أفاد تقرير لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) بأن ازدياد النزاعات والاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحول دون التحاق أكثر من 13 مليون طفل بالمدرسة. ويسلط هذا التقرير، الذي أصدرته اليونيسيف الخميس تحت عنوان "التعليم في خط النار"، الضوء على مدى تأثير العنف على أطفال المدارس وأجهزة التعليم في تسع بلدان متأثرة بالعنف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ووفقا للمنظمة الأممية فإن الهجمات التي تشن على المدارس والبنية التحتية التعليمية، والمتعمدة في بعض الأحيان، تعد إحدى الأسباب الرئيسية التي تحول دون التحاق الكثير من الأطفال بالمدرسة، مشيرة الى أن حوالي تسعة آلاف مدرسة لا يمكن استخدامها في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا، جراء تعرضها للضرر أو الدمار أو لأنها أصبحت تستخدم ملجأ للعائلات النازحة أو كمقر لأطراف النزاع. ومن العوامل المؤثرة الأخرى التي تدفع آلاف المعلمين إلى التخلي عن وظائفهم أو عزوف الآباء عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة الخوف ما قد يحدث في الطريق الى المدرسة أو في المدرسة نفسها. وذكر التقرير أنه في الأردن ولبنان وتركيا هناك أكثر من 700 ألف طفل من اللاجئين السوريين غير قادرين على التوجه إلى المدرسة جراء الضغط الذي حل بالبنية التحتية في دول الجوار التي أصحبت غير قادرة على تحمل أعباء الطلاب الإضافيين. ونقل التقرير عن بيتر سلامة، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قوله "إن التأثير المدمر للنزاع يمس الأطفال في جميع أنحاء المنطقة"، موضحا أن الأضرار لا تقتصر على الجانب المادي المرتبط بالبنية التحتية للمدرسة فحسب، بل امتدت لتشمل جيلا كاملا من أطفال المدارس الذين يشعرون بالإحباط وهم يشهدون تحطم آمالهم وطموحاتهم المستقبلية". ويعرض التقرير مجموعة من المبادرات في هذا الصدد بما في ذلك استخدام التعلم الذاتي وتوسيع مساحات وأماكن التعليم التي تساعد الأطفال على التعلم حتى في أكثر الظروف قساوة لكنه يشير في الوقت ذاته إلى عدم تلقي التعليم التمويل الكافي من الجهات المانحة، بالرغم من أن الأطفال والآباء والأمهات العالقين في النزاعات يعتبرون التعليم أولوية رئيسية. وحسب التقرير فقد أطلقت اليونيسف وشركاؤها عام 2013 مبادرة "لا لضياع جيل" أملا في حشد المزيد من الدعم الدولي لاحتياجات التعليم وحماية الأطفال المتأثرين بالأزمة السورية. ودعا، في هذا السياق، المجتمع الدولي والحكومات المضيفة وصناع السياسات والقطاع الخاص والشركاء الآخرين الى خفض عدد الأطفال خارج المدرسة من خلال توسيع خدمات التعليم غير الرسمي خاصة للأطفال الأكثر هشاشة وعرضة للخطر، وتقديم المزيد من الدعم لأجهزة التعليم الوطنية في البلدان المتأثرة بالنزاع والمجتمعات المضيفة من أجل توسيع مساحات وأماكن التعلم، وتوظيف وتدريب المعلمين وتوفير المواد التعليمية في الدول المتأثرة من الأزمة السورية، وحشد الجهود من أجل الاعتراف وتقديم الشهادات للتعليم غير الرسمي. (و.م.ع)
