في التعليم، ونمو كبير في معدلات الالتحاق، وتكافؤ الفرص بين الجنسين على جميع مستويات التعليم تقريبا. إلا ان كل ذلك لم يترجم إلى معدلات أكبر من رأس المال البشري والثروة، وبالتالي لم يتم تلبية تطلعات سكانها البالغ عددهم 435 مليون نسمة. وعلى الرغم من سلسلة الإصلاحات، ظلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من انحفاض مستويات التعلم والمهارات، مما يجعل طلاب المنطقة الذين يبلغون من العمر 15 عامًا يتخلفون في الاختبارات القياسية الدولية، عن المتوسط العالمي بمقدار سنتين إلى أربع سنوات من الدراسة.
ما الذي يمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعله للخروج من هذا المأزق ؟ التقرير اقترح استراتيجية لتجاوز التحديات الاربعة الرئيسية التي تعوق عملية التعليم في المنطقة،والتي تنحصر بين الشهادات والمهارات، والانضباط والاستعلام، والسيطرة والاستقلالية، والتقليد والحداثة، والتي يمكن معالجتها من خلال بذل جهود متضافرة للدفع بالتعلم، والجذب بصورة أقوى للمهارات، ووضع ميثاق جديد للتعليم بين كل أصحاب المصلحة المباشرة على الصعيد الوطني . والدفع للتعلم بالتركيز على السنوات الأولى للطفل لبناء أسس التعلم، وهوما يستلزم أيضًا وجود معلمين ومديري مدارس أكفاء، ومناهج تربوية جديدة، وتحسين أساليب تقييم التعلم، والوصول إلى كل الأطفال بصرف النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الخلفية الاجتماعية أو القدرة. يجب أيضا أن يصاحب إصلاح النظام التعليمي، إصلاحات قطاعية أخرى،منها إصلاحات سياسات سوق العمل من خلال خلق حوافز لأرباب العمل لاستخدام القنوات المفتوحة لتحديد المهارات.
ويعتبر البنك الدولي الأعداد الكبيرة من الخريجين العاطلين في دول المنطقة إهداراً لموارد رأس المال البشري القيمة، ومؤشراً واضحاً على الانفصال بين الأنظمة التعليمية وأرباب العمل المحتملين، ويشدد على أهمية تحويل تركيز الطلاب والمدارس بعيداً عن القطاع العام تجاه بناء قطاعات خاصة تتمتع بالحيوية والنشاط وقادرة على توليد النمو والوظائف.بهذه الطريقة، يمكن أن تصبح الأنظمة التعليمية مصدرًا للمهارات المطلوبة لتنويع الأنشطة الاقتصادية وبناء قطاعات خاصة تتمتع بالحيوية والنشاط وقادرة على توليد النمو والوظائف.