بنعبد القادر والممثلة المقيمة بالنيابة للأمم المتحدة للإنماء يستعرضان حصيلة التجارب النموذجية لتحسين الاستقبال بالإدارة المغربية

ترأس محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، إلى جانب مارتن تيرير، الممثلة المقيمة بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، اجتماع لجنتي الإشراف المكلفتين ببرنامجي دعم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحسين استقبال المرتفقين بالإدارات العمومية، يوم أمس الثلاثاء 19 فبراير 2019، بمقر الوزارة.
تمحور هذا اللقاء حول حصيلة السنة الماضية المتعلقة بالبرنامج الوطني لتحسين الاستقبال بالمرافق الإدارية العمومية ثم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد باعتبار أن برنامج الأمم المتحدة للانماء يواكب الوزارة في هذا الاطار.
وفي تصريح للوزير بنعبد القادر ل “جريدة الاتحاد الاشتراكي”، بهذه المناسبة، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة للإنماء يعد أحد الشركاء الأساسيين للوزارة، واستطاعت أن تعبئه من أجل إنجاح الخطة الوطنية لإصلاح الادارة، واليوم نجتمع في اطار لجنة القيادة لتتبع وتقييم المشاريع التي نشتغل عليها مع هذا البرنامج.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الاجتماع كان مناسبة سانحة لاستعراض حصيلة التعاون ما بين الوزارة والبرنامج الأممي في ما يتعلق بالبرنامج الوطني لتحسين الاستقبال بالمرافق العمومية، هذا البرنامج الذي انطلق السنة الماضية لإرساء منظومة لتوحيد وتجويد وتحسين الاستقبال داخل الإدارة المغربية.
وفي ذات السياق أشار نفس المتحدث إلى أنه في المرحلة الأولى تم القيام بتجربة نموذجية بالمقاطعة الثامنة بيعقوب المنصور بتعاون وثيق مع وزارة الداخلية، موضحا على أن هذا الموقع الآن مفتوح في وجه المواطنين والمرتفقين وهو مستوعب للمعايير وللجودة الرفيعة، سواء من ناحية الإرشادات والاستقبال والولوجيات أوالفعالية في تقديم الخدمات العمومية.
وأضاف بنعبد القادر أن الاجتماع كان مناسبة كذلك لاستعراض تجربة نموذجية أخرى، ويتعلق الأمر بالقنصلية المغربية بالجزيرة الخضراء، وذلك بتعاون وثيق أيضا مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مبرزا أن اختيار هذا الموقع باعتباره نقطة عبور لثلاثة ملايين من مغاربة العالم، ومن الخبرة العميقة لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء تم تهيئة هذا الموقع كتجربة نموذجية للقنصليات المغربية ليستوعب نفس معايير الجودة لننتقل في السنة الحالية إلى ثلاثة مواقع نموذجية أخرى تهم قطاعات عمومية أخرى.
وأكد الوزير الاتحادي أن الأفق العام الذي يتم الاشتغال عليه من خلال هذه التجارب النموذجية الحالية مع عدد من القطاعات العمومية هو الذهاب مع هذه القطاعات نحو نموذج موحد على شكل شباك وحيد بالنسبة لجميع الخدمات العمومية على غرار تجربة شبابيك الاستثمار الجهوي، الذي قطعنا فيه مراحل مهمة لا من حيث التصور أوالتنفيذ.
كما شكل اللقاء كذلك مناسبة لتقييم وتتبع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة باعتبار أن برنامج الأمم المتحدة يواكب الوزارة في هذا الإطار خاصة أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية هي التي تضطلع بمهام كتابة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
ومن جهتها أكدت مارتن تيرير أن اللقاء كان مناسبة لمناقشة التقدم الهام الذي تحقق مع وزارة إصلاح الوظيفة العمومية كشريك أساسي لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء، خاصة البرنامجين النموذجيين لدعم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحسين استقبال المرتفقين بالإدارات العمومية.
وأشارت مارتن تيرير إلى أن النتائج على أرض الواقع بدأت تظهر، خاصة في ما يتعلق ببرنامج محاربة الرشوة، إذ أن المؤشر العالمي ل”ترنسبرانسي” الدولية قد أبرز التقدم الملموس للمغرب في هذا الإطار على مدى السنتين الأخيرتين ثم التجربتين النموذجيتين اللتين تهمان مرفقين عموميين، بكل من مقاطعة بيعقوب المنصور والقنصلية المغربية بالجزيرة الخضراء في أفق تعميم هاتين التجربتين من حيث الاستقبال والجودة والحكامة.