محسن المطيري، إطار دولي سابق في الشؤون الأولمبية بدول الخليج، حكم دولي سابق في السباحة والجمباز والغطس، عضو سابق بفريق العمل لمراجعة اللوائح الرياضية لدول الخليج .. قضى أربع عشرة سنة في بلاد المهجر، التقى خلالها بالعديد من المسؤولين المغاربة، من سفراء ووزراء ورؤساء جامعات رياضية، وجلهم كان يحثه على ضرورة العودة لإفادة بلده مما راكم من خبرات وتجارب … وبعد تفكير، وقع اختيار المطيري على مدينة مكناسمسقط رأسه، مصمما العزم على أن يستثمر في خدمات الرياضة والترفيه، على اعتبار أنهما مؤشران هامان من مؤشرات التنمية البشرية للشعوب والجماعات، فأنشأ شركة بمعية مستثمر آخر أطلق عليها اسم « المغربية لخدمات الرياضة والترفيه « تولى فيها مسؤولية ممثلها القانوني، وبما أن بمدينة مكناس لوحدها، خمسة مسابح مبنية ومغلقة، ومنها ما هو في الطريق إلى التلاشي والخراب ( تولال الزويتينة 20 غشت ويسلان باب بوعماير، وهذا الأخير مع وقف التنفيذ لأسباب تقنية )، فقد قر رأي هذا المستثمر على مسبح تولال الذي تم الانتهاء من بنائه سنة 2009، وظل مغلقا ينتظر دوره نحو الخراب والضياع، وفي سنة 2016 عرضت رئاسة بلدية تولال المسبح للكراء وفق كناش تحملات، ما يحيل على الاعتقاد بأن البلدية قد أوفت بكل التزاماتها في ما يخص تصميم وبناء المسبح، وأثناء عملية فتح الأظرفة، بتاريخ 19 / 07 / 2016، كانت الصفقة من نصيب الشركة المغربية لخدمات الرياضة والترفيه. ومن يوم رسو الصفقة والشركة تعاني من مشاكل عبثية، تعترضها وتعيق نشاطها الرياضي والترفيهي والاستثماري، وأول هذه المعيقات هو عدم وجود رمز التعريف الضريبي الخاص بجماعة تولال، وعدم وجود هذا الرمز، أعاق تسجيل عقد الكراء بقسم التسجيل والتنمبر، التابع لمصلحة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وكان هذا ثاني المعيقات، مع العلم يقول المطيري أن شركتنا قد أوفت بجميع التزاماتها تجاه الجماعة، لا من حيث واجبات الكراء، ولا من حيث الضمانة المالية النهائية، ولا من حيث التأمين، وكذا باقي الاجراءات الإدارية الموازية .. ولم تستطع الجماعة تدارك هذا الخلل حتى تاريخ 14/11/ 2016 ما يعني أن ذروة الموسم، التي هي عطلة الصيف، قد ضاعت من الشركة المستثمرة، وبالتالي حرمت الشركة من مداخيل حقيقية، وحرمت المواطنين أيضا … هذا في الوقت الذي كانت فيه الجماعة تروج وسط سكان الجماعة بأن تهاون الشركة صاحبة الصفقة هو السبب في حرمانهم من الاستمتاع بخدمات المسبح !؟ وثالث هذه المعيقات، هو أنه أثناء التحضير لتوقيع محضر التسليم ومعاينة ممتلكات المسبح، لكي يصبح في عهدة الشركة، تم اكتشاف تسرب الماء إلى قاعة الضخ والمعالجة الخاصة بحوض السباحة الأولمبي (50مترا)، وتمت معاينة الأضرار من قبل رئيس البلدية شخصيا وممثل شركة العمران وكذا مسير الشركة التي أشرفت على إعادة هيكلة الضخ والمعالجة، ومع ذلك فلم تبد الجماعة أية رغبة في إصلاح هذا العطب، رغم أنه من مسؤوليتها، فبادر المستثمر بإصلاحه، بعد إجراء خبرة، وسلم الجماعة نسخة من شهادة المطابقة تقر بأن الشركة قد قامت بجميع الإصلاحات . رابع هذه المعيقات واجه الشركة عندما قامت وفقا للفصل 27 من كناش التحملات، بإدخال عدادي الماء والكهرباء، وحصلت بعد موافقة الجماعة / صاحبة الملك، على عقد الاشتراك بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، إلا أن المصلحة المكلفة، واجهت الشركة باستحالة تركيب أي من العدادين، لأن المقاولة التي بنت المسبح، لم تقم بربطه لا بشبكة الكهرباء ولا بشبكة الماء !؟؟ وهنا يطرح سؤال عريض عن دور الجماعة أثناء عملية التسليم، وبما أننا ملزمون بتشغيل آليات الحفر والترميم، وتنظيف أحواض السباحة يقول المطيري فقد وافقنا على أن تزود الجماعة المسبح بالكهرباء من شبكة الملعب البلدي، وذلك في انتظار أن توافينا «لاراديم» بالدراسة التقنية، وهذه العملية أيضا أضاعت على الشركة وعلى المواطنين حوالي سبعين يوما من الاستغلال عن صيف 2017 .. أما سنة 2018 فقد ابتدأ صيفها باردا، ولم يتم الإقبال على المسبح حتى بداية شهر يوليوز، وبتاريخ 3 غشت 2018، توقفت معدات وأجهزة الضخ بصفة نهائية، وتعطل معها المسبح إلى اليوم، ما جعلنا يضيف المطيري الممثل القانوني للشركة نطالب بالملف التقني للمسبح، الذي لم نتلق بصدده أي جواب حتى قصدنا عامل عمالة مكناس، الذي وجه استدعاءات شخصية للإدارات المتداخلة والشريكة في بناء المسبح، فتم الاعتراف في محرر رسمي تتوفر الجريدة على نسخة منه بأن المسبح لا يتوفر على أي ملف تقني ؟؟ ! حقيقة إنها الفوضى، مسبح يصرف على بنائه قرابة نصف مليار من المال العام، ويتم تسلمه من المقاولة التي أنجزت المشروع، دون الحد الأدنى من المواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات! ولا يتوفر على ملف تقني !؟ وغير مربوط بشبكة الماء والكهرباء !؟؟ ومع ذلك تعرضه جماعة تولال للكراء مصرحة بأنه صالح للاستغلال والاستثمار ؟؟ ! ومن الضحية ؟ الضحية مواطن مغربي، إطار رياضي محترم وصل أعلى المراتب في مجال اختصاصه ببلاد الغربة، عاد ليستثمر في بلده والنتيجة ضياع مليوني درهم، قرض بنكي، رهن قطعة أرضية.
