في ندوة نظمت بالدارالبيضاء … أكاديميون، منتخبون وجمعويون يناقشون سبل التمكين من الحق في البيئة

بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق – الدارالبيضاء، وبشراكة مع منتدى المواطنة ومركز الدراسات والابحاث للبيئة والتنمية المستدامة ، وبدعم من مؤسسة فريدريش نيومان – المغرب، نظم، مؤخرا ، ماستر القانون والسياسات البيئية / شعبة القانون العام، ندوة علمية تحت عنوان ” الجيل الثالث من حقوق الانسان ، الحق في البيئة نموذجا : أي دور للفاعل الترابي؟” بتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان.
اللقاء الذي عرف حضورا وازنا لأساتذة جامعيين، باحثين، منتخبين، فاعلين مدنيين وإعلاميين، شكل مناسبة للتداول في كونية الحق في البيئة وطابعها الدستوري ( الفصل 19 من دستور 2011) بالتوازي مع تفاقم الاشكالات البيئية وانتقال التلوث الى مستويات عابرة للحدود.
عبد اللطيف كمات ، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اعتبر أن “الحق في البيئة من الروافد المهمة لحقوق الانسان” كما شدد على “الدور المحوري للمسؤولين الترابيين ارتباطا بهذا السؤال الحساس”. بالنسبة لكمات، “الاهتمام بالبيئة اصبح مكونا مهما في منظومة حقوق الانسان مما يضع الجامعة امام مسؤولية تحسيس الطلبة بالموضوع مع تنمية اهتمامها بهذا النوع من المواضيع المجتمعية الحساسة بهدف ضمان استدامة الفضاء المجتمعي.
واتصالا بتكريم الاستاذ أحمد الباز ، أشار عميد الكلية إلى “أن فريق البحث العلمي والبيداغوجي ارتأى تكريم الاستاذ الباز جريا على عادته في تكريم أسماء لها عطاؤها الاكاديمي، علما بأن أستاذ القانون الاداري اطر أجيالا كثيرة وله اسهامات اكاديمية وجمعوية عديدة”.
بالنسبة للدكتورة حسنة كجي، منسقة ماستر القانون والسياسات البيئية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق، ” النشاط يدخل في اطار برنامج عمل ماستر القانون والسياسات البيئية بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان”، وقد ثمنت اللقاء الذي حضره اكاديميون ومنتخبون وجمعويون “قصد تدارس هذا الحق الذي نصت عليه مجموعة من المواثيق الدولية كما اتخذ سندا دستوريا منذ 2011 ” . و سجلت المتدخلة تزامن النشاط حول سؤال” الجيل الثالث من حقوق الإنسان ، الحق في البيئة نموذجا : أي دور للفاعل الترابي ؟ ” ، مع أشغال مؤتمر الدول الأطراف حول التغيرات المناخية ببولونيا ، مؤكدة في الآن ذاته على أهمية التفكير المشترك في أسئلة وإشكالات تتعلق بالجيل الثالث من حقوق الإنسان ، الذي تؤكد عليه المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور المغربي .
عبد العالي مستور رئيس منتدى المواطنة، اعتبر اللقاء “صورة لتكامل أدوار مختلف الفاعلين خصوصا وأنه ينظم بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية كمؤسسة علمية بحثية، منتدى المواطنة كهيئة مدنية ثم مجلس المدينة كهيئة منتخبة. فالنشاط يربط التنمية بحقوق الانسان في بعدها الكوني وفي سياق المجهودات التي يبذلها لمغرب من اجل إقرار نموذج تنموي يتأسس على احترام الحقوق” . “فالبيئة ، حسب المتدخل، إشكالية عرضانية تتطلب تدخل الجميع . كما أن النقاش حولها لم يعد ترفا او قيمة مضافة لكونها اضحت مكونا اساسيا يستدعي خلق اطار عيش انساني ملائم عبر استعادة التوازن بين البعد التراكمي للتنمية وبين رهان التدبير المعقلن للموارد الطبيعية بشكل يضمن استدامتها”.
نائب عمدة الدار البيضاء عبد الصمد الحيكر، ثمن المناسبة باعتبارها “فضاء للنقاش الفكري والعلمي والاكاديمي، بل ويمكن ان يكون سياسيا للوقوف على مدى حضور البعد البيئي في المخططات التنموية للدار البيضاء”، مشيرا إلى “حضور هذا البعد في مختلف برامج ومشاريع مجلس المدينة في اطار تنزيل التزامات المغرب في هذا المجال”.
المحجوب الهيبة أستاذ التعليم العالي ، حاول، من جهته ، التأريخ لتطور الإطار القانوني والمؤسساتي المرتبط بالسؤال البيئي على الصعيد الدولي، مؤكدا “أن بداية الوعي البيئي بدأت مع مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول البيئة البشرية بستوكهولم سنة 1972 ، ثم مؤتمر ريو 1992”. كما عرج على ملامح دمج البعد البيئي في السياسات الحكومية وتمظهراته التشريعية ، بالموازاة مع تطور الاشتغال على مستوى المجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية.
عبد الرحيم الكثيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة الذي يضم 800 جمعية ، أكد على “أهمية تكافل مجهودات وموارد مختلف القطاعات حول سؤال البيئة”.
ممثلة مجلس جهة الدار البيضاء – سطات سلطت الضوء على حضور البعد البيئي في برامج المجلس بشكل يجعل المواطن في قلب السياسات التنموية، مسجلة وجود محاور استراتيجية تغطي مجمل إشكاليات تنمية جهة الدار البيضاء – سطات، وتشمل الوسط القروي المندمج والتنقل الجهوي والمقاولات والابتكار والشغل والجاذبية الاجتماعية والثقافية وجودة العيش.