أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، مساء الأربعاء في أبوظبي، الأهمية التي تكتسيها “استراتيجية المغرب الرقمي 2020” والنهوض بمجال الشمول المالي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأوضحت الدرهم في مداخلة خلال أشغال الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة الذي ينظمه صندوق النقد العربي، حول تطبيقات تقنيات “البلوكشين” والشمول المالي أن هذه الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب وفق مقاربة تشاركية، تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وتعزيز مكانتها كمركز رقمي إقليمي في هذا المجال. كما تتوخى هذه الاستراتيجية، تضيف كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، تحقيق 50 في المئة من الاجراءات الإدارية عبر شبكة الأنترنيت وتعزيز ربط المقاولات الصغرى والمتوسطة بهذه الشبكة وتكوين أكثر من 15 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات في المغرب وكذا إحداث 600 ألف منصب شغل في قطاع الافشورينغ. وأشارت الدرهم إلى أن هذه الاستراتيجية تتمحور أيضا حول ترسيخ بشكل لا رجعة فيه للثورة الرقمية الشاملة وجعل الرقمنة أداة للتحول الاقتصادي والاجتماعي وإعطاء دفعة قوية لإصلاح الإدارة ودعم التنافسية وتقليص الفجوة الرقمية وإحداث وكالة موجهة لتطوير الخدمات العمومية الرقمية. وبخصوص الشمول المالي، أوضحت أن هذه الآلية المبنية على الولوج إلى استخدام الأفراد والمقاولات للخدمات المالية الضرورية والمتلائمة مع الحاجيات بتكلفة أقل، تعد حافزا لتعزيز التنمية الاقتصادية، مسجلة أنه في إطار مساهمته في تحديث القطاع المالي، يستند الشمول المالي إلى عدة محاور من الإصلاحات تهدف إلى تنمية الخدمات المالية المصممة لقطاعات السوق المختلفة، والأسر أو الشركات التي تواجه صعوبات في الولوج إلى التمويل. وسجلت أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في سياق الترتيبات المتخذة لاعتماد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، على مدى العقد الماضي، سواء من حيث حجم (الودائع والقروض، ..) أو تطوير العروض المصممة خصيصا لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع لاسيما ذوو الدخل الضعيف. وعلى الرغم من هذا التقدم، تضيف كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، لا يزال المغرب يواجه تفاوتات مهمة، تتعلق بالخصوص بالتغطية الجغرافية. ولتجاوز هذه الوضعية تم بذل الجهود لوضع استراتيجية وطنية للشمول المالي بهدف تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين. وعلى هامش هذا الملتقى، الذي ينظم على مدى يومين، أجرت الدرهم مباحثات مع كل من عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، ومبارك راشد خميس المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تناولت، على الخصوص، تطوير التعاون المؤسساتي وتطوير الكفاءات البشرية في مجالات التجارة، لاسيما التجارة الخارجية. ويشارك في الملتقى كبار المسؤولين في وزارات المالية والاقتصاد والمصارف المركزية في الدول العربية، وهيئات أسواق المال والبورصات والبنوك التجارية والهيئات المعنية بقطاع التقنيات والمؤسسات المالية وشركات التقنيات المالية الرائدة في المجال، إلى جانب عدد من الأكاديميين المتخصصين في هذا الشأن، وعدد من المؤسسات والأطر المالية والمصارف المركزية العالمية. ويناقش الملتقى عددا من المواضيع، منها البلوكشين وقياس الأصول المشفرة، والفرص والتحديات للشمول المالي، والنظام الإقليمي للمقاصة العربية، وعمليات الدفع والتسوية باستعمال العملة المشفرة المصدرة من البنوك المركزية، وموضوعات تحويلات الأفراد عبر الحدود وتأثيرها على عمليات الاستثمار.
