تحتضن كلية الدارالبيضاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء يوم 15 دجنبر الجاري، لقاء علمي حول موضوع "الجيل الثالث من حقوق الإنسان، الحق في البيئة نموذجا: أي دور للفاعل الترابي؟". ويأتي تنظيم هذا اللقاء الذي سيحضره أساتذة جامعيون وحقوقيون ومنتخبون في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي يتزامن مع 10 دجنبر من كل سنة. يشار إلى أن الندوة ينظمها ماستر القانون والسياسيات البيئية / القانون العام بشراكة مع منتدلى المواطنة ومركز الدراسات والأبحاث البيئية والتنمية المستدامة بدعم من مؤسسة فريدريش نومان. وجاء في الورقة التقديمية للندوة التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها إلى أن الجيل الثالث من حقوق الإنسان يدافع عن الحق في البيئة، والتي تعززت حمايتها بإبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية، التي تروم حماية مختلف المنظومات البيئية. وأضافت الورقة أن المغرب صادق على معظم الاتفاقيات التي تصبو إلى حماية الحق في البيئة، وفي إطار ملائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية، فقد نص الدستور المغربي على الحق في البيئة ضمن حقوق الإنسان الأساسية من خلال الفصل 19، كما أوكل المشرع الدستوري من خلال الفصل 31 للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مهمة تمكين المواطنات والمواطنين من هذا الحق. وأفاد المصدر نفسه أن الجماعات الترابية أيضا تعتبر شريكا أساسيا في الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة من خلال الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة إليها من الدولة. يذكر أن اللقاء سيشهد مشاركة عدد من الأكاديميين من قبيل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدكتور عبد اللطيف كمات، والدكتورة حسنة كجي، منسقة ماستر القانون والسياسات العمومية، والدكتور علي كريمي، والدكتور والحقوقي المحجوب الهبة، أستاذ التعليم العالي، إضافة إلى حضور عبد الصمد حيكر، رئيس مقاطعة المعاريف والنائب الأول لرئيس جماعة الدارالبيضاء، ثم نائب رئيس جهة الدارالبيضاءسطات فؤاد القادري.
