مسيرة للفيدرالية الديمقراطية للشغل ومحاكمة رمزية للحوار الاجتماعي بداية من العام المقبل

قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية في بداية السنة المقبلة، يوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالرباط ، مع إقامة محاكمة رمزية للحوار الاجتماعي، نتيجة الفشل الذي يلاحق السياسات العمومية في مقاربتها للمعضلات الاجتماعية المتفاقمة، والذي تجسده المسرحية المغرضة للحوار الاجتماعي، على حساب مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية وقدرتها الشرائية المتدهورة .
وندد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، بقرارات المنع التي طالت المسيرات الجهوية الاحتجاجية بكل من خريبكة والقنيطرة وأكادير ومحاولات المنع التي لم تسلم منها باقي المسيرات الأخرى، معتبرا تلك القرارات غير المقبولة في تبريراتها الواهية، بادعائها المغرض بأن الحركية النضالية للفيدرالية الديمقراطية للشغل من شأنها المس بالأمن والنظام العامين، تجانب الحقيقة ولا يمكنها أن تنزع عن المنظمة المناضلة وطنيتها وحرصها الكامل على الاستقرار بما يخدم مصلحة بلادنا وبما يساهم في تطور مسارها الديمقراطي والحقوقي ويضمن كرامة المواطنات والمواطنين.
وعبر عن اعتزازه الكبير بالشجاعة التنظيمية للإخوة والأخوات في النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، قيادة وقواعد، على الإرادة الوحدوية التي عبروا عنها بتعزيزهم لصفوف الفيدرالية في إطار النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، مهنئا الأخوات والإخوة على هذا النفس الوحدوي الذي سيعزز نضالات الشغيلة الجماعية، وعلى نجاح الإضراب الوطني ليومي 26 و27 دجنبر 2018.
ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، كافة القطاعات النقابية والاتحادات المحلية والفروع النقابية، إلى عقد اجتماعات مشتركة تنظيمية وتعبوية واحتجاجية محلية بكافة الأقاليم والمدن أيام 11و12و13 يناير 2019.
وكان المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل قد اجتمع يوم الاثنين 24 دجنبر 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء،حيث تداول في مختلف القضايا الوطنية، ووقف على تمظهرات الوضع الاجتماعي المقلق، نتيجة الفشل الذي يلاحق السياسات العمومية في مقاربتها للمعضلات الاجتماعية المتفاقمة، والذي تجسد في المسرحية المغرضة للحوار الاجتماعي، على حساب مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية وقدرتها الشرائية المتدهورة، كما تطرق إلى تقييم المسيرات الاحتجاجية الجهوية التي تم تنفيذها خلال شهري نونبر ودجنبر، والمنع الذي طال العديد منها في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، وفي أشكال وصيغ المحطات النضالية المقبلة والقضايا التنظيمية المطروحة .