محمد بنعبد القادر: تطوير التواصل العمومي أحد المشاريع الرئيسية للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021

قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، أول أمس الاثنين بالداخلة، إن تطوير التواصل العمومي يعد أحد المشاريع الرئيسية للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021.
وأوضح بنعبد القادر، خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع (التواصل العمومي والترابي: استشراف رهانات جديدة للمواطنة)، أنه «وعيا منها بأهميته في تعزيز السياسات الحكومية وتوطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتعبئة مختلف الأطراف المعنية، فقد جعلت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من مأسسة وتطوير التواصل العمومي أحد المشاريع الرئيسية للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة للفترة 2018-2021».
وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف مختبر «اللغة، الترجمة، التواصل، والثقافة» بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط ومختبر الأبحاث حول «اللغات، التواصل، الثقافات، والدين» بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، أن هذا المشروع يندرج في إطار «التحول التنظيمي» الذي يشكل، إلى جانب التحول الرقمي والتحول الأخلاقي والتحول الإداري، المحاور الأربعة الأساسية لهذه الخطة.
وأبرز، خلال هذه الندوة المنظمة بشراكة علمية مع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وكرسي اليونسكو للممارسات الصحفية والوسائطية بجامعة ستراسبورغ والجمعية المغربية لعلوم الإعلام والتواصل وشبكة مهنيي التواصل العمومي والترابي بفرنسا، أن المشروع يهدف إلى تأهيل التواصل المؤسساتي العمومي من أجل تزويد الإدارات بكفاءات مهنية قادرة على دعم البرامج القطاعية للإصلاح الإداري، وإنشاء جهاز تواصل فعال يضمن انفتاح الإدارة على المواطن والمجتمع. ولهذه الغاية، يضيف بنعبد القادر، أقامت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية شبكة لمسؤولي التواصل بمختلف القطاعات العمومية، من أجل المساهمة في تعزيز المقاربة التشاركية والاستشارية للمواطنين.
وأشار إلى أن المشروع سيوفر كذلك رؤية موحدة ومشتركة للتواصل المؤسساتي العمومي، لكي يجعل منه دعامة مندمجة في الأنظمة الإدارية والعمليات ذات الصلة بمختلف مشاريع التنمية في إطار السياسات العمومية القطاعية.
وأكد أن التواصل العمومي يشكل عنصرا أساسيا في مسلسل بلورة السياسات العمومية ودعامة لشفافية النشاط الإداري، لأنه يمكن المواطنين من الاطلاع على القرارات والتدابير والإجراءات التي تتخذها المؤسسات العمومية، مع تعزيز الخدمات المقدمة للمرتفقين ودعم مشاركتهم في الحياة العامة وتمكينهم من استخدام تلك المعلومات للانخراط بشكل أفضل في الشأن العمومي. وأشار إلى أنه تم، بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إعداد دراسة حول التواصل العمومي المؤسساتي في القطاعات الوزارية ركزت على الهياكل والكفاءات والموارد البشرية والمالية المخصصة للتواصل العمومي، مضيفا أنه استنادا إلى خلاصات هذه الدراسة، فإن الوزارة تعكف حاليا على بلورة مفهوم جديد لتموقع التواصل العمومي المؤسساتي قبل ترجمة هذه الرؤية إلى تدابير تشريعية وتنظيمية. وخلص الوزير إلى أنه يمكن للتواصل العمومي، بمجرد اعتماده بطريقة مدروسة واستراتيجية، أن يعمل على دعم الثقة وبلورة وتنفيذ السياسات وتحسين جودة ورضا المرتفقين تجاه المصالح العمومية.
ومن جهته، قال مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، عزيز سير، إن الرهان الرئيسي للتواصل العمومي يتمثل في تطوير معلومة مفيدة ومستعملة وقابلة للاستغلال من قبل عدد كبير من الفاعلين في المجال الترابي، بالإضافة إلى أنه يشكل رابطا اجتماعيا في مجال ترابي معين. وأشار سير إلى أن المغرب يشهد تحولات كبرى في مجالي التنمية والتنظيم، مما يفرض على التواصل العمومي والترابي ضرورة مواكبة هذه التغيرات والأوراش، وكذا المرتفقين الذين يشكل الشباب العنصر الرئيسي في تركيبتهم الديمغرافية.
ومن جانبه، أشار المندوب العام لشبكة مهنيي التواصل العمومي والترابي بفرنسا، برنارد ديلجاري، إلى أن الشبكة ستعمل، من خلال تجارب أعضائها الفاعلين في الميدان، على إثراء برنامج هذا الملتقى الجامعي والتعريف بمهنة التواصل العمومي في الجماعات المحلية بفرنسا.
وأبرز ديلجاري أن مهنة التواصل العمومي بفرنسا، التي أطفأت شمعتها الثلاثين خلال العام الماضي، تعرف بدورها تحولات منتظمة بسبب ظهور وسائل تواصل جديدة، خاصة الرقمية منها، وكذا بروز مهام جديدة مثل التسويق الترابي.
وبدوره، قال رئيس كرسي اليونسكو للممارسات الصحفية والوسائطية بجامعة ستراسبورغ، فيليب فايون، إن انعقاد هذه الندوة حول التواصل العمومي يأتي كتتويج لمسار طويل من العمل الجماعي لجامعيين مغاربة بدعم من نظرائهم الفرنسيين في إطار لقاءات علمية نظمت في أكادير والرباط وتارودانت وفي أوروبا.
وأشار إلى أنه، في هذا السياق، سيعمل كرسي اليونسكو، الذي يشرف على إدارته تحت عنوان «الممارسات الصحفية والوسائطية بين العولمة والتنوع الثقافي»، على مقاربة وتطوير موضوع يهم التنمية المستدامة والتعليم والثقافة والعلوم، من خلال المساهمة بمختبر للأفكار والتغيير.
ويتضمن برنامج هذه الندوة الدولية، التي حضرها على الخصوص والي جهة الداخلة – وادي الذهب لامين بنعمر وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، تنظيم العديد من الجلسات والورشات والمحاضرات العلمية حول التواصل العمومي والترابي.
وتهدف هذه الندوة إلى خلق فضاء ملائم للباحثين والخبراء في مجال علوم الإعلام والتواصل، للدراسة والتباحث حول دور التواصل الترابي في تسهيل تبادل المعلومات وتعزيز الروابط الاجتماعية داخل الجماعة الترابية، وكذا عرض التجارب الناجحة والممارسات الجيدة والأبحاث العلمية المنجزة في هذا المجال.