شهدت ساحة 20 غشت وسط مدينة خنيفرة، صباح يوم الاثنين 25 فبراير 2019، وقفة احتجاجية لعدد من المتقاعدين العسكريين، وأرامل المتوفين منهم، وذلك تلبية لنداء «تنسيقيتهم الوطنية»،في إطار مواصلة معاركهم من أجل المطالبة «بتحسين أوضاعهم ومعاشاتهم»، و»التشديد على ضرورة التفاعل مع صيحاتهم العادلة والمشروعة، ومحاورتهم بشكل مسؤول». ورفع المحتجون لافتات ويافطات وأعلاما وطنية، ورددوا مجموعة من الشعارات التي عبروا من خلالها عن أوضاعهم المعيشية والاجتماعية ، كما قاموا بتعميم بيان مطلبي يستعرض الوضعية التي يعيشها عدد من قدماء العسكريين وقدماء المحاربين وأصحاب «الرابلي»، فضلا عن معطوبي وأسرى الحرب، إلى جانب الأرامل وأرامل الشهداء وذوي الحقوق، نتيجة تجميد الأجور منذ سنوات طويلة، رغم الاحتجاجات التي لم تتوقف منذ عام 2008 . ووفق ملفهم المطلبي، فهم يطالبون ب «تسوية وضعية المحتفظ بهم سابقا كاحتياطي القوات المسلحة والقوات المساعدة، وذلك لاحتساب سنوات خدمتهم الاضافية وإدماجهم في المعاش المخول لكل معني منهم طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن»، مع «توحيد وتحسين المعاشات العسكرية، وإصلاح القانون المنظم للتقاعد العسكري رقم 71 -013 وحذف الفصول 12، 13 و15»، وخاصة الأخير الذي «يمنع الزيادة في المعاش»، كما طالبوا، من خلال تنسيقيتهم الوطنية، ب «تفعيل القانون 33-97 و34-97 الذي يعتبر من شؤون مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية»،والعمل على استفادتهم من خدماتها دون استثناء. ولم يفت المعنيين بالأمرالمطالبة ب «تمتيع الأرملة بمعاش زوجها المتوفى كاملا»، و»تمتيع الأرملة بالتعويضات العائلية عن الأبناء حتى بلوغهم سن 21 سنة»، و»أب وأم المتقاعد العسكري، والأبناء ممن هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتطبيب في المستشفيات العسكرية والعمومية بالمجان»،مع»الإسراع بالتعويض التعاضدي عن مصاريف العلاجات الطبية داخل مدة لا تتعدى شهرين»، والعمل على ضرورة «الرفع من نسبة معاشات الزمانة (Reforme)، والتعويض عن المرض خلال أداء المهام العسكرية وإلغاء الإصلاح الوثائقيReforme documentaire»، مع «صرف التعويضات عن التنقل التي لاتزال في ذمة الدولة منذ 1983 وتسليمها للمتقاعدين»، إلى جانب العمل على «تحريك المعاش كلما ارتفع مستوى المعيشة» حسب البيان. وارتباطا بالمطالب، طالب المعنيون ب «الاستفادة من المنح الجامعية والسكن الجامعي لأبناء المتقاعدين العسكريين والأرامل وأرامل الشهداء»، و»توفير السكن اللائق للجميع، لا سيما من قاطني دور الصفيح، وتطبيق القرار الملكي بتفويت الدور التابعة لوكالة التجهيز العسكري بأثمنة تفضيلية»،مع «التعويض عن المغادرة المفروضة على فئة معينة من العسكريين والمحاربين السابقين قبل بلوغ سن التقاعد»، و»إنصاف المطرودين منهم بقرارات جائرة»، وفق لغة البيان . ومن جهة أخرى،لم يفت المحتجين، من خلال تنسيقيتهم الوطنية، المطالبة ب «إحداث مندوبية سامية ترعاهم لكونهم في تزايد متسارع»، والعمل على «تشكيل تمثيلية لهم في الحوارات الاجتماعية» وفي «المجالس الادارية لكل مندوبيات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية»، و»إعادة النظر في الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة وشركة التأمين المعنية في خدمات نقل المرض (سيارة الاسعاف)»، إلى غيرها من النقاط التي تضمنها البيان المطلبي الذي شددت فيه التنسيقية على ضرورة «تمتيعهم بحقوقهم المدنية كاملة، لأنهم أصبحوا مدنيين بعد إحالتهم على التقاعد، إلا من مس الوطن في وحدته الترابية فهم مستعدون للتضحية بأرواحهم»، يؤكد البيان.
