الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان : الرميد يستعرض إنجازات المغرب في هذا المجال

استعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أول أمس الاثنين بجنيف، المكتسبات والإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الرميد في مداخلة له خلال الشق الرفيع المستوى للدورة العادية الإربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن المملكة المغربية ستواصل انفتاحها وتعاونها مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتزامها بتفعيل التوصيات الوجيهة الصادرة عن آلياتها، ولاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل التي سيقدم المغرب في إطارها، طواعية، تقريره نصف المرحلي في شهر شتنبر المقبل، وكذا آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان التي استقبلت المملكة منها منذ مطلع الألفية الثالثة اثني عشر إجراء.
وأضاف أن المملكة، تتعهد، في إطار حرصها على تقديم تقاريرها الأولية والدورية إلى هيئات المعاهدات، بتقديم التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خلال السنة الجارية، فضلا عن تقارير دورية أخرى. وذكر في هذا الصدد بالخطوات المهمة التي حققتها المملكة المغربية للارتقاء بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وإصدار القوانين المتعلقة بالمؤسسات الدستورية، وفي المقدمة قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعززت اختصاصاته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ولاسيما احتضانه ثلاث آليات وطنية خاصة بالوقاية من التعذيب وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبالتظلم بالنسبة للأطفال.
وتابع الوزير أنه تم أيضا اعتماد القانون المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط، باعتبارها آلية لحماية حقوق المواطنين من التجاوزات الإدارية وتحقيق الحكامة الإدارية وضمان العدل والإنصاف.
إضافة إلى اعتماد القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي تعنى بالنهوض بقضايا المرأة وتعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
وتفعيلا لهذه القوانين، يضيف الرميد، تم الشروع منذ نونبر 2018 في تجديد تركيبة عدد من هذه المؤسسات عبر تعيين رؤسائها وأعضائها، مبرزا أن المملكة تواصل جهودها التشريعية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان من خلال الحرص على ضمان ملاءمتها مع التزاماتها الدولية، حيث تم اعتماد كل من قانون العنف ضد النساء والقانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، فضلا عن إعداد مشاريع نصوص قانونية تهم مراجعة المنظومة الجنائية والطب الشرعي.
وحفظا للكرامة الإنسانية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، تم تعديل قانون المسطرة الجنائية وقانون المالية، بما مكن من تحمل الدولة تكاليف تغذية هؤلاء الأشخاص.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر الرميد أنه في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الشخصي هورست كولر لإعادة إطلاق المسلسل السياسي، صادق مجلس الأمن على القرارين 2414 (27 أبريل 2018) و2440 (31 أكتوبر 2018)، واللذين حددا الغاية من المسار السياسي في «الوصول إلى حل سياسي واقعي، قابل للتطبيق، دائم وقائم على التوافق»، وهو ما يتطابق مع الحل السياسي الذي يدعو إليه المغرب، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي ما يتعلق بالمائدة المستديرة بجنيف والتي عرفت وللمرة الأولى مشاركة الجزائر، باعتبارها خطوة مهمة في اتجاه إعادة إطلاق هذا المسلسل على أسس سليمة، لفت المسؤول المغربي الى أن الإرادة السياسية والانخراط الفعليين لكل الأطراف تبقى أساسية لإنجاح هذا المسلسل.
وبعد أن ذكر بأن ساكنة الصحراء المغربية تتمتع بطفرة إنمائية ومناخ الديموقراطية، أكد أن «مواطنينا المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من الحقوق الأساسية وانتهاك حرياتهم».
وسجل أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع في هذه المخيمات والمعاناة اليومية لساكنتها خصوصا ما يتعلق بتسجيلهم وفقا لولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ومن جهة أخرى، أبرز المجهودات الهامة التي تقوم بها المملكة المغربية لمكافحة الإرهاب والعنف وكافة أشكال العنصرية والتمييز والكراهية والتعصب، من خلال بلورة استراتيجية متكاملة ترمي إلى اجتثاث منابع الإرهاب والتطرف وتعزيز ثقافة التسامح والحوار والانفتاح، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتعدد والتنوع والتعايش السلمي.
كما تواصل المملكة سياستها الإنسانية الرائدة في مجال الهجرة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بما يمكن من تسوية وضعية المهاجرين وتحسين ظروفهم. وفي هذا السياق، ذكر الرميد بأن المملكة احتضنت في دجنبر 2018 المؤتمر الدولي لتبني الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة، والذي توج باعتماد ميثاق مراكش، كما احتضنت القمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية المنعقدة بمراكش في نفس الشهر.
وأشار إلى أن الأجندة الإفريقية حول الهجرة التي تقدم بها جلالة الملك، باعتباره رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، تعد ثمرة تشاور موسع يهدف إلى جعل الهجرة رافعة للتنمية وركيزة للتعاون جنوب-جنوب وعاملا للتضامن. كما أن اقتراح جلالته إنشاء مرصد إفريقي للهجرة، والذي سيكون مقره بالمغرب، سيمكن من تعزيز حكامة إفريقية في مجال الهجرة.
واعترافا بهذه المجهودات كلها، أشادت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، خلال زيارتها للمغرب في دجنبر2018، بسياسة المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، واعتبرتها تجربة رائدة تستحق التقدير الدولي وممارسة فضلى يحتذى بها.
ومن جهة أخرى، أشار الرميد إلى أن قضية القدس وفلسطين، ظلت دوما، ضمن اهتمامات جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، الذي اعتبر أن «إحلال السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين خيار استراتيجي، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ومبادرة السلام العربية».
وقال إن جلالة الملك أكد أن «قضية القدس مهمة بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، لكونها موئل المسجد الأقصى المبارك، وهي كذلك بالنسبة لكل القوى المحبة للسلام لرمزيتها في التسامح والتعايش بين الأديان، وأن أي إجراءات أحادية الجانب تخص القدس تعتبر مرفوضة وعملا غير قانوني وغير شرعي، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ويبحث مجلس حقوق الإنسان خلال هذه الدورة، التي تنعقد ما بين 25 فبراير و22 مارس المقبل، بقصر الأمم بجنيف، أزيد من 120 تقريرا سيقدمه خبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات أخرى للتحقيق بخصوص عدد من المواضيع حول وضعية حقوق الإنسان في حوالي خمسين بلدا.