تماشيا مع استراتيجية توسيع شبكة»التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية»، في ظل السياسة الجهوية والعدالة المجالية، حل رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، عبد المولى عبد المومني، بمدينة مريرت، إقليمخنيفرة، حيث أشرف على تدشين مكتب إداري جديد لاستقبال منخرطي التعاضدية العامة في إطار تقريب خدمات هذه المؤسسة التعاضدية من منخرطي وذوي حقوقهم بالمنطقة، وتخفيف عبء التنقل عنهم، وتوفير مخاطب قريب يسهل عليهم الولوج إلى خدمات التعاضدية والاستفادة منها، وهو ما أكده عبد المولى عبد المومني، في قوله إن المكتب الجديد سيعمل على تمكين المنخرطين وذوى الحقوق من الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها التعاضدية العامة. وحضر حفل الافتتاح عدد من مسؤولي السلطات الإقليمية والمحلية، والمصالح الأمنية والصحية والإدارية، ومنتخبي المجلس البلدي للمدينة، وفاعلين بالمجتمع المدني، حيث لم يفت عبدالمولى عبدالمومني التأكيد على استعداد التعاضدية العامة الاستجابة لحاجيات وطموحات المنخرطين وذوى حقوقهم، وفق الإمكانيات المتاحة، مع أخذ خصوصيات المنطقة بعين الاعتبار، الاجتماعية منها والمناخية والجغرافية، في حين لم يفت بلاغ بالمناسبة الإشارة إلى الخدمات التكميلية الجديدة (الشامل)، التي تقدمها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والسبل الكفيلة لدعم ساكنة العالم القروي بالجهة، عبر الاستفادة من البرامج الطبية والصحية التي تجند فيها التعاضدية وحداتها المتنقلة. وكان رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، عبدالمولى عبدالمومني، قد عقد لقاء مطولا مع عامل إقليمخنيفرة، محمد فطاح، وجرى خلاله طرح جملة من النقاط التي تهم خدمات ومهام التعاضدية، وما تم تسجيله من تطورات ميدانية وعملية، على مر تسع سنوات الأخيرة، علما أن التعاضدية العامة، بحسب بلاغ خاص، قد تمكنت، في إطار الالتزام المجالي وسياسة القرب، من بلورة مشاريع تنزيل الجهوية الإدارية والاجتماعية والصحية، وهو ما ترجمته «التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية» باعتماد جهوية تعاضدية بكافة جهات المملكة، حيث تمكنت، من خلال مفهوم القرب الإداري، من فتح 58 مكتبا إداريا، بشراكة مع السلطات المحلية، فضلا عن 29 مندوبية إدارية و48 عيادة للأسنان و9 عيادات للفحوص الطبية و14 نقطة للخدمات البصرية.
