مشتريات الغازوال كلفت المغرب أزيد من 31 مليار درهم في 2018 العجز التجاري للمغرب تفاقم بأكثر من 104 ملايير درهم

ساهمت الفاتورة الطاقية للمغرب التي ارتفعت بأزيد من 11.8 مليار درهم في تفاقم العجز التجاري للبلاد، بعدما فاقت نهاية نونبر الماضي 75 مليار درهم عوض 63.2 مليار درهم في نفس الفترة من 2017 و29 مليار درهم في نفس التاريخ من 2016، مسجلة بذلك زيادة معدلها 18.8 في المئة على أساس سنوي، وهو ما تسبب في ارتفاع العجز بنسبة 10 في المئة إلى حوالي 104.38 مليار درهم متم نونبر 2018، مقابل 94.88 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وكشفت آخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول، قفزت ب 20.2 في المئة، حيث انتقلت من 31 مليار درهم في نونبر 2017 إلى 37.3 مليار درهم في نونبر 2018 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من الزيوت والمحروقات وباقي أنواع الوقود بنحو 17.6 في المئة لتصل إلى 14.6 مليار درهم عوض 12.4 مليار درهم بين الفترتين.
وأفادت الاحصائيات بأن الفاتورة الغذائية بدورها ارتفعت بمعدل 7.9 في المئة، حيث كلفت إلى متم نونبر 2018 أزيد من 41.3 مليار درهم عوض 38.3 مليار درهم خلال نفس التاريخ من 2017 وقد ارتفعت واردات الحبوب لتلامس 8.2 مليار درهم خلال ال11 اشهر من العام عوض 7.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة معدلها 14.4.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر نونبر 2018، أن الواردات الاجمالية للبلاد فاقت 471.4 مليار درهم خلال هذه الفترة عوض 437.6 مليار درهم في نونبر 2017، بارتفاع قدره 7.7 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7.1 في المئة لتبلغ 367 مليار درهم عوض 342.7 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي. وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 78 في المئة، خلال 11 شهرا من 2018، مقابل 78.3 في المئة في السنة السابقة.
و أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب، سجلت ارتفاعا ب36.7 في المئة في متم شهر نونبر 2018، لتناهز بذلك قيمة 31.82 مليار درهم، مقابل 23.28 مليار درهم في السنة السابقة.
وعزا المكتب هذه النتيجة إلى ارتفاع العائدات (زائد 12.7 مليار درهم) بشكل يفوق النفقات (زائد 4.155 مليار درهم). وفي المقابل، تراجع تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، حسب المكتب، ليستقر عند نسبة 44.5 في المئة في متم شهر نونبر 2018، بمبلغ 5.184 مليار درهم مقابل 9.342 مليار درهم في السنة السابقة، نتيجة انخفاض الاستثمارات المغربية المباشرة المنجزة بالخارج (ناقص 40.1 في المئة) بشكل يفوق انخفاض مبيعات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج (ناقص 18.2 في المئة). وأشارت المذكرة أيضا إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 1.6 في المئة، منتقلة من 60.68 مليار درهم خلال 11 شهرا الأولى من عام 2017 إلى 59.69 مليار درهم سنة بعد ذلك.