المغرب يتهم الجزائر بإذلال وانتهاك حرية « مغاربة المخيمات »

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد ان ساكنة الصحراء المغربية تتمتع بطفرة إنمائية ومناخ الديموقراطية،أكد أن « مواطنينا المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من الحقوق الأساسية وانتهاك حرياتهم ».
وسجل الرميد في مداخلة له خلال الشق الرفيع المستوى للدورة العادية الاربعين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع في هذه المخيمات والمعاناة اليومية لساكنتها خصوصا ما يتعلق بتسجيلهم وفقا لولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ومن جهة أخرى، أبرز المجهودات الهامة التي تقوم بها المملكة المغربية لمكافحة الإرهاب والعنف وكافة أشكال العنصرية والتمييز والكراهية والتعصب، من خلال بلورة استراتيجية متكاملة ترمي إلى اجتثاث منابع الإرهاب والتطرف وتعزيز ثقافة التسامح والحوار والانفتاح، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتعدد والتنوع والتعايش السلمي.
كما تواصل المملكة سياستها الإنسانية الرائدة في مجال الهجرة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بما يمكن من تسوية وضعية المهاجرين وتحسين ظروفهم.
وفي هذا السياق، ذكر الرميد بأن المملكة احتضنت في دجنبر 2018 المؤتمر الدولي لتبني الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة، والذي توج باعتماد ميثاق مراكش، كما احتضنت القمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية المنعقدة بمراكش في نفس الشهر.
وأشار الى أن الأجندة الافريقية حول الهجرة التي تقدم بها الملك، باعتباره رائد الاتحاد الافريقي في موضوع الهجرة، تعد ثمرة تشاور موسع يهدف الى جعل الهجرة رافعة للتنمية وركيزة للتعاون جنوب-جنوب وعاملا للتضامن. كما أن اقتراح جلالته انشاء مرصد افريقي للهجرة، والذي سيكون مقره بالمغرب، سيمكن من تعزيز حكامة افريقية في مجال الهجرة.
واعترافا بهذه المجهودات كلها، أشادت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، خلال زيارتها للمغرب في دجنبر2018، بسياسة المملكة في مجال النهوض بحقوق الانسان للمهاجرين واللاجئين، واعتبرتها تجربة رائدة تستحق التقدير الدولي وممارسة فضلى يحتذى بها.
ومن جهة أخرى ، أشار الرميد الى أن قضية القدس وفلسطين، ظلت دوما، ضمن اهتمامات الملك، رئيس لجنة القدس، الذي اعتبر أن « إحلال السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين خيار استراتيجي، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ومبادرة السلام العربية ».
وقال إن الملك أكد أن « قضية القدس مهمة بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، لكونها موئل المسجد الأقصى المبارك، وهي كذلك بالنسبة لكل القوى المحبة للسلام لرمزيتها في التسامح والتعايش بين الأديان، وأن أي إجراءات أحادية الجانب تخص القدس تعتبر مرفوضة وعملا غير قانوني وغير شرعي، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ويبحث مجلس حقوق الانسان خلال هذه الدورة، التي تنعقد ما بين 25 فبراير و22 مارس المقبل، بقصر الأمم بجنيف، أزيد من 120 تقريرا سيقدمه خبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات أخرى للتحقيق بخصوص عدد من المواضيع حول وضعية حقوق الإنسان في حوالي خمسين بلدا.